دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
12 دی 1397 - 13:01
آموزش غیرشفاف در وزارت علوم؛

پشت‌پرده‌ای برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های خاص وجود دارد؟

چرا معاون آموزشی وزیر علوم نمی‌تواند درباره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد توسط دانشگاه‌های خاص، شفاف سازی کند و با کلی‌گویی‌ داوطلبان را بلاتکلیف رها کرده است؟
کد خبر : 349002

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سال گذشته براساس مصوبه شورای عالی اداری، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی از پذیرش دانشجو منع شدند. در این راستا حدود 300 مرکز علمی- کاربردی که در مجاورت دستگاه‌های اجرایی تأسیس شده بود تعطیل شدند. در ادامه پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد برای پذیرش دانشجو در سال 97، زمان انتخاب رشته اعلام شد که این دست دانشگاه‌ها از پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی هم منع شده‌اند و موجی از اعتراض را بین داوطلبان کنکور ارشد به وجود آورد.


برخی از دانشگاه‌ها با رایزنی‌های متعدد توانستند برخی از رشته‌های خود را به دفترچه انتخاب رشته برگردانند. از آن زمان یعنی خرداد 97 تا پایان آذر 97 به این دانشگاه‌ها فرصت داده شد که مستندات خود را ارائه دهند تا تکلیف نهایی این دانشگاه‌ها برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مشخص شود.


اکنون در حال نزدیک شدن به نیمه دی‌ماه هستیم و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  درس‌خواندن جدی را آغاز کرده‌اند ولی هنوز نمی‌دانند که می‌خواهند در کدام رشته و دانشگاه پذیرش شوند و هنوز در هدف‌گذاری با مشکل مواجه هستند.


دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی


دانشگاه‌های علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری، دانشكده روابط بين‌الملل - وزارت امور خارجه، پژوهشكده امام خمينی(س) و انقلاب اسلامی، دانشكده صداوسيمای جمهوری اسلامي ايران، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه، پژوهشكده علوم زمين سازمان زمین‌شناسی و ... جزء دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند که هنوز معلوم نیست کدامیک از آنها می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد دانشجو جذب کنند و کدام نمی‌توانند.


مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه سال ۹۷ به مراکز و مؤسساتی که تک‌پذیرنده نبودند مجوز پذیرش دانشجو داده نشده است، به خبرنگار آنا اظهار کرد: سال آینده طبق قانون و براساس مصوبه مجوز شورای عالی اداری، همه مراکز  و مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی مجاز به پذیرش دانشجو نیستند.


وی افزود: بعضی از این مراکز  معتقدند که پذیرش دانشجو برای ادامه فعالیت آن‌ها ضرورت دارد که ما این موضوع را به شورای عالی اداری واگذار کرده‌ایم. ما تنها مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستیم.


این کلی‌گویی و عدم شفافیت دردی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دوا نمی‌کند. برخی از این دانشجویان در گفتگو با آنا اعلام کرده‌اند هنوز نمی‌دانند برای کدام دانشگاه هدف‌گذاری کنند و آیا دانشگاه مدنظرشان دانشجو می‌پذیرد یا خیر. آنها می‌گویند چرا مسئولان نمی‌توانند شفاف بگویند که کدام دانشگاه‌ اجازه پذیرش دانشجو دارد و کدام ندارد؟ چرا باید تا زمان انتخاب رشته صبر کنیم ببینیم چه می‌شود؟ چرا به ما اجازه نمی‌دهند که برنامه‌ریزی کنیم و تکلیفمان را بدانیم و آیا پشت‌پرده‌ای در پذیرش دانشجویان توسط دانشگاه‌های خاص وجود دارد؟


برخلاف آنچه که وزارت علوم مدام اعلام می‌کند که به‌دنبال کاهش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی است و دانشجویان این مقاطع با هدف‌  وارد این دوره‌ها شوند، کلی‌گویی‌ها و عدم شفافیت نمی‌تواند راه‌گشا باشد. شاید وجود برخی از این دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی با وجود تعهدات کاری تا کارآموزی، مأمنی برای تحصیل‌کنندگان دانشگاه‌ها باشد تا بعد از فارغ‌التحصیلی از این دوره بتوانند در جایی مشغول به کار شوند.


عدم نیاز دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه


البته از طرف دیگر وزارت علوم و برخی کارشناسان معتقدند که همه دانشگاه‌های کشور باید زیر نظر این وزارتخانه اداره شوند. حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این‌خصوص به آنا گفت: «دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، غیر از دستگا‌ه‌های خاص، نباید فعالیتی داشته باشند. برخی از سازمان‌ها مانند وزارت اطلاعات و دفاع ممکن است پروژه‌های خاصی داشته باشند و دانشجویان خاصی را جذب کنند؛ سازمان‌های این‌چنینی اگر دانشجوی خاص جذب کنند، ایرادی ندارد ولی سازمان‌های دیگر نیازی به دانشگاه ندارند.»


هدررفت بودجه دولتی با وجود دانشگاه‌های پراکنده


دلیل دیگر وزارت علوم و دانشگاه‌های دولتی در مخالفت با فعالیت این دانشگاه‌ها، پراکنده شدن بودجه دولتی است. سلیمی در این‌باره نیز ادامه داد: «به‌هیچ‌وجه نیاز نیست که دستگاه‌های وابسته به دولت دانشگاه داشته باشند. این امر باعث هدررفت بودجه دولت می‌شود.»


وی معتقد است: «هر سال صدها میلیارد تومان هزینه تربیت دانشجو در دستگاه‌های دولتی می‌شود که خارج از وزارت علوم است. دانشگاه‌های دولتی وابسته به دولت هستند و می‌توانند با دستگاه‌های دولتی برای تربیت نیرو قرارداد منعقد کنند. اینگونه دیگر نیازی به داشتن دانشگاه جداگانه برای تربیت نیروی متخصص نیست و توجیهی ندارد.»


رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: «اگر دانشگاه‌های دولتی خارج از وزارت علوم فعال باشند و بودجه  بگیرند، دانشگاه‌های دولتی دیگر به تدریج از بین‌ خواهند رفت. اگر دانشگاه‌های دولتی با دستگاه‌ها تفاهم‌نامه برای تربیت نیرو داشته باشندف دانشجویانی که به این رشته‌ها وارد می‌شوند، می‌توانند امیدوار باشند که در دستگاه‌های دولتی جذب می‌شوند.»


تربیت نیرو وظیفه وزارت علوم


در همین زمینه سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که تنها وزارت علوم وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص را برعهده دارد.


وی در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: «تصمیم‌گیری درباره دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مربوط به وزارت علوم است و مجلس در این‌‌باره مصوبه ندارد و نخواهد داشت. اگر بر این باور هستیم که مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص برعهده وزارت علوم در کشور است، پس باید به این رویکرد احترام بگذاریم و همان را دنبال کنیم.»


سخنگوی  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها فارغ از وظیفه ذاتی‌شان رو به تربیت نیروی انسانی آورده‌اند که مورد تأیید نیست. بسیاری از این دستگاه‌ها نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای تربیت نیروی انسانی به‌وجود آورند؛ به همین دلیل نتوانستند آن‌گونه که باید و براساس استانداردها نیروی انسانی تربیت کنند.»


در این میان فقط داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و همچنان روند غیرشفاف معاونت آموزشی وزارت علوم ادامه دارد. بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد معتقدند که وزارت علوم باید در لیستی مشخص اعلام کند کدام دانشگاه اجازه ادامه فعالیت را در کدام رشته و گرایش دارد تا این‌گونه دیگر ابهامی در کار نباشد. چراکه تک‌تک متقاضیان این  رشته‌ها نمی‌توانند با دانشگاه‌ها ارتباط بگیرند که آیا شما فعال هستید یا نه؟ یا فلان رشته در دانشگاه وجود دارد یا نه؟


این حق طبیعی شرکت‌کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد است که بعد از گذشت 6 ماه بدانند که چشم به کدام رشته و دانشگاه داشته باشند.


انتهای پیام/4007/4060/خ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته