دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
10 دی 1397 - 16:32
سخنگوی سازمان تعزیرات:

400 هزار پرونده تعزیراتی تشکیل شد/ جریمه 69 هزار میلیاردی متخلفان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل 400 هزار پرونده تعزیراتی در 9 ماه گذشته خبر داد و گفت: متخلفان و گرانفروشان 69 هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
کد خبر : 348718

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود که بعدازظهر امروز در سازمان تعزیرات برگزار شد، گفت: در ۹ ماه گذشته ۴۰۰ هزار پرونده تعزیراتی در شعب ما تشکیل شده که این تعداد پرونده نسبت به کل سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشت و از طرفی میزان مبلغ متخلفین با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد؛ متخلفان چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد ریال جریمه شدند و از تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در شعب تعزیراتی در کل کشور در این مدت ۲۷۹ هزار و ۳۶۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل و متخلفان نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت ۳۴ هزار و ۶۰۴ پرونده در شعب تعزیراتی ما تشکیل شده و متخلفان به پرداخت ۱۵۵ میلیارد ریال محکوم شدند؛ در بحث قاچاق کالا و ارز نیز در این مدت ۵۰ هزار و ۸۶۶ پرونده تشکیل شده و متخلفان به پرداخت ۳۳ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بحث اجرای احکام نیز گفت: ۳۵۵ هزار و ۳۴۸ پرونده در این خصوص در شعب داشتیم که میزان وصولی ما از متخلفان در این مدت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
رایگانی درباره پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه لبنیات نیز گفت: در ۹ ماه گذشته ۳۰ پرونده در شعب ما در خصوص تخلفات لبنی تشکیل شده و از این تعداد ۵ پرونده شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و یک پرونده نیز در شعبه عالی سازمان تعزیرات در دست بررسی است؛ دو پرونده نیز در مرحله اجرا هستند و اعتراض آنها نیز مورد قبول قرار نگرفت؛ متخلفان در یکی از این پرونده‌ها به پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال و متخلفان پرونده دیگر نیز به پرداخت ۱۱۷ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی افزود: حکم صادره برای یک پرونده در حوزه لبنی نیز اجرا شده و از متخلفان ۳ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال دریافت شد و از طرفی متهمان دو پرونده نیز از پرداخت جزای نقدی تبرئه شدند؛ همچنین ۱۵ پرونده نیز در حال رسیدگی است و هنوز برای این متخلفان حکمی صادر نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل می‌کند و مأموران ما به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی که توجهی به قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار ندارند به صورت جدی برخورد می‌کنند.
رایگانی درباره گرانی مرغ و گوشت نیز اظهار کرد: در سال جاری و در سه مرحله، ستاد تنظیم بازار برای فروش گوشت و مرغ قیمت‌گذاری کرد اما برخی از بخش‌های خصوصی همراهی لازم را با حاکمیت نداشتند درحالی که با تمام این شرکت‌ها نیز مشورت‌های لازم گرفته شده بود؛ ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت و مرغ را بین ۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان اعلام کرده بود اما متأسفانه بخش‌های خصوصی بالاتر از این قیمت محصولات گوشتی خود را به فروش می‌رساندند و با ستاد تنظیم بازار همراهی نمی‌کردند لذا ما در کل کشور طرح نظارت بر توزیع گوشت و مرغ را آغاز کردیم و این طرح‌ها تا عید نوروز ادامه خواهد داشت و امیدواریم  در هفته‌های آینده گران فروشی در حوزه گوشت و مرغ نداشته باشیم.
وی در خصوص قاچاق دام اظهار کرد: در ۹ ماه ابتدایی امسال ۶۱۳ پرونده در این خصوص تشکیل شده و متخلفان به پرداخت ۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند؛ از طرفی برای ۴۳۹ پرونده محکومیت صادر شده و ۱۳۹ متهم نیز تبرئه شدند؛ در حوزه قاچاق دام بیشتر توجه ما به استان‌های مرزی کشور است و از نظر ما بارگیری انواع دام به سمت استان‌های مرزی در صورت نداشتن مجوزهای لازم قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره استفاده دو شرکت از ذرت‌های غیربهداشتی برای مصرف مردم در استان البرز گفت: این دو شرکت هر کدام حدود یک‌هزار تن ذرت غیربهداشتی را برای مصرف مردم در نظر گرفته بودند که با همکاری استانداری استان البرز و دادستانی این استان کارخانه‌های مذکور را کشف کردیم و انبار آن‌ها پلمپ شده است؛ این دو پرونده در دست بررسی قرار دارد و یکی از این شرکت‌ها ۷۰۰ تن ذرت را در فضای باز نگهداری می‌کرد.
