دریافت مالیات از سکه نوسان نرخ‌ها را در پی دارد

از مجلس محترم انتظار داریم ورود کند و این بخشنامه غیر قانونی و غیر شرعی را که خلاف تعهدات اولیه است را ملغی نماید.

باید اقتصادکشوررااز اختلاس ودزدی ورانت خوری و فسادنجات داد ودلخوش به اینگونه کارهای مسخره نبود ۰باید برای معاملات مسکن مالیات تعیین کرد ۰

با سلام بالاخره یه نماینده با فکر وکاردست پیدا شد حرف بزنه ومنطقی میگه که هیچ دلیلی بر اینکه مالیات برا سال قبل بگیرن وجود نداره این کار از اصول غلطه اگه قرار باشه مالیات بر سرمایه وضع بشه وقانون بشه اولا شامل همه دارایی ها مثل پول نقد مسکن ماشین وسهام میشه ودوما که خیلی مهمه از زمان وضع قاتون قابلیت اجرا داره یعنی چی یه سال قبل اعلام میشه تورخدا بیاین ثبت نام کنید تا نقدینگی کم بشه وهیج مالیاتی نداره الان راحت میزنن زیر حرفشون اونقت اقای بانک مرکزی بیا شما که زمان ثبت نام اعلام کردی مالیت نداره الان چرا هیچی نمیگی؟ اقایان نمایندکان قاون کذار مجلس بیایید وسازمان امور مالیاتی محکوم کنید این کاررررررررررر خلاف محضه اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه مردم ازشون پول زور بگیرن مطمن باشید ساکت نمیشن . با این کار اعتماد به همه بانگها و بانک مرکزی صفر میشه علاوه بر این بازار سکه به شدت بهم میریزه مطمن باشید سکه میره بالای 8میلیون حالا مالیات بگیرید تا ببینید چی میشه؟؟؟؟؟؟؟

چرا باید کسانی که از مجاری قانونی اقدام به خرید سکه کردند مالیات پرداخت کنند ولی کسانی از بازار آزاد سکه، ارز، طلا، خودرو و ... خریده اند و سود خوبی هم کرده اند مالیاتی نپردازند. موضوع این هست که مردم به سیستم بی اعتماد میشن و ترجیح میدن فعالیت اقتصادی خودشون رو از مجاری قانونی به بازار غیررسمی منتقل کنند.
گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند

دولت مردان زمان ثبت نام سکه را در اواخر سال 13976 و اوایل سال 1397 بیاد آورند. در آن زمان با توجه به شرایط کشور، اکثر افراد به علت حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارزهای خارجی از بازار آزاد رو آورده بودند و خرید ارز از صرافی ها و بازار آزاد هیچ منع قانونی و محدودیت نیز نداشت. اما عده ای دیگر برای اینکه (ضمن ارزش دارایی خود) به شرایط بحرانی کشور کمک کنند، به دعوت بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و کنترل بازار لجام گسیخته ارز، لبیک گفته و به صورت قانونی و شفاف به ثبت نام سکه رو آوردند. البته این افراد ریسک پایین آمدن قیمت سکه، عدم تعهد دولت به تحویل سکه (این مورد هم در مورد سکه و هم در مورد سود سپرده¬های ارزی قبلاً تجربه شده بود) را پذیرفتند و ماهها تا تحویل سکه خود در اضطراب بسر بردند. در مورد اخذ مالیات نیز بارها مسئولین در رسانه و جراید به صراحت بر عدم دریافت مالیات تاکید کردند و مردم نیز یکبار دیگر با خوشبینی به دولت اطمینان کردند.
حال اینکه در سال 1398 دولتمردان اخذ مالیات را به شکل دیگری مطرح کنند و نام دیگری (مالیات برسرمایه) بر آن بگذارند، ضمن غیر قانونی بودن، فقط دست در جیب مردم کردن است. وقاحت وقتی کامل می شود که دولت ثبت نام کنندگان را که نخواسته بودند از بازار آزاد ارز تهیه کنند و به وضع آشفته کشور دامن بزنند "سوداگر" می نامند. این ثبت نام کنندگان سکه نبودند و نیستند که قیمت آنرا تعیین و سوداگری می کنند بلکه سیاستهای دولت است که قیمت ارز و سکه را تعیین می کند. مطمئناً هیچ ایرانی و هیچکدام از ثبت نام کنندگان سکه نیز از کاهش ارزش پول کشور خوشحال نیستند.
جالب اینجاست که هم اکنون موضوع مالیات بر سرمایه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که اگر تهیه و اگر در مجلس شورای اسلامی تصویب و با شرایط تعریف شده به دولت ابلاغ شود شکل قانونی به خود می گیرد. پس با چه مجوز قانونی سازمان مالیاتی چنین موضوع غیر قانونی را مجاز اعلام می کند؟ بدیهی است که اگر موضوعی کارشناسی و قانونی باشد و مردم نیز قبلاً از آن اطلاع داشته باشند و عطف بماسبق نیز نشود، همه موظف به تمکین از آن هستند و هرچه کشور بر مدار قانون باشد سود آن نصیب همه جامعه خواهد شد. اما خلف وعده و خودسری دولت در این موضوع نه قانونی و نه اخلاقی است.
این تصمیم چه بلایی بر سر اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی می آورد؟