دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
07 ارديبهشت 1398 - 19:17
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

چرا هیچ خبری از مسکن اجتماعی نیست؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: هنوز طرحی که بتواند مشکلات خانه‌دار شدن جامعه را حل کند توسط دولت اجرانشده و فقط وام مسکن داده‌شده است.
کد خبر : 376878
36.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت خرید و اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ، گفت: در حال حاضر شهرهای بزرگ تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن قرارگرفته و دچار مشکل شده‌اند که اقتصاددانان یکی از فاکتورهای افزایش قیمت مسکن را کاهش ارزش پول ملی کشور عنوان کرده‌اند که باید تدبیری اساسی برای این بخش اندیشید.


نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه معضل مسکن به‌صورت اپیدمی به شهرهای دیگر مخصوصاً کلان‌شهرها سرایت کرده و قیمت زمین نیز افزایش چشمگیری داشته است،افزود: قیمت منزل مسکونی در تهران الگویی برای سایر شهرهای بزرگ و حتی شهرستان‌های کوچک‌شده و زوج‌های جوان با این قیمت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.


وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و میزان درآمد کنونی مردم نمی‌توانند اجاره‌بهای بالای مورد درخواست صاحب‌خانه را پرداخت کنند، ادامه داد: با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال گذشته بخش زیادی از جامعه توان خرید منزل مسکونی نداشته و نمی‌توانند در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی مشارکت کنند.


محمودی تأکید کرد: متولیان بخش مسکن باید به مجلس درباره قیمت بالای اجاره‌بها و موضوع تأمین منازل مسکونی جمعیت جوانی که نیاز اولیه آن‌ها برای تشکیل یک زندگی سرپناه بوده پاسخ دهند.


وی با بیان اینکه طرح مسکن اجتماعی برای خانه‌دار شدن مردم توسط دولت یازدهم و دوازدهم مطرح‌شده اما هیچ خبری از آن نیست، افزود: درواقع هنوز طرحی که بتواند مشکلات خانه‌دار شدن جامعه را حل کند توسط دولت اجرانشده و فقط وام مسکن ارائه‌شده که این وام هم پاسخگوی قیمت‌های سرسام‌آور و تورم 100 درصدی در این حوزه نیست.


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دلیل بی‌ثباتی در حوزه مسکن، سازنده و خریدار به این بازار هیچ اعتمادی ندارند و کاری انجام نمی‌دهند و بی‌توجهی به شرایط موجود، تبعات جبران‌ناپذیری برای اقشار پایین جامعه به همراه دارد.


انتهای پیام/4083/
 


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته