اعدام عدالت در بحرین

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: هفته گذشته بود که انتقاد «نوری المالکی»، رهبر حزب اسلامی «الدعوه» از سیاست‌های داخلی بحرین و سرکوب شیعیان در این کشور در نشستی که از سوی تشکل «۱۴ فوریه» بحرین برگزار شده بود با واکنش‌های مختلفی همراه شد. «۱۴ فوریه» تشکلی است که پس‌ از اعتراضات گسترده 2011 در منامه تشکیل شد و حکومت آل خلیفه این تشکل را تروریستی می‌داند.

رئیس ائتلاف دولت قانون در این نشست بر لزوم گفتگو با طرف‌هایی که خواهان آزادی و عدالت هستند تأکید و آن را تنها راه حفظ بحرین توصیف کرد. وی همچنین درباره تبعیض و برخی اختلاف‌افکنی‌ها که باعث رنجش مردم بحرین شده است، هشدار داد.

این اظهارات خشم مقام‌های بحرینی را برانگیخت و وزارت امور خارجه این کشور «نهاد رجب عسکر»، کاردار سفارت عراق در منامه را احضار کرد. در این جلسه «وحید مبارک سیار»، معاون وزیر امور خارجه بحرین اظهارات معاون رئیس جمهور سابق عراق را به‌شدت محکوم کرد و آن را مداخله آشکار در امور داخلی بحرین و مخل توسعه روابط دوجانبه عنوان کرد. «سیار» همچنین مدعی شد حمایت «نوری المالکی» از تشکل‌های بحرینی که خرابکار و تروریستی به‌شمار می‌روند مداخله در امور داخلی بحرین محسوب می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه بحرین که کشورش بارها در امور داخلی کشورهای دیگر منطقه مداخله کرده، حامی تروریسم است و ایران را به دخالت در امور داخلی کشورها متهم کرده، مدعی شد که بحرین در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و همین انتظار را درقبال امور داخلی خود دارد.

این موضوع و نوع واکنش سراسیمه و بدون منطق بحرینی‌ها باعث شد تا نگاه‌ افکار عمومی به اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در بحرین جلب شود. در چند ماه گذشته میزان صدور احکام اعدام در این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و باعث شده است انتقادات گسترده‌ای از سوی مجامع بین‌المللی شکل بگیرد و محافل جهانی خواستار توقف خشونت‌ها شوند. علاوه‌بر این، بازداشت مخالفان بحرینی و هر کسی که به نوعی چه در فضای رسمی، چه در فضای مجازی و تریبون‌ها از دولت بحرین انتقاد کند افزایش یافته است.

سیاست ضد انسانی اعدام به جای حبس ابد !

حدود یک سال پیش دادگاه بحرین 9 فعال حقوق بشر را که به اتهامات واهی بازداشت شده بودند، به جای صدور احکامی همچون سلب تابعیت و زندان بین 10 تا 25 سال به اعدام محکوم کرد؛ اقدامی که باعث شد صدای اعتراض محافل حقوقی بین‌المللی ازجمله «فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر» بلند شود و علاوه‌بر محکوم کردن این اقدام، خواهان پیوستن منامه به پیوستن به «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» شوند. این پروتکل یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر به‌شمار می‌رود.

«فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر» یک سازمان مدنی، غیردولتی و ناسودبر است که در امور حقوق بشر در جهان فعالیت می‌کند و 178 مؤسسه از 120 کشور در ساختار آن فعالیت می‌کنند. این سازمان موج احکام بی‌سابقه در تاریخ بحرین را به‌شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری این مجازات‌ها شد. در بیانیه این سازمان آمده است: «در بحرین شاهد افزایش وحشتناک میزان اعدام از 2017 تاکنون بوده‌ایم و احکام اعدام‌ اخیر خطری بزرگ برای حقوق بشر این کشور به‌شمار می‌رود».

