مسئولان برای شکایت از تخریب محیط زیست تعلل نکنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار آنا مبنی بر اینکه مدتی است که تصرفات از زمین خواری فراتر رفته و در حال حاضر صحبت از دریاخواری به میان است؛ پیروز حناچی معاون وزیر مسکن و شهرسازی در هفته‌های گذشته از 4 پروژه بزرگ دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس رونمایی کرد. با توجه به اینکه محیط زیست در مناطق آزاد دفتری جهت نظارت ندارد برنامه قوه قضائیه برای مبارزه با دریاخواری چیست؟ گفت: در مورد حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعی دریا، سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها مکرر بحث شده است و ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجاره ندهند تعرضی صورت گیرد و اگر چنانچه تعرضی صورت گرفت تا جایی که جزو اختیارات آنهاست در جهت رفع تعرض اقدام کنند و اگر جزو اختیارات آنان نبود در زمان خود موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند که سه تا پنج سال بگذرد و تعرض صورت گیرد و محلی تخریب و ساخت و ساز غیر مجازی صورت گیرد و بعد از آن شکایت کنند.

وی افزود: قوه قضائیه به شدت نسبت به همه موضوعات یاد شده حساس است تا جایی که امکان دارد به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود. در آن مناطق هم مانند سایر مناطق مسئولان و دستگاه‌هایی هستند که مسئولیت دارند؛ طبیعی است که دادستان‌های ما در آن مناطق به مسئولیت‌های خود عمل می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از طرح‌ها، مصوبات خود دستگاه‌های ذیربط است و ممکن است نسبت به موضوعات یاد شده طرح یک دستگاه رسمی و اجرایی در آن مورد به میان باشد بنابراین ممکن است مسئول بعدی که روی کار می‌آید بگوید که این طرح اشتباه است بنابراین اگر دستگاهی اجازه اجرای طرحی را در این مناطق داده است باید از طریق خودش اقدام شود اما اگر این طرح و مصوبه برخلاف قانون بود باید به نحوی با آن برخورد شود که ابطال پرونده یا طرح و مجوز صورت گیرد و اگر مطابق مقررات بوده و مسئول بعدی نمی‌پسندد باید مصوبه‌ای بگیرند بنابراین اگر ما بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم و امروز مسئولی یک سلیقه‌ای داشته باشد و روز دیگر مسئول دیگر سلیقه دیگری داشته باشد مسلما کار به جلو نمی‌رود. در مواردی که شما گفتید تاکنون هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای در دستگاه قضایی وجود ندارد اما اگر برخی مدعی هستند که خلافی در آن مناطق صورت گرفته می‌توانند موضوع را به قوه قضائیه گزارش کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: در مناطق یاد شده از مدت‌ها پیش دو پرونده مطرح بود و در این زمینه از افرادی تحقیق شده است و پرونده در حال رسیدگی است. همچنین یکی از این پرونده‌ها یک طرح است و در آن اختلافی وجود دارد بنابراین باید ببینیم که آیا مسئولان جدید این طرح را رد و یا تایید و یا ابطال می‌کنند، بر همین اساس بستگی به اقدامات مسئولان فعلی دارد.