باز گذاشتن دست مسئولان استانی در هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره طرح استانی شدن یارانه‌ها اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال 95 مصوب کرد تا یارانه افراد ثروتمند قطع شود؛ در آن زمان توجیه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد وقت برای هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که 30 درصد جامعه 70 درصد انرژی را مصرف می‌کنند و باید با هدفمند کردن یارانه‌ها، منافع ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از این 30درصد پرمصرف گرفته شود و به 70 درصد کم‌بضاعت جامعه برسد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه دولت در تخلف از قانون، به کل همه و حتی ایرانیان خارج از کشور یارانه داد، تصریح کرد: این ظلمی بزرگ در حق مردم بود؛ چرا که این قانون قرار بود به اقتصاد کشور کمک و آن را شفاف کند، یعنی سوبسیدها از حامل‌های انرژی برداشته و قیمت‌ها آزاد شود تا مشکلات اقتصادی مردم از میان برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه عملکرد اشتباه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرد، بلکه آن را دو چندان کرد، گفت: ثروتمندانی که قرار بود در این طرح از گرفتن سوبسید حامل‌های انرژی معاف باشند، یارانه بیشتری گرفتند. چرا که هر کدام یک یا چند ماشین داشتند و بعضی هم  علاوه بر ماشین‌های خود، خودروی اسقاط خریدند تا از سهمیه بنزین آن استفاده کنند؛ بنابراین کسی که 6 خودرو داشت، یارانه بنزین بیشتری گرفت و آن روستایی که خودرویی نداشت فقط 45 هزار تومان یارانه نقدی نصیبش شد، علاوه بر اینکه مشکلات دیگری گریبانش را گرفت.

موسوی لارگانی اضافه کرد: افراد کم‌بضاعتی که فقط 45 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کردند پیش از این آب، برق و گاز را با قیمت کمتری مصرف می‌کردند که دولت در قانون هدفمندی اینها را گران کرد، لذا وقتی خانواده‌ها 45 هزار تومان را  می‌گرفتند، باید مبلغی روی آن می‌گذاشتند تا فقط پول آب، برق و گاز را بپردازند.

وی تصریح کرد: عدم تمکین دولت به قانون حذف یارانه پردرآمدها موجب شد در سال‌های اخیر موضوعی مبنی بر قطع یارانه‌ها مطرح شود، اما چون دولت باز هم برنامه‌ای در این زمینه نداشت، با اشتباه اطلاعاتی، یارانه افراد نیازمند را قطع کرد و عده‌ای از مردم  جامعه را به دردسر انداخت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به هر تقدیر دولت در این طرح، یارانه پنج میلیون نفر را قطع کرد، اما  قطع یارانه این پنج میلیون نفر نمودی در بودجه پیدا نکرد، اظهار کرد: دولت با همه امکانات اطلاعاتی نتوانست حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیر را به‌درستی انجام دهد، حال در بودجه 98 این کار را به عهده استانداران گذاشته است که قطعاً استانداران هم اجرای قانون را بر عهده فرمانداران و آنان هم برعهده بخشداران و دهیاران می‌گذارند.

وی اظهار کرد: باز گذاشتن دست مسئولان استانی در یارانه‌های مردم این شائبه را به وجود خواهد آورد که برخی از روی حب و بغض و یا به بهانه‌هایی مانند اینکه فلانی کار را ما را انجام نداده، یارانه مردم را حذف کنند که به نظرم درست نیست و معتقدم این کار از عهده فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خارج است.

موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه حذف یارانه‌ها نیازمند همت بالایی در خود دولت است، خاطرنشان کرد: این مهم با برنامه‌ریزی و شناسایی درست افراد باید صورت گیرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون صندوق‌های مکانیزه فروش اینگونه مطرح شد که براساس تراکنش‌ها می‌توان مانع فرار مالیاتی افراد شد. وقتی دولت اجازه دارد برای گرفتن مالیات از طریق تراکنش‌ها  میزان دارایی افراد را رصد کند، برای یارانه‌ها هم همین کار را بکند و این فقط اراده دولت برای حذف یارانه پردرآمدها را می‌خواهد؛ بنابراین اگر در دولت اراده‌ای برای این کار نباشد و بخواهیم بگوییم استانداران این کار را انجام دهند، مدتی بعد آنها هم می‌گویند زمینه‌اش فراهم نیست و قانون روی زمین می‌ماند و اجرا نمی‌شود که این تخلف است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی دیوان محاسبات از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مبلغی بالای 140 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که دولت فقط 42 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد و 100 هزار میلیارد تومان از گران کردن قیمت آب، برق و گاز از جیب مردم بیرون می‌کشد که بعضاً هم بدون هماهنگی مجلس صورت می‌گیرد و گاهی هم در سال دو بار این افزایش قیمت آب، برق و گاز را لحاظ می‌کند که خلاف قانون است.

موسوی لارگانی گفت: با اینکه دولت با افزایش قیمت آب و برق و گاز، 100 هزار میلیارد تومان از جیب مردم بیرون می‌آورد و باز هم مسئولان دولتی هنگام پرداخت یارانه‌ها آن را مصیبت دولت عنوان می‌کنند. در حالی که این هدفمندی 100 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و دلیل اینگونه سخنان این است که در این حوزه شفاف‌سازی نشده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 3200 میلیارد تومان از بودجه باید در اختیار وزارت کشور و معاونت عمرانی قرار می‌گرفت که دولت آن را به هدفمندی یارانه‌ها داد و باعث شد حقوق کارگران شهرداری پرداخت نشود و زندگی آنان با مشکلات مواجه شود، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی سال گذشته با ترفندی در کمیسیون تلفیق این موضوع را در بودجه 97 اصلاح کرد که این پول هنوز باز نگشته است و امسال هم در تصویب بودجه 98 مراقب است جلوی چنین موضوعاتی گرفته شود.

انتهای پیام/4034/پ