«فلورانس بولیویه»، نائب رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر دراین‌باره گفت: «افزایش صدور احکام اعدام در بحرین بسیار نگران‌کننده است، زیرا بیانگر نژادپرستی و سیاست‌های غیر انسانی در این کشور به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر این، با صدور این احکام عدالت دادگاه‌های بحرین زیر سؤال است و نشان می‌دهد خاندان حاکم بر بحرین به‌دنبال استفاده ابزاری از احکام اعدام در جهت تحقق منافع سیاسی خود هستند».

تغییر سیاست قضایی بحرین در جهت افزایش اعدام

فوریه 2017 (بهمن 1395) بود که نمایندگان بحرینی با اکثریت آراء به اصلاح برخی بندهای قانون اساسی رأی دادند که بر مبنای آن به دادگاه این کشور اختیار داد که مردم را به ادعاهایی واهی همچون حمایت از تروریسم در دادگاه نظامی محاکمه کند؛ موضوعی که بلافاصله با تأیید «حمد بن‌عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین همراه و از سوم آوریل همان سال (14 فروردین 1396) اجرایی شد. 

ژانویه 2017 (دی 1395) بحرین سه نفر ازجمله یک افسر اماراتی را به اتهام قتل سه نیروی پلیس در حمله تروریستی 2014 اعدام کرد. دادگاه بحرین در ادامه سلسله احکام اعدامی را صادر کرد و حجم این اعدام‌ها ظرف یک سال گذشته به 22 نفر افزایش یافته است. 25 دسامبر 2017 (چهارم دی 1396) دادگاه نظامی بحرین 6 نفر ازجمله یک سرباز را بعد از ایراد اتهاماتی همچون تشکیل یک گروهک تروریستی و دست‌داشتن در پرونده ترور «خلیفه بن‌احمد آل خلیفه»، فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین اعدام کرد. 

این نخستین حکم صادره از سوی دادگاه نظامی در حق یک فرد عادی بعد از اصلاح قانون اساسی بود. این دادگاه همچنین هفت نفر دیگر را به اتهامات واهی به هفت سال زندان محکوم و سلب تابعیت کرد. دادگاه بحرین ادعا کرده بود که از 18 متهم این پرونده هشت نفرشان به ایران و عراق فرار کرده‌اند و بنابراین احکام اعدامشان را به‌طور غیابی صادر کرد. حکمی که بعدها در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. دولت بحرین بنا به ادعاهای مطروحه بر سر این پرونده جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد؛ موضوعی که وزارت امور خارجه کشورمان آن را تکذیب کرد.

در یکی از مواردی که در سال جدید میلادی رخ داد، دادگاه بحرین در پرونده‌ای بنا به ادعای تشکیل یک گروهک تروریستی دو نفر را به اعدام و 56 نفر را به زندان محکوم و 47 نفر دیگر را سلب تابعیت کرد.

از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین در گزارشی اعلام کرد رژیم آل خلیفه در ژوئن (تیر سال جاری) مرتکب یک‌هزار و 782 مورد نقض حقوق بشر در این کشور شده است. در گزارش این مرکز آمده است: «موارد نقض حقوق بشر شامل بازداشت، یورش به منازل، محاکمه‌های ناعادلانه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، محدودکردن آزادی رفت‌وآمد شهروندان، جلوگیری از برگزاری نماز جمعه، شکنجه و بدرفتاری، مصادره اموال و انتشار مطالب تحریک‌کننده در رسانه‌ها بوده است».

این اعدام‌ها و خشونت‌ها درحالی انجام می‌شود که مردم بحرین خواهان برقراری آزادی، عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند، اما رژیم آل خلیفه که از سوی غرب حمایت می‌شود و کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات را در کنار خود می‌بیند، اعتراض‌های مردمی را در این کشور سرکوب می‌کند. آنها برای سرکوب اعتراضات مردمی شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده‌اند.

انتهای پیام/4033