وی گفت: در بحث پرونده‌های مربوط به احتکار در ۹ ماه ابتدایی امسال مجموعاً ۲ هزار و ۲۵ پرونده در کل کشور تشکیل شده است که استان‌های تهران با ۲۹۳، آذربایجان شرقی با ۱۹۸، خراسان رضوی با ۱۳۳، کرمانشاه با ۱۴۷، اردبیل با ۱۰۹ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۶ پرونده بیشترین سهم را در این خصوص داشتند؛ در هفته گذشته نیز در استان البرز ۳۴۰ حلقه لاستیک که احتکار شده بود توسط مأموران سازمان تعزیرات کشف شد.
وی درباره گشت‌های تعزیراتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری گفت: ۲۳ هزار و ۷۶۷ اکیپ گشتی در کل کشور فعال بودند در اقدامات خود از ۸۳ هزار و هفت واحد بازرسی داشتند و از این تعداد، ۲۹ هزار و ۲۰ واحد تخلف داشتند و ۳۲ هزار و ۲۷۹ واحد نیز تخلفی نداشتند؛ از طرفی ۲۱ هزار و ۷۰۹ واحد صنفی نیز از همکاران ما تذکر گرفتند و در مجموع ۳۱ هزار و ۸۲۸ پرونده توسط گشت های ما تشکیل شده است؛ همچنین میزان جریمه متخلفان ۴۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
رایگانی ادامه داد: در بحث خودرو نیز اقدامات خوب و مناسبی در این مدت شکل گرفت و سیاست ما این است که هر تولیدکننده‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کند باید خودروهای خود را با قیمت‌های ضابطه‌مند به فروش برساند و از طرفی در مراجع ذیربط پروسه قیمت‌گذاری در حال انجام است و هر قیمتی که برای هر خودرو اعلام شود همه باید تابع آن باشند و مأموران ما با گران‌فروشان خودرو برخورد جدی خواهند داشت.
وی افزود: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۴ هزار و ۹۲۶ پرونده در حوزه خودرو در شعب ما تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند؛ همچنین ۱۶۴ پرونده مربوط به قاچاق خودرو و ۴ هزار و ۷۶۲ پرونده نیز مربوط به بحث احتکار و گران‌فروشی بوده است؛ به طور کلی پرونده‌های تشکیل شده در این مدت در بحث خودرو نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و از طرفی ۳۲۸ پرونده نیز مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات به شکایات مردم در حوزه خودرو نیز ورود کرده و در این راستا ۲ هزار خودرو را به مردم تحویل داده است.
رایگانی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های مبلمان و لوازم خانگی در برخی از کلانشهرها به‌ویژه تهران و تخلف برخی از فروشندگان گفت: متأسفانه برخی از غرفه‌داران در نمایشگاه‌های برگزارشده اقدام به فروش لوازم می‌کنند اما بعد از اتمام نمایشگاه کالای مورد نظر را به صاحبش تحویل نمی‌دهند و در حقیقت آدرس و شماره تلفن کذب را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند لذا به مردم توصیه می‌کنیم دقت خود را در خرید لوازم خانگی و مبلمان از نمایشگاه‌ها بیشتر کنند و البته تشدید نظارت اتحادیه‌ها نیز امری ضروری است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث مقابله با پوشاک قاچاق نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی را شروع کرده است و وظیفه سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و تا به امروز پرونده‌ای در این مورد تشکیل نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ابزاری که در دست سازمان تعزیرات قرار دارد جریمه است لذا ما با متخلفان در هر حوزه‌ای به‌شدت برخورد می‌کنیم و اگر برای مثال تخلف شرکت‌ها تکرار شود، شرکت مذکور پلمپ می‌شود البته در این روش ما حق و حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور را نیز در نظر می‌گیریم اما با افرادی که با اقدامات خود در زندگی مردم خلل ایجاد می‌کنند به شدت برخورد می کنیم.
انتهای پیام/۴۱۱۰/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته