10 مورد اعمال صلاحدید به جای قواعد در اقتصاد ایران توسط دولت‌ها

عباس علوی‌راد در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا، درباره اوضاع اقتصاد ایران در چند دهه اخیر اظهار کرد: سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف‌نظر از دهه اول و وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص، حدود سه دهه گذشته، حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران بر محور صلاحدید و نه قواعد بوده است.

وی افزود: موارد متعددی مبنی بر اعمال صلاحدید به جای قواعد (صلاحدید و قاعده به مفهوم عام‌تر و نه صرفاً سیاست‌های پولی در مبانی تئوریک موجود) در اقتصاد ایران توسط دولت‌ها به وقوع پیوسته است که به 10 مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه ادامه داد: چاپ اسکناس، رشد نقدینگی بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها، استمرار وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مستقرنشدن یک نظام مالیاتی کارآمد (نفرین نفت)، ایجاد کسری‌های بودجه سالانه مداوم و استقراض از بانک مرکزی، سوئیچ‌کردن سیاست‌های ارزی به شکل صلاحدیدی و کاهش‌دادن مداوم ارزش پول ملی و تن‌ندادن به اجرای درست و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پنج مورد از مهم‌ترین این موارد هستند.

علوی‌راد بیان کرد: کارکردهای نظام پرداخت یارانه‌ها بر اساس ملاحظات اقتصاد سیاسی، تن‌ندادن به استقلال بانک مرکزی و مصلحت‌اندیشی در تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی، گسترش دامنه بانک‌محوری در اقتصاد ایران، رعایت‌نکردن شایسته‌سالاری و اتلاف سرمایه‌های انسانی کشور، استمرار نگاه سنتی در تجارت خارجی کشور و تمرکز بر فروش نفت به قیمت و مقدار مناسب نیز پنج مورد دیگر از مهم‌ترین موارد مبنی بر اعمال صلاحدید به جای قواعد است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون اجازه داده دولت‌ها با صلاحدید در هر دوره در اقتصاد ایران حضور و مداخله داشته باشند و انبوهی از آزمون و خطاها و فرصت‌سوزی‌ها در اقتصاد کشور را رقم بزنند، فراهم‌بودن بستر انعطاف‌پذیری بیش از حد حضور و دخالت آنها در اقتصاد کشور است.

وی گفت: بنابراین در طرح اصلاحات ساختاری بودجه، کاهش انعطاف‌پذیری حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران یک پیش‌فرض اساسی و مهم خواهد بود و بدون‌ انجام آن اصلاحات ساختاری بودجه موفق نخواهد شد‌.

انتهای پیام/4103/4062/