از مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض تا کیسه‌های شنی مشارکتی

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- میثم خاکپور؛ گویا قرار نیست صحبت از قیمت واقعی بلیت مترو، از گران کردن آن تا رساندن آن به قیمت واقعی، پایان پذیرد.

آن‌گونه که رسانه‌ها از مراسم انعقاد توافق‌نامه تأمین قطارهای خط ۷ متروی تهران که 18 دی‌ماه برگزار شد، خبر منتشر کردند،  پیروز حناچی در این مراسم گفت: در حال حاضر متوسط قیمت بلیت مترو ۷۰۰ تومان است. اگر هزینه اداره تشکیلات مترو را نیز در بلیت محاسبه کنیم، قیمت آن به ۲۳۵۰ تومان می‌رسد؛ با فرض وجود زیرساخت‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری و نگهداری قیمت بلیت به ۶۳۵۰ تومان می‌رسد و اگر تمام زیرساخت‌ها و وظایف کامل این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کنیم، قیمت واقعی هر بلیت به حدود ۱۱ هزار تومان نیز می‌رسد.

شهردار تهران در این جلسه به این نکته هم اشاره کرد که در نظرسنجی‌ که در ایستگاه‌های مترو انجام شد، ۷۰ درصد مسافران گفتند حاضر هستند قیمت‌ها کمی واقعی‌تر شود، البته به شرط آن که سرویس‌ها افزایش یابد.

آری باز هم رسیدیم به جیب و مسئولیت مردم؛ تا دیروز صحبت از این بود که در دهه گذشته شهرداری تهران به‌واسطه منابع سرشاری که از تراکم‌فروشی به جیب زده، باعث شده بود هیچ‌گونه منابع درآمدی در شهر را پیش‌بینی نکند که نتیجه آن ساخت فروشگاه‌ها و مال‌های سر‌به فلک کشیده‌ای شد که بدون توجه به پیوست‌های آن، نه تنها کوچک‌ترین تأثیری در راستای رفاه حال آنها نداشت، بلکه باعث افزایش ترافیک، آلودگی و مختل شدن آسایش شهروندان در نقاط مختلف شهر شد.

الان هم در این اوضاع و احوال اقتصادی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صحبت از قیمت واقعی مترو، دریافت عوارض به‌واسطه تردد در اتوبان‌ها و به بیان خیلی صریح‌تر آقای میرلوحی، پرداخت هزینه زندگی در تهران است.

حتماً اگر با خصوصی شدن و پولی شدن و پرداخت هزینه‌های شهر از جیب مردم بهبودی در وضعیت مردم حاصل نشود احتمالاً مقصر عدم بهبود شرایط زیست مردم خود شهروندان معرفی می‌شوند.

نتیجه نظارت بر زیست‌پذیر نشدن شهر تهران برعهده کیست؟

از شورای شهری که به‌واسطه منافع حزبی و جناحی در یک شورای به‌نظر خودشان یک‌دست به جان هم می‌افتند و با داد و فریاد یکدیگر را به باد نقد و انتقاد می‌گیرند و بعد هم عذرخواهی می‌کنند و علت خارج شدن کنترل جلسه را خوب نخوابیدن عنوان می‌کنند و از شورای شهری که امروز تصمیم می‌گیرد تا ناظر بر ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران شود و در جلسه بعد بر روی موضوع تصویب‌شده رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران که خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان طرح است، در هفته بعد ماهیت طرح را زیر‌سؤال برده و موضوع را به خود شهرداری واگذار می‌کند، چه انتظاری برای نظارت بر مصوباتش می‌رود؟

بنابر این اگر قرار است خود شهرداری این کار را در دستور کار قرار دهد، چه نیازی به تلف کردن وقت دو جلسه شورای شهر به این موضوع بود؟

شاید هم مسئول شهرداری است؛ نهادی که طبق قانون می‌بایست با هزینه خود مردم شرایط رفاه حال آنها را فراهم کند ولی در هر دوره مسئولیت بی‌کفایتی خود را بر دوش مسئول دوره‌های قبل می‌اندازد.

شهرداری که در دوره جدید با سکانداری پیروز حناچی صحبت از افزایش سرانه حمل‌و‌نقل عمومی می‌کند و از یک‌سو به نعل می‌زند و از سوی دیگر به میخ، این‌گونه مدعی است که در شرایط فعلی که همه ما مشکل مالی داریم، سرمایه اجتماعی می‌تواند مانند اکسیر، بسیاری از مشکلات ما را حل کند؛ به این شکل که اگر ما بتوانیم باور و اعتماد مردم به مدیران شهری را جلب کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

آری، سرمایه اجتماعی عامه مردمی هستند که باید به‌واسطه مالیات‌ها و عوارض پرداختی به جای آن‌که هر روز شرایطشان برای یک زندگی سالم فراهم شود، با بی‌تدبیری اوضاعشان بدتر شده، هوایشان آلوده‌تر می‌شود، رفت‌وآمدشان دشوارتر می‌شود و برای بهبود این شرایط بدتر اندر بدتر باید باز هم مشارکت کنند؛ مشارکتی که البته نه در تصمیم‌گیر‌ی‌ها بلکه از پرداخت انواع و اقسام عوارض‌ها آغاز شده و به کیسه‌های شنی که برای رفع یخ‌زدگی معابر در فصل زمستان برایشان تعبیه شده ختم می‌شود.

انتهای پیام/4105/خ