دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
28 بهمن 1397 - 17:05
معاون فضای مجازی دادستان کشور:

سامانه امنیتی «کاشف» موفق نبود

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متأسفانه سامانه امنیتی «کاشف» موفق نبود و نتوانست به طور 100درصدی باعث برگشت وجوه مردم شود.
کد خبر : 361463
619536ca-c269-4cab-8481-7e2a3db5bffd.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه انتظامی و حوادث گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جواد جاوید‌نیا در نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک که عصر امروز در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد اظهار کرد: در شرایط امروز بحث جرایم فضای مجازی در حوزه مالی بسیار گسترش پیدا کرده و روز به روز مردم با انجام تراکنش‌های مالی بیشتر به سمت بانکداری الکترونیکی گرایش پیدا می‌کنند.


معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: امروز با گسترش استارتاپ‌های مختلف مواجه هستیم که رشد و توسعه آنها نیازمند توجه مردم به سمت خدمات بانکداری اینترنتی است، بنابراین امنیت در مبادلات الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.


جاوید‌نیا در ارتباط با سامانه کاشف و کارایی‌های آن افزود: متأسفانه این سامانه که در راستای طراحی و تأمین نظام گزارش‌دهی رخدادهای امنیتی و رسیدگی به هنگام کلاهبرداری‌های مالی-سایبری راه‌اندازی شده بود نتوانست به طور 100درصدی باعث برگشت وجوه مردم شود و به‌طور کلی می‌توان این سامانه را در حال ارتقا دانست.


وی با بیان اینکه امروز ما بیشتر باید به فکر پیشگیری از جرائم باشیم، افزود: مهمترین وظیفه در این خصوص متوجه بانک‌ها است تا با ایجاد مکانیزمی از ایجاد خسارت در مبادلات الکترونیکی برای مشتریان‌شان جلوگیری کنند.


معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به این موضوع که هر بانکی که بتواند امنیت مبادلات الکترونیک را تأمین کند، بیش از سایر بانک‌ها توجه مشتریان را جلب کرده و آینده درخشانی خواهد داشت، گفت: وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی، مقررات‌گذاری بر عهده بانک مرکزی است و بهتر است بانک‌ها در این عرصه ورود پیدا کنند تا مطالبه به حق مردم را در جلوگیری از کلاهبرداری ‌ها جدی بگیرند؛ ما نیز به‌عنوان دادستانی کل کشور به همراه پلیس فتا آماده هستیم تا راهکارهای لازم را در این خصوص ارائه دهیم.


جاویدنیا تصریح کرد: با توجه به این‌که در گسترش صنعت الکترونیک، بخشی از امنیت تراکنش‌های مالی به‌عهده بانکداری الکترونیک است، لازم است بانک‌ها به این موضوع ورود پیدا کرده و همه اقدامات ایمنی را در این خصوص انجام دهند.


وی ادامه داد: ما از بخش خصوصی در صنعت الکترونیک خواسته‌ایم تا بسیاری از تقاضاهای ما را همچون ممنوعیت ارائه خدمات به آی‌پی‌های خارجی و رجیستر کردن شماره تلفن‌ها را انجام دهد اما تا کجا می توان بخش خصوصی را مسئول جلوگیری از کلاهبرداری‌ها دانست؟


معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این‌که ما در تلاش هستیم تا اقدامات امنیتی لازم را با بانک‌ها اجرایی کنیم، هشدار داد: ممکن است در صورت عدم تأمین امنیت فعالیت‌های مالی در فضای مجازی از سوی بانک‌ها، مجبور شویم بانک‌ها را از لحاظ امنیتی رده‌بندی کنیم.


جاویدنیا در پایان به موضوع تراکنش‌های مالی مشکوک که عامل بروز جرائم مربوط به قمار است و همچنین حفاظت اطلاعات در بانکها اشاره کرد و گفت: امیدواریم مجموعه اقدامات به فراهم کردن امنیت در فضای بانکداری اینترنتی منجر شود.


انتهای پیام/۴۱۰۵/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته