شهرداری هزینه‌های خود را از جیب مردم جبران می‌کند

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سرانجام پس از گذشت چند روز از دومین ماه سال جدید، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای جزئیات و زمان آغاز اجرای طرح ترافیک را اعلام کرد: « به اطلاع کلیه شهروندان محترم می‌رساند طرح ترافیک همانند سال گذشته در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا می‌شود. همچنین از ابتدای تیر ماه 98 طرح زوج یا فرد حذف حذف خواهد شد و به‌جای آن طرح کنترل آلودگی هوا در محدوده دوم (زوج یا فرد سابق) اجرا می‌شود ...»

موضوعی که به‌نظر می‌رسد اجرای دیر آن تبعات مالی برای مدیریت شهری به‌همراه دارد.

در این خصوص محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: برخی از اعضای کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران این موضوع را مطرح کردند که تأخیر در اجرای طرح جدید ترافیک طبیعتاً تبعات مالی برای اداره شهر و بخشی از منابع و درآمدهای شهرداری تهران به‌دنبال خواهد داشت.

وی افزود: البته یکی از دلایلی که برای تأخیر در اجرای طرح در سال جدید عنوان می‌شود فراهم نشدن زیرساخت‌ها از جمله نبودن دوربین در خروجی‌های محدوده زوج و فرد است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک در صورتی‌ که بخواهد از این محدوده پولی دریافت کند باید در خروجی‌ها دوربین نصب کند و این در حالی است که حتی برخی از ورودی‌ها هم نیاز به دوربین دارند و برخی از مناطق هم که دارای دوربین هستند دوربین‌هایشان قدیمی است و درست کار نمی‌کند.

کرونی با بیان این‌که آماده نبودن زیرساخت‌ها باعث می‌شود تا کارآمدی طرح ترافیک کاهش یابد، گفت: اجرای طرح ترافیک با شرایط فعلی که همچنان برخی از مبادی ورودی و خروجی طرح ترافیک دوربین ندارد اصلاً به صلاح نیست و یکی از مواردی هم که در موضوع اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد توسط شهرداری که به‌عنوان اقدام غیرقانونی مطرح شده نیز مورد بحث است این است که بر چه مبنایی از مردم عوارض زوج و فرد دریافت می‌شود در حالی‌که اطلاع دقیقی از ساعت ورود و خروج مردم در دست نیست.

به‌نظر می‌رسد ناکارآمدی در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اجرای دیرهنگام طرح ترافیک نه تنها باعث تبعات مالی برای شهرداری می‌شود بلکه با تداوم طرح ترافیک سال گذشته و اخذ عوارض از شهروندان که بارها از سوی کمیسیون حمل و نقل شورای شهر و نهادهای قضائی و انتظامی غیرقانونی اعلام شده هزینه‌ای مضاعف را بر دوش شهروندان تحمیل می‌کند.

البته مشخص نیست شاید در سال جدید هم شهرداری تهران در ترفندی جدید هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت در معاونت‌ها و بخش‌های دیگرش را با جیب مردم جبران کند.

انتهای پیام/4105/