در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
کارخانه‌ای مطرح کرد:
جریمه 5 هزار تومانی برای گرانفروشی دارو/بسته حمایتی اثربخش نیست
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از توزیع بسته حمایتی به جای نظارت مستمر بر بازار برای جلوگیری گرانفروشی، معتقد است که قوانین برای مقابله با گرانی منسوخ شده‌اند.
محمد صادق‌پور، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بخش اول گفتگوی تفصیلی خبرگزاری آنا با ابراهیم کارخانه‌ای با عنوان «ماجرای طراحی میلیاردی یک خودرو/ مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟» به بررسی علل افزایش قیمت خودرو و چالش‌های جدی این صنعت از عدم‌بهره‌وری گرفته تا مدیریت پرهزینه پرداختیم.
در بخش دوم و پایانی این گفتگو با نماینده سابق مجلس محورهای دیگری از جمله چالش‌های در اختیار قراردادن تغییر قیمت به خودروسازان، پاسخ به سؤالات جدی پیرامون نحوه تحویل خودروها در حالی که با قیمت‌های سابق تولید شده‌اند و الزامات لازم برای وفای به عهد خودروسازان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین در این بخش از مصاحبه، عملکرد سازمان تعزیزات حکومتی، تأثیر بسته‌های حمایتی در معیشت مردم و ریشه‌های ضعف در نظارت بر بازار زیر ذره‌بین و بررسی قرار گرفته است.
* خودروسازان چطور مجاز به تغییر قیمت شدند؟
آنا: این اختیار تغییر قیمت، چگونه به خودروسازان داده شده است؟
کارخانه‌ای:خودروسازان بزرگ کشور هر زمان که تصمیم بگیرند قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهند و به تبع آن قیمت بازار نیز تغییر می‌کرد، اما سابقاً خودروسازان نمی‌توانستند این کار را انجام دهند، زیرا شورای رقابت تعیین کننده قیمت بود نه خودروساز.
در حال حاضر چارچوبی برای خودروساز تعریف شده و آنها اجازه تغییر قیمت در آن چارچوب را در هر زمان که بخواهند، دارند و نتیجه این رفتار، افزایش سرسام‌آور و تصاعدی قیمت‌هاست و در این میان حق مصرف‌کننده نیز تضییع خواهد شد.
آنا: بهانه خودروسازان برای گرانفروشی و افزایش قیمت تا چه حد منطق دارد؟
کارخانه‌ای: سوال اینجاست، آیا حفظ قیمت فقط مربوط به تعهدات قبلی است؟ جهش قیمت برای تعهدات جدید اشکالی ندارد؟ و به تغییر قیمت توسط خودروساز اشکالی وارد نیست؟ آیا تعهد به حقوق مصرف‌کننده فقط مربوط به قبل است و این قبل یعنی چه زمانی؟ و امروز خودروساز می تواند تعهدی به رعایت حقوق مصرف کننده ندشته باشد؟ باید همانطور که برای تعیین قیمت چارجوب تعریف شده برای حفظ حقوق مصرف کننده نیز چارچوبی تعیین شود تا از حقوق مردم دفاع شود آیا نباید حقوق مردم وقتی که امروز خرید می کنند نه دیروز حفظ شود؟ و این واقعاً جای تأسف دارد.
انصاف شرط اول تجارت
آنا: نقش دولت در آشفتگی‌های بازار خودرو چه میزان است؟
کارخانه‌ای: دلیل اصلی رها شدگی و عدم نظارت بازار، دولت است که یکی از نتایج آن افزایش قیمت‌ها است، جای تأسف دارد که اتاق اصناف بگوید من پول آژانس ندارم تا بازرسم برای نظارت برود اما همان زمان، در حاشیه کارهای‌شان مفاسدی ایجاد می‌شود که ارقامش میلیاردی است.
