نقش دانشگاه‌ها در «ادغام بانکی» چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در مجموعه خبرهای پیشنهاد اندیشه‌ورزی تاکنون سعی کردیم ضمن توجه به مطالبه مقام معظم رهبری از دانشجویان در رابطه با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، موضوعاتی با توجه به نیازهای روز و اساسی به دانشجویان ارائه کنیم.

۱۳ مهر ۹۰ در دیدار نخبگان و برگزیدگان علمی با مقام معظم رهبری، ایشان ضمن انتقاد از نبود اهتمام لازم به مسئله کرسی‌های آزاداندیشی با وجود تأکیدهای مکرر، خاطرنشان کردند: جوانان باید با فکر کردن، نوشتن و انعکاس ایده‌های خود در کرسی‌های آزاداندیشی فضای گفتمانی به‌وجود آورند.

معظم له همچنین بیان کردند: این کرسى‌‌هاى آزاداندیشى که ما مطرح کردیم مستلزم بحث‌هاى آزاد دانشجویى در محیط دانشگاه‌‌هاست، بسیارى از مسائلى را که در اینجا دوستان مطرح کردند، می‌تواند تعیین تکلیف کند، روشن کند؛ جهات مثبت و منفىِ هر مطلبى را در بحث‌هاى دانشجویى باید بتوانند به دست بیاورند.

به عقیده کارشناسان این نگرانی وجود دارد که راه حل‌های بانک مرکزی یعنی سیاست ادغام بانکی، همچون مسئله بحران مؤسسات غیرمجاز اعتباری به پرداخت پول از خزانه و صرف منابع عمومی برای اهداف خاص منجر شود که نتیجه آن، سرکش شدن هر چه بیشتر نرخ تورم است.

اولین ابهام موجود، در خصوص ادعای بانک مرکزی در مورد ماهیت ادغام بانک‌هایی است که همگی بورسی بوده و تصمیم‌گیری در خصوص ادغام آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی سهامداران است. برای ریشه‌یابی مسائل حقوقی ادغام بانک‌ها باید به قوانین موجود در این موضوع رجوع کرد که قانون برنامه پنجم توسعه، بهترین مرجع موجود است.

بر اساس ماده 105 این قانون، ادغام شرکت‌های تجاری، به شرط ایجاد نکردن تمرکز و انحصار و با نظر به اساسنامه شرکت مذکور مجاز است. نکته مهم در این رابطه، مشروط شدن مسئله ادغام بانک‌های بورسی به برگزاری مجامع عمومی است و این یعنی تصمیم بانک مرکزی یا به نوعی، مصوبه سران سه قوه، بدون در نظر گرفتن رأی مجمع عمومی بانک‌های مذکور، اتخاذ شده و عملاً اساس قانونی ندارد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.

از نقاط مثبت ادغام بانک‌های نهادی می‌توان به کاهش تصدی‌گری بخش‌های دولتی و کمک به رقابت‌پذیری بخش خصوصی اشاره کرد.

حال سوال اصلی این است که با وجود نظرات مثبت و منفی بسیار پیرامون طرح ادغام بانک‌ها بهترین راهکار کدام است و پاسخ علمی به چالش‌های ادغام بانک‌ها چیست؟

اساتید دانشگاهی و دانشجویان می‌توانند در قالب برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی نسبت به بحث علمی پیرامون موضوع «ادغام بانکی» به بحث و تبادل نظر بپردازند.

انتهای پیام/4115/ن