طرح کمک به سیل‌زدگان با فوریت به هیئت رئیسه آمد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طرح 10 ماده‌ای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به‌منظور حمایت از سیل‌زدگان و همچنین پیشگیری از مخاطرات طبیعی با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

جزئیات این طرح که به امضای 160 نفر از نمایندگان رسیده، در 10 ماده اعلام شد که در ماده یک آن است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع زیر به نحوی که در ماده دو تعیین شده است صرف حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و جبران خسارات وارده کند.

در توضیح ماده یک می‌خوانیم: تا سقف معادل ریالی دو میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد، تا سقف معادل ریالی ۵۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از محل کاهش ۳۰ درصد از منابع بند «ه» (به جز ردیف‌های یک و دو و سه جدول مربوطه) تبصره چهار قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی بلندمدت تحت عنوان «اوراق مشارکت در بازسازی منازل آسیب دیدگان سیل» و فروش آن در داخل و خارج از کشور با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی مجاز به خرید مانده اوراق فروش نرفته هستند.

همچنین در ادامه این توضیحات آمده است: تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تمامی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف هستند علاوه بر احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حداقل یک درصد از هزینه‌های خود (در بانک‌ها به جز هزینه پرداخت سود سپرده‌ها) مطابق ارقام مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را صرفه‌جویی کنند. منابع حاصله تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال صرف اجرای احکام این قانون خواهد شد و فروش ۲۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های موجود نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.

در ادامه تبصره یک عنوان شده است: بانک مرکزی مجاز است با اعطای خط اعتباری به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات بلندمدت برای بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده فراهم کند. ضوابط استفاده از منابع خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. بانک‌های مزبور موظف هستند با نظارت دقیق، مانع از انحراف منابع از اهداف تعیین شده شوند.

ماده دو این طرح نیز منابع موضوع ماده یک این قانون را صرف کمک بلاعوض به آسیب‌دیدگان از سیل، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به آسیب‌دیدگان از سیل، بازسازی زیرساخت‌های دولتی، تأمین تجهیزات و امکانات مقابله با سیل، تأمین کالاهای اساسی کشاورزی کشور که تأمین آنها از محل تولید در مناطق سیل زده از بین رفته است و اقداماتی که منجر به کاهش آسیب‌های سیل و پیشگیری از حوادث طبیعی دانسته است.

در ماده سه، دولت موظف شده است در راستای انجام امور مندرج در ماده دو اقداماتی از قبیل، ارزیابی دقیق خسارات (به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع) و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک خسارات، تعیین اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق و انواع خسارات مختلف و ثبت اطلاعات افراد دریافت کننده کمک‌ها توسط هر یک از نهادها در سامانه ثبت الکترونیک خسارت را انجام دهد.

در تبصره یک این ماده می‌خوانیم: هزینه‌کرد هرگونه منابع مالی به بازسازی زیرساخت‌ها که در بستر رودخانه و حریم رودخانه‌ها قرار داشتند، مطلقاً ممنوع است.

و در تبصره دو نیز آمده است: انجام موارد مذکور در ماده سه براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر تا یک ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده چهار این طرح نیز دولت را مجاز دانسته تا نسبت به بخشش یا تخفیف بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق آسیب دیده مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات مستقیم اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند نسبت به استمهال دوساله وام‌های همه آسیب‌دیدگان از سیل با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

در تبصره ماده چهارم آمده است: دولت مکلف است هزینه‌های موضوع ماده ۴ را در لوایح بودجه سنواتی درج و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم کند.

در ماده پنج این طرح دوفوریتی تصریح شده است: وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اطلاع‌رسانی متمرکز و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت‌های میدانی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده در امر امدادرسانی و بازسازی در سطح ملی برعهده یکی از وزرا یا معاون اول رئیس‌جمهور است که توسط رییس جمهور تعیین خواهد شد. این وظایف در سطح استان برعهده استاندار مربوط است که با هماهنگی فرد منتخب رئیس جمهور اقدامات را انجام می‌دهند و در تبصره آن تأکید شده که تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، بخش دولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده موظف به اجرای دستورات مسئولان ملی و استانی موضوع این ماده است.

ماده ششم طرح نیز عنوان می‌کند: دولت مکلف است مشارکت مستقیم شخصیت‌های حقوقی، حقیقی و تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی را در امر امدادرسانی و بازسازی فراهم سازد. نحوه مشارکت براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده هفتم نیز چنین توضیح می‌دهد: تخصیص منابع عمومی موضوع این قانون با رعایت ماده سه برعهده سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات شبکه بانکی عملکرد تسهیلات پرداخت شده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره این ماده نیز متذکر شده است: گزارش‌های فوق برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال خواهد شد. دیوان محاسبات کشور مکلف است نتیجه رسیدگی‌های خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همه گزارش‌های موضوع این ماده به صورت علنی و منظم توسط مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

در ماده هشتم در راستای پیشگیری از مخاطرات جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است به پرداخت اعتبار به همه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که فاقد مصوبه موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند را تا تعیین تکلیف نتیجه مطالعات آنها متوقف کند و اعتبارات همه طرح‌های مربوط به پیشگیری و کاهش مخاطرات اعم از سیل و زلزله و آمادگی در برابر بحران در سال ۱۳۹۸ را در اولویت قرار دهد.

در ماده نهم قوه قضائیه موظف شده است تا نسبت به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست و ساخت‌وساز در آنها دادسرای ویژه تعیین و با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و رفع موانع اقدام کند.

در ماده ۱۰ این طرح نیز آمده است: شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت تولید ابزارها و برنامه‌های کاربردی مربوط به هشداردهی هوشمند، مدیریت بحران و کمک‌رسانی اعم از توزیع بهینه با کاهش آسیب‌ها می‌توانند به شرط عدم کسب سود از آنها و خدمت‌دهی مستمر با واگذاری مالکیت به نهادهای دولتی متولی اعم از سازمان هلال احمر، کمیته امداد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه خدمات پشتیبانی، معادل هزینه‌های تولید، نگهداری، به روزرسانی و پشتیبانی صرف شده در این موضوع ( تا سقف ۳۰ میلیارد ریال می‌شود) و در صورت عدم استفاده ۵۰ درصد اعتبار استفاده نشده قابل انتقال به سال بعد است.

همچنین یادآور شده است: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت ارزیابی کیفیت ابزارها و برنامه‌ها و خدمات ارائه شده و برآورد هزینه‌های آن را برعهده داشته و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان فناوری اطلاعات اعمال میشود. اسامی شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده و نام محصولات آنها و میزان مشوق تخصیصی از طریق درگاه اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات انتشار عمومی می‌یابد.

انتهای پیام/4034/