توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-احسان یعقوبی؛ موضوع تابعیت مضاعف برخی از مسئولان چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده که آیا افرادی که تابعیتی به غیر از ایران تحصیل کرده‌اند، حق گرفتن پست یا مقامی در کشور دارند یا خیر؟ این سؤال تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد که فرد یا افرادی که در تمام اظهارنظرهای خود علیه آمریکا و دشمنان ایران اسلامی صحبت می‌کنند چرا تابعیت این کشور را گرفته‌اند؟

در ماده 989 قانون مدنی به این موضوع به‌صراحت اشاره شده است، اما متأسفانه عمل به این قانون برای برخی از افراد به یک رؤیا تبدیل شده و این‌که چرا افراد به‌راحتی در کشورهای دیگر هستند و در ایران نیز پست و مقام دارند و از بیت‌المال برای آن‌ها هزینه می‌شود.

برای مثال بحث تابعیت مضاعف محمودرضا خاوری در چند سال اخیر مطرح است که این فرد علاوه بر ایران تابعیت کانادا را نیز دارد به همین دلیل برگرداندن این فرد به ایران با مشکل مواجه شده است؛ اگر در کشور ما به ماده 989 قانون مدنی پرداخته شود دیگر هیچ کدام از افراد بعد از اختلاس و فسادهای مختلف به‌راحتی نمی‌توانند در کشورهای دیگر بمانند و قطعاً به پرونده آن‌ها رسیدگی خواهد شد اما متأسفانه این قانون در کشور زیر پا گذاشته می‌شود.

حال این سوال مطرح است که آیا طبق قوانین ایران،‌ می‌توان افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند را به سمت‌های دولتی گمارد؟

فروش اموال دوتابعیتی‌ها در چه مواردی صورت می‌گیرد

در ماده 989 قانون مدنی آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

وزارت خارجه مجوز فعالیت دوتابعیتی‌ها در کشور را صادر می‌کند

در تبصره این ماده نیز آمده که هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد؛ به‌طوری که افراد مختلف تنها با موافقت وزارت امور خارجه می‌توانند وارد ایران شوند و اقامت داشته باشند؛ در واقع قانون مدنی کشورمان اصولا‌ً تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی در عین حال برای کسانی‌که تابعیت کشور دیگری را دریافت کرده‌اند ‌محدودیت‌هایی قائل می‌شود که از آن جمله محرومیت این افراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین، خانه، مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آن‌ها به هرگونه شغل دولتی است.

بر اساس این گزارش، در این قانون به تفکیک نیامده است که افراد یا مسئولانی که دارای گرین‌کارت هستند و شهروند کشوری دیگر نیز محسوب می‌شوند تا چه سطحی می‌توانند در مناصب دولتی حضور داشته باشند.

وجود خلاء قانونی در موضوع افراد دارای گرین‌کارت و فعالیت آن‌ها در کشور

بر همین اساس علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به وجود خلاء‌های قانونی در ماده 989 قانون مدنی گفت: این قانون به‌صورت واضح و تفکیک شده به موضوع داشتن گرین‌کارت و یا زندگی خانواده‌های مسئولان در خارج از کشور نپرداخته است لذا قانون‌گذار باید نسبت به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد؛ از طرفی برخی از افراد به واسطه تولد در کشور دیگری و بر اساس قوانین کشورها تابعیت‌شان طبیعی است اما برخی از افراد به‌دنبال تابعیت گرفتن هستند. این افراد به‌دلیل این‌که نسبت به تابعیت ایرانی خود بی‌میل هستند، لیاقت داشتن پست و مقامی در جمهوری اسلامی ایران را ندارند و یا این‌که در حال حاضر خانواده برخی از مسئولان در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند لذا این افراد که حاضر نیستند فرزندانشان در ایران باشند نیز لیاقت داشتن پست و مقام اجرایی یا سیاسی ندارند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار باید در این مورد تعیین تکلیف کند تا این افراد نتوانند در ایران اسلامی پست و مقام دولتی داشته باشند. موضوع توقیف اموال افراد دوتابعیتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، پست دولتی دارند نیز در رسانه‌ها مطرح است که در دو صورت این اتفاق رخ خواهد داد؛ اگر فرد دوتابعیتی جرمی را مرتکب شود و بعد از آن اقدام به خروج از کشور کرده و از آمدن به ایران خودداری کند اموال او توقیف خواهد شد و از طرفی اگر فرد مورد نظر به کشور دیگری برود و شخصاً درخواست لغو تابعیت ایرانی خود را بدهد نیز به‌دلیل به‌دست آوردن اموال از نظام جمهوری اسلامی ایران هنگام خدمت در پست‌های دولتی، اموال و املاک وی توقیف خواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در برخی مواقع نیز وزارت امور خارجه این اجازه را دارد تا با در نظر گرفتن مصلحت‌هایی برای افراد اجازه ورود به کشور را صادر کند که این مورد از تبصره‌های این قانون است؛ به‌طوری که برخی افراد می‌توانند دو تابعیتی باشند و از طرفی در ایران نیز پست و مقام داشته باشند که این اجازه بر عهده وزارت امور خارجه است اما به‌طور کلی این اقدام که فردی دارای پست باشد و تبعیت کشور دیگری را داشته باشد زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و قانون‌گذار باید به این موضوع ورود کند.

فعالیت دشمن برای استفاده از دوتابعیتی‌ها برای نفوذ به نهادهای مختلف

بر اساس این گزارش، طبق اعلام آخرین آمار از سوی مجلس شورای اسلامی 210 مدیر دوتابعیتی شناسایی شدند و باید دید که آیا این افراد که بعضاً از مدیران بالادستی نیز هستند از کار برکنار می‌شوند یا خیر؟ از طرفی به‌دلیل فشار کشورهای بیگانه برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بحث نفوذ در نهادهای مختلف از اولویت‌های کاری کشورهای معاند است و آن‌ها بهترین راه برای نفوذ را استفاده از افراد دوتابعیتی می‌دانند که حتی موضوع نفوذ از طریق دوتابعیتی‌ها در اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز مشاهده شد لذا رسیدگی به این موضوع از واجبات است که قطعاً به نفع مردم و جامعه خواهد بود؛ همچنین افرادی مانند خاوری که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند اگر تابعیت کشور دیگری را داشته باشند به‌راحتی دست به فرار می‌زنند و در کشور دوم خود مخفی می‌شوند لذا رسیدگی به موضوع دوتابعیتی‌ها فساد را نیز در نهادهای مختلف کاهش خواهد داد؛ از طرفی طبق قانون مدنی اموال و املاکی که برخی افراد به‌دلیل تحصیل تابعیت کشور دیگر به‌دست آورده‌اند باید توقیف شود اما این سوال مطرح است که آیا با این افراد بر اساس قانون برخورد شده یا خیر؟

این درحالی است که برخی از این افراد به‌راحتی به کشور دیگر می‌روند و حتی در کشورهای دیگر حساب بانکی نیز دارند و این شائبه پیش می‌آید که نکند خاوری دیگری در کشور ظهور کند.

از طرفی این سوال پیش می‌آید که برخی از مسئولان دولتی که خود را وفادار به نظام می‌دانند چرا خانواده‌‌های خود را به کشوری دیگر فرستاده‌ و اقامت کشور مورد نظر را گرفته‌اند؟

انتهای پیام/4110/4076/ن