قوانین نظارتی که منسوخ شده‌اند
آنا: در حال حاضر عملکرد سازمان تعزیرات را چگونه برآورد می‌کنید؟
کارخانه‌ای: سازمان تعزیرات شکایت‌محور است، یعنی وقتی شکایتی به سازمان تعزیرات برسد، عملاً وارد کار می‌شود اما اگر شکایتی نشود حتی در حق مردم اجحاف هم بشود سازمان تعزیرات ورود جدی نمی‌کند و بدتر آنکه حتی اگر در مواردی ورود هم کند قوانین موجود با شرایط فعلی بازار هماهنگی ندارد و اثرگذاری خود را از دست داده است.
به‌عنوان مثال بر اساس قانون تعزیرات اگر کسی در عرصه دارو گرانفروشی کند، فقط می‌توانند پنج هزار تومان جریمه‌اش کنند! حالا یک زمانی پنج هزار تومان جنبه بازدارندگی داشته ولی آیا امروز هم پنج هزارتومان جریمه سنگینی فرض می‌شود؟
و این ضعف موجب رواج جمله " خوب جریمه اش را می‌دهم" شده است و این ظلم بارز به مردم است و باید نمایندگان مجلس فضایی ایجاد کنند و لایحه‌ای برای تغییر قانون نظارت بر بازار تنظیم کنند، آیا شرم‌آور نیست جریمه دارو پنج هزار تومان باشد آیا بازدارندگی لازم را دارد؟ آن هم در شرایط حساس امروز کشور؟!مانند آنکه جریمه ورود به طرح ترافیک هزار تومان باشد.
نظارت بر بازار اثربخش تر از بسته‌های حمایتی است
آنا: آیا ارائه بسته های حمایتی دولت تاثیری بر معیشت مردم دارد؟
کارخانه‌ای: بسته‌های حمایتی دولت مانند نوشداروی پس از مرگ سهراب است و تأثیری ندارد. مثل اینکه یک نفر هم گرسنه و هم تشنه باشد، بگویند حالا بیا یک لیوان آب قند بخور! قطعاً اتفاقی نمی‌افتد، نمی‌توان با بسته‌های 200، 300 هزار تومانی در سال جبران معیشت کرد. این اعداد و ارقام موجب تأمین حداقلی معیشت خانوار در یک هفته هم نخواهد شد، چه برسد به سال تازه در این بحث، مؤلفه‌های مؤثری مانند حمل‌ونقل و پوشاک را به میان نیاوردیم و حوزه سلامت مردم یا هزینه تحصیل فرزندان هم که بماند.
آنا: چه جایگزینی برای این بسته های پیشنهاد می‌کنید؟
کارخانه‌ای: به نظرم دولت به جای این پولی که هزینه بسته‌های حمایتی می‌شود باید یک ساختار ایجاد کند تا نظارت‌ها بیشتر شود، پول باید در حوزه نظارت و ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود تا اگر واقعاً تولیدکننده‌ها مشکل دارند، از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره توزیع را درست کند، تا به مردم کمک مؤثر شود، اگر بازارها کنترل نشود، دیگر پول اندک به مردم دادن چه عایده‌ای نصیب آنها خواهد کرد.
آنا: چندی پیش کیهان تیتر جالبی زده بود، «مسئولان با حقوق کارگر یک ماه زندگی کنند همه مشکلات حل می‌شود».
کارخانه‌ای: با اتخاذ این سیاست نظارتی حتی لازم نیست دولت حقوق کارمندان را افزایش دهد، نکته‌ای که مردم خود به آن بارها اشاره کرده‌اند، این است که جای اینکه حقوق شان اندکی افزایش یابد، باید قیمت‌ها را با نظارت، چند برابر کم کرد، دولت می‌تواند با نظارت آن هم نظارت برنامه‌ریزی شده و همه‌جانبه، این کار را انجام بدهد.
متأسفانه نظارت فعلی مؤثر نیست، نظارت موردی است و معلوم است بر کل مجموعه تأثیری ندارد، اگر قرار است کاری انجام شود باید تمام و کمال انجام شود و نمی‌توان بخشی از آن را انجام داد و بخش دیگری از آن را با بهانه ای کنار گذاشت در غیر اینصورت احتکار، گران فروشی و کم فروشی در بازار ریشه خواهد زد.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
