روایتی از نقش علما و شیخ فضل‌الله نوری در تأسیس عدالتخانه

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ایجاد انقلاب مشروطه یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است. انقلابی که مردم در برابر ظلم و ستم زمان خود ایستادند و در راه این عقیده خود، خون‌های زیادی تقدیم وطن کردند. بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی، نظام پادشاهی ایران وارد عرصه جدیدی شد. روحانیون و برخی از روشنفکران خارج درس‌خوانده، بر لزوم ایجاد قانون جدید در کشور تأکید داشتند.

در زمان ناصرالدین شاه و قبل از آن برخی تفاهم‌نامه‌های خارجی با کشورهای روسیه و انگلیس مردم ایران را جریحه‌دار کرده بود. قراردادهایی مانند ترکمن‌چای و گلستان و ضعف کشور در مقابل تجاوز برخی از کشورها سبب ناامیدی ایرانیان از حکومت پادشاهی قاجار شد. سیدجمال‌الدین اسدآبادی را باید یکی از نخستین افراد نهضت مشروطه ایران لقب داد. وی در ایران و بسیاری از کشورهای آسیا منادی صلح و ایجاد استقلال در سایه مردم‌سالاری شد. از مدت‌ها قبل مردم ایران به بی‌عدالتی در سراسر کشور، خان‌بازی‌های که صورت گرفت، شاکی بودند و از این رو شورش‌هایی نیز اتفاق می‌افتاد. 

اصل اساسی شروع جنبش مشروطه از روزی شروع شد که علاءالدوله حاکم تهران  17 نفر از بازرگانان و دو تن از سادات را در حیاط مسجد شاه تهران به چوب بست. این کار با تأیید عین‌الدوله صدراعظم مستبد زمان مظفرالدین شاه انجام شد. روحانیون در برابر این ظلم آشکار ایستادند و مردم هم به یاری متحصنان روحانی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری رفته‌اند، تا این موضوع سرآغازی برای حرکت مردم علیه نظام شاهنشاهی شود. 

روحانیون و مردم در این تحصن خواستار، عزل عین‌الدوله، ایجاد عدالت‌خانه، عزل حاکم تهران، عزل موسیو نوز بلژیکی شدند. ابتدا مظفرالدین شاه وعده‌های معترضان را قبول کرد، ولی بعد از بازگشت مردم و علما از شهرری به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. بعد از این کار،  سیدین سندین، سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی، به قم رفتند و در آنجا تحصن کردند. انگلیس در اقداماتی خصمانه و فریبنده بعضی از بازاریان و مردم را با وعده‌های غذایی و پول به سفارت خود برده و در آنجا بسط نشستند. در اینجا لازم است، این مطلب گفته شود، شخصی مانند احمد کسروی که کتاب‌های زیادی علیه روحانیت و شیعه دارد، روحانیون را صف اول مبارزه برای تأسیس عدالت‌خانه عنوان کرده است. شاه، عین‌الدوله را عزل و نصرالله خان مشیرالدوله را به جای او به‌عنوان وزیر اعظم و سپس صدراعظم منصوب کرد. 

پافشاری و مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری روحانیت، برای به دست آوردن حق تصمیم‌گیری در امور خویش و برقراری حکومت مشروطه، سرانجام استبدادگران را منزوی و شاه قاجار را به پذیرش درخواست ایشان ناچار ساخت. بست‌نشینان در حرم حضرت عبدالعظیم، با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی، خواسته‌های خویش از جمله تأسیس عدالت‌خانه در سراسر کشور را به دولت اطلاع دادند. مظفرالدین شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دیده بود، بدون هیچ درنگی حکم تأسیس عدالت خانه را صادر نمود.

آخوند خراسانی، سید حسین میرپور طهرانی، عبدالله مازندرانی، عبدالله بهبهانی، حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی، آیت‌الله سید محمد طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری بر ایجاد عدالت‌خانه و آزادی در چارچوب دین و شرع تأکید داشتند. سرانجام مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحصن در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند و در تاریخ 22 دی سال 1284 تأسیس عدالت‌خانه به تصویب رسید.

در ادامه برای رسیدگی به امور مردم مجلس یا همان عدالت‌خانه تأسیس شد. در نظام جدید عدالت‌خانه، انتخاب‌شوندگان ملت بايد از 6 طبقه انتخاب می‌شدند: شاهزادگان و قاجاريه، علمای اعلام و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و مالكان، زارعان و اصناف. 156  نماینده در مجلس بودند که 60 تن از آنان نمايندگان مردم تهران بودند. نخستین مجلس شورای ملی ایران در کاخ گلستان تشکیل شد، ولی این آغازی برای چالش‌های دیگر مجلس در زمان‌های دیگر بود.

در هشتم دی 1285، اولین قانون اساسی ایران مشتمل بر 51 اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک‌، فرانسه و بلغارستان بود و تهیه‌کنندگان آن کاملاً تحت تأثیر اوضاع سیاسی و گرایش‌های غربگرایانه حاکمان زمان خود قرار داشتند. قانون اساسی مشروطه که حتی متأثر از اراده لژهای فراماسونری بود، معجونی از قوانین غربی با احکام اسلامی به شمار می‌رفت. چند روز پس از امضای این قانون، مظفرالدین شاه در 18 دی 1285، در سن 54 سالگی درگذشت و پسرش محمدعلی میرزا ـ محمدعلی شاه قاجارـ به قدرت رسید. همین قانون اساسی غربی مورد نارضایتی و مخالفت شیخ فضل‌الله نوری و دیگر علما قرار گرفت.

در همین مجلس شورای اسلامی بود که برخی از علما مانند؛ شیخ فضل الله نوری، و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی، آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در 15 مهر 1286 متممی برای مشروطه کردن اختیارات هریک از وزیران و سازمان‌های مملکتی انجام دادند و این نقش علما در تأسیس عدالت‌خانه را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/4082/پ