دولت با شرکت‌های دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای بده بستان خاص دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته 10 هزار شرکت دولتی ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده‌اند، گفت: از آنجایی‌ که برای تولید کالاهای اساسی و به میزان مصرف داخل کشور واردات انجام نمی‌شود، مسیر دقیقی قابل ترسیم نیست تا بتوانیم کالاها را با قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسانیم.

وی گفت: میزان نهاده‌هایی که وارد می‌کنیم تمام نیاز تولید را تأمین نمی‌کند و تولیدکننده باید برای تهیه مواد اولیه به بازار آزاد نیز مراجعه کند، این باعث ایجاد دوگانگی می‌شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، نمی‌توانند برای دستیابی به شرایط ایده آل به یک توافق برسند، در این فرصت، دست افراد سودجو را باز گذاشته شده تا از عدم توافق به نفع خود قیمت‌ها را افزایش دهند و این مردم هستند که باید گرانی را تحمل کنند.

وی با بیان اینکه ارز یارانه‌ای به افراد مصرف‌کننده نمی‌رسد، ادامه داد: دولت در زمینه مدیریت قیمت‌ها و توزیع ارز یارانه‌ای تعلل می‌کند، چرا که تنها راه‌حل این است که قیمت نهاده برای واردکنندگان همانند ارزهای دیگر باشد از آن طرف، به تولیدکننده بر اساس میزان تولیدی که دارد یارانه بدهیم.

حسینی با بیان اینکه نباید به واردکننده یارانه داده شود، تصریح کرد: تولیدکننده کالا باید یارانه بگیرد نه اینکه به واردکننده یارانه واردات بدهیم، زیرا حجم واردات با میزان موردنیاز آن نهاده متفاوت است، تمام مواد تولیدی وارداتی نیست که ارز 4 هزار و 200 تومانی را برای واردات مواد اولیه هزینه می‌کنیم و در نهایت تأثیری در کاهش قیمت‌ها ندارد.

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه آثار ارز دولتی در زندگی مردم مشهود نیست، بیان کرد: دولت باید سامانه‌هایی طراحی کند تا تولیدکننده از دامدار و مرغدار، نهاده با نرخ دولتی دریافت‌کننده و در ازای آن نیز گوشت ارزان به دست اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسد.

وی گفت: به طور مثال در جامعه تعدادی از دهک پایین توان خرید مرغ کیلویی 16 هزار تومان را ندارد دولت باید نهاده مربوط به این تولید را به 10 مرغداری با قیمت ارز دولتی بدهد و گوشت آن‌ها را بگیرد و بر اساس کالابرگ یا کارت الکترونیکی به هر شکل به دست جامعه هدف برساند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این روش از راهکارهای معمول کشورهای دنیا است و حتی ایران این روش را تجربه کرده است، اظهار داشت: از دولت در این زمینه شاهد عزمی نیستیم، دولت با این شرکت‌ها بده بستان‌های خاص دارد و نظارت دقیق مجلس باید ارتقا یابد.

وی افزود: به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق به نماینده و عدم کارکرد مطلوب نظارتی مجلس در واقع میزان مطالبه‌گری نمایندگان کم است در اکثر مواقع زمانی که از وزرا سؤال می‌کنیم به جای پاسخ به سؤال گزارش عملکرد می‌دهند، این عدم پاسخگویی یکی از مشکلات عمده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امکان نظارت بر 10 هزار شرکت دولتی که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند وجود دارد، اظهار کرد: اطلاعات دقیقی از توزیع ارز یارانه‌ای در 6 ماه اول سال 97 در دست نداریم اما بعدازآن می‌دانیم کدام شرکت‌ها برای ثبت سفارش چه کالایی ارز دریافت کرده‌اند و قابلیت شناسایی آن وجود دارد البته اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد.                                       

انتهای پیام/4129/4083/پ