یونان دوباره منطقه یورو را می‌بلعد؟!

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ علی‌رغم گذشت بیش از 10 سال از 2007 میلادی (زمان وقوع بحران اقتصادی در یونان)، این بحرآن‌همچنان به قوت خود باقی است. اعتراضات اخیر در یونان نشان می‌دهد که حتی سرکار آمدن حزب ضد ریاضتی سیریزا نیز نتوانسته است کمکی به بهبود اوضاع در این کشور کند. سیاست کلان دولت مبنی بر کاهش بودجه عمومی، آن‌هم از طرق اعمال سیاست‌های ریاضتی، همچنان به قوت خود باقی است. در این میان اساساً تفاوتی ندارد که چه حزب و گروهی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آتن حضور داشته باشد. بسیاری از شهروندان یونانی تصور می‌کردند که با حضور لکسیس تسپیراس و همراهانش در قدرت، یونان قدرت مانور اقتصادی بیشتری در برابر فشارهای اروپا و صندوق بین‌المللی پول پیدا خواهد کرد اما تعهدات اقتصادی و اعتباری یونان به‌اندازه‌ای سنگین است که دست و پای نخست‌وزیر یونان و همراهانش را به‌شدت بسته و مانع از هرگونه اقدام مؤثری از سوی آن‌ها شده است.

در چنین شرایطی خشم مردم یونان علیه سران اتحادیه اروپا و منطقه یورو روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اخیراً، بار دیگر شاهد اعتراض عمومی شهروندان یونانی علیه اقدامات دولت این کشور بودیم. شهروندان یونانی در تداوم اعتراض‌ها علیه سیاست‌های ریاضتی دولت، دست به اعتصابات 24 ساعته زدند. اعتصاباتی که نه‌تنها دولت یونان را فلج کرده است، بلکه نارضایتی شهروندان یونانی از روند اقتصادی حاکم بر کشورشان را نیز به تصویر کشید.

این اعتصاب‌ها در چهارشنبه گذشته رخ داد. اخلال در خطوط حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، خطوط کشتیرانی، گمرک و ..... ازجمله تبعات اعتصاب روز چهارشنبه گذشته بود. اتحاد کارکنان بخش دولتی و خصوصی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت، از نکات قابل‌توجه اعتصاب اخیر در یونان بود. نقش اتحادیه سراسری کارگران و معلمان، به‌مانند همیشه در این اعتراضات پررنگ بود. موضوعی که در آینده نیز می‌تواند ادامه پیداکرده و به پاشنه آشیل دولت آتن تبدیل شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت تسپیراس نتواند خواسته‌های معترضین را برآورده سازد!

به عبارت بهتر، تعهدات مالی یونان به سران منطقه یورو و اتحادیه اروپا، قدرت هرگونه مانوری را از نخست‌وزیر این کشور سلب کرده است. مروری بر خواسته‌های معترضین یونانی نشان می‌دهد که مطالبات آن‌ها چندان زیاده‌خواهانه نیست! این معترضان خواستار افزایش حداقل حقوق از 450 یورو به 751 یورو هستند. همچنین آن‌ها با کاهش حقوق بازنشستگان مخالف هستند. افزایش بودجه مراکز آموزشی و درمانی از دیگر خواسته‌های معترضین محسوب می‌شود. بااین‌حال، اصلی‌ترین خواسته معترضین، همان پایان سیاست‌های ریاضتی است. توقف مصادره منازل افراد بدهکار (افرادی که قدرت پرداخت وام بانکی خود را ندارند) از دیگر خواسته‌های معترضین محسوب می‌شود.

وقوع اعتصاب‌های اخیر در یونان، آن‌هم در آستانه سال جدید میلادی، نشان می‌دهد که سال 2019 سالی پرتنش برای اروپای واحد (به لحاظ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های عمومی) خواهد بود. شهروندان یونانی همچنان خود را در دام سیاست‌های ریاضتی اسیر می‌بینند! سیاست‌هایی که از سوی افرادی مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نهادهایی مانند بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به آن‌ها تحمیل‌شده است.

نظرسنجی سایت یونانی «اکاتیمرینی» نشان می‌دهد که اکثر شهروندان یونانی نسبت به آینده اقتصادی خود بدبین هستند. بر این اساس، 74 درصد شهروندان معتقدند که کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند. همچنین 84 درصد شهروندان، از نحوه برخورد دولت با معضلات پیش رو ابراز ناخرسندی کرده‌اند. کاهش شدید محبوبیت تسپیراس نخست‌وزیر یونان به حدود 25 درصد، از دیگر تبعات استمرار سیاست‌های ریاضتی در یونان محسوب می‌شود. آنچه مسلم است اینکه آتن بار دیگر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران اقتصادی در منطقه یورو، مورد شناسایی تحلیلگران نظام بین‌الملل قرارگرفته است. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که پس از وقوع بحران اولیه اقتصادی در سال 2007 میلادی، دامنه این بحران به‌اندازه‌ای گسترده شود که در 2018 نیز شاهد آن باشیم. بااین‌حال چنین اتفاقی در آتن رخ‌داده است. مقامات اروپایی نگران سرایت اعتراضات یونان به دیگر نقاط اروپا هستند. موضوعی که طی حدود 10 سال گذشته نیز سابقه داشته است. نباید فراموش کرد که کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و .... تأثیرپذیری زیادی از بحران اقتصادی در دیگر نقاط اروپا مخصوصاً یونان دارند.

*کارشناس امور بین‌الملل

انتهای پیام/4106/