2 درصد پرونده‌های قاچاق تعزیرات مربوط به دخانیات است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی در مشهد مقدس گفت: در موضوع قاچاق به‌صورت کلی مشکلات قانونی وجود دارد اما باید ضمن استفاده از قوانین موجود برای جلوگیری از قاچاق به‌دنبال اصلاح قوانین باشیم.

وی افزود: وظیفه ما در حوزه تبلیغی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پایان نرسیده است و اختیارات و الزامات قانونی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده، باید محقق شود؛ هنر تنظیم‌گری ما این است که بتوانیم مسائل را به‌صورت پیوسته مدیریت کنیم یعنی ضمن مدیریت و برنامه‌ریزی اقتضایی و برخورد با قاچاق، به مسائل و سیاست‌های موجود حاکمیتی نیز توجه کنیم و یقین داشته باشید که بدون توجه به سیاست‌های موجود نمی‌توانیم به اهدافمان دست یابیم و در این دامنه شکست می‌خوریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با توجه به قانون‌گذاری‌های انجام شده، رویکردها در مواجهه با تخلفات به سیاست‌های تقنینی افتراقی تبدیل شده و نشانگر این است که قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که ما با برخوردهای کلی نمی‌توانیم پدیده شوم قاچاق کالا و ارز را در کشور مدیریت کنیم.

انصاری افزود: قانون از سال 73 به بعد رویکردش این است که برخورد با تخلفات اقتصادی تبدیل به اولویت نخست و محوری سازمان شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های افتراقی قانون‌گذار دو پیام دارد، اظهار کرد: پیام نخست این است که قانون‌گذار فصل پیشگیری را به‌عنوان یکی از فصول اولیه قانون آورده یعنی قانون‌گذار معتقد است اگر ظرفیت‌های فعلی را به‌صورت مضاعف برای برخورد با قاچاق کالا و ارز بگذاریم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که چیزی به‌عنوان قاچاق وجود ندارد.

معاون وزیر دادگستری در خصوص دومین پیام قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: پیام دیگر تأکید قانون‌گذار بر اهمیت برخورد با قاچاق در حوزه کالاهای سلامت محور به‌دلیل حساسیت و اثرگذاری آن بر سلامت هموطنان است که امروز در این کارگاه نیز مورد تأکید بوده است.

انصاری تأکید کرد: آرمان ما این است که قاچاق کالا و ارز نداشته باشیم اما این آرمان فعلاً محقق نشده است اما اکنون در سازمان تعزیرات به‌عنوان یک سازمان مقابله‌ای مهم این است که دستگاه‌ها به سمتی برود که ما بدانیم کنترل رفتاری و انحرافی قاچاق کالا را دقیق‌تر انجام بدهیم.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: مجموعاً 10 درصد تمام پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا است و پرونده‌های مربوط به قاچاق کالای دخانی نیز حدود 2 درصد است که با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش‌های دیگر می‌توانیم این آمار را به‌صورت کمی و کیفی افزایش دهیم و برخورد را به سمت برخورد با قاچاق در سطح کلان ببریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حضور پررنگش در کنار دستگاه‌های نظارتی بر همین مبنا است و آمادگی داریم برای سیاست‌گذاری، کنترل، پیشگیری و برخورد و تمام اقداماتی که می‌تواند آسیب‌های این حوزه را کاهش دهد، همکاری کند و اگر همکاری و همراهی موجود توقعات ما را برآورده نکرده بنابراین باید به‌دنبال تقویت تعامل‌ها و بازبینی نقاط ضعف و اصلاح آنها باشیم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/4110/