کمیته‌ مدیریت انتشار اوراق مالی در بازار پول تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز در بخش هزینه‌ای، با بندهای (ی)، (ز) و (ک) تبصره پنج این لایحه موافقت کردند.

براین اساس؛ اسناد مزبور را صرف تخصيص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری كل‌ كشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

همچنین این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ريالی سررسيد شده تسهيلات بانكی و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهی‌های سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهای بيع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌­گیرد و شرکت‌های مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند.

اوراق فروش‌نرفته این بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌هاست.

همچنین در بند (ک) تبصره پنج مصوب مجلس آمده است: به‌منظور مديريت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمايه كشور، كميته‌ای متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادی و دارایی و رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوكار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند(هـ) اين تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هایی كه بدون تضمين دولت منتشر می‌شود نيز مشمول جزء یک اين بند است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

انتهای پیام/4034