معاون صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد؛
جلیقه‌زردها آرام و قرار ندارند
رئیس‌جمهور جوان فرانسه همچنان شاهد افزایش دامنه اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های اقتصادی خود است.
امانوئل مکرون، همچنان شاهد افزایش دامنه اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های اقتصادی خود است. درگیری اخیری که در خیابان شانزه لیزه در پاریس رخ داد، بار دیگر نام جنبش جلیقه‌زردها را بر سر زبان‌ها انداخته است.
این اعتراضات از روز 17 نوامبر (26 آبان) تاکنون، گسترده‌تر شده است. به نظر می‌رسد ملی‌گرایان فرانسوی نقش پررنگی در سامان دادن به این اعتراضات داشته باشند. از سوی دیگر، محبوبیت 25 درصدی رئیس‌جمهور فرانسه، جایی برای مانور وی در مقابل معترضین باقی نگذاشته است. همین مسئله سبب شده است تا حتی برخی نزدیکان مکرون نیز «عقب‌نشینی از اصلاحات اقتصادی» را تنها راه‌حل برای مقابله مقطعی با اعتراضات قلمداد کنند.
با این حال به نظر می‌رسد مکرون فعلاً قصد عقب‌نشینی از سیاست‌های خود را ندارد! موضوعی که می‌تواند به قیمت تک دوره‌ای شدن دوران ریاست جمهوری او و حتی برکناری‌اش از قدرت (قبل از سال 2022) تمام شود.
اعتراضات فرانسه طی روزهای اخیر از طریق رسانه‌های فرانسوی و اروپایی منعکس شده و بازتاب گسترده‌ای داشته است. رادیو فرانسه در خصوص درگیری‌های صورت گرفته در شانزه لیزه می‌نویسد: «تظاهرکنندگان ناراضی و خشمگین از سیاست‌های کاخ الیزه و تشکر رئیس‌جمهور فرانسه از رفتار پلیس با معترضان، با آتش زدن چوب و لاستیک خیابان شانزه لیزه را مسدود کردند. متعاقباً، ماشین‌های ضد شورش پلیس به خیابان شانزه لیزه رفتند و درگیری‌هایی میان معترضین و پلیس رخ داد.»
همچنین رادیو فرانسه اعلام کرد «در دیگر نقاط این کشور نیز تجمعات اعتراضی گسترده‌ای شکل گرفته است. در این تجمعات، پلیس فرانسه با پرتاب گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش سعی در پراکنده کردن تظاهرکنندگان نموده است.»
در هر حال، جنبش جلیقه‌زردها که در ابتدا ماهیتی صلح‌آمیز داشت، تحت تأثیر رفتار پلیس فرانسه و نوع مواجهه رئیس‌جمهور این کشور با اعتراضات، به حرکتی اعتراضی و در مواردی رادیکال تبدیل شده است. به نظر می‌رسد این روند تا زمان اعلام عقب‌نشینی مکرون از سیاست‌های ریاضتی خود ادامه داشته باشد. همچنین جنبش جلیقه‌زردها می‌تواند نتیجه انتخابات پارلمانی چند ماه بعد اروپا را تحت تأثیر خود قرار داده و منجر به راه‌یابی جبهه ملی فرانسه (جریان راست افراطی) به پارلمان اروپا شود.
نکته دیگر اینکه کشورهای اروپایی و خصوصاً سران اروپای واحد نیز با وسواس خاصی نظاره‌گر تحولات سیاسی جاری در کشور فرانسه هستند. بدون شک اعتراضات اخیر فرانسه، آخرین دور از اعتراضات علیه دولت امانوئل مکرون نخواهد بود. این اعتراضات تا سال 2022 (زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی) به عناوین مختلف ادامه خواهد داشت. آنچه مسلم است این است که اعتراضات فرانسه و سرنوشت سیاسی امانوئل مکرون، بر روی معادلات اروپای واحد نیز تأثیرگذار بوده و ضریب آسیب‌پذیری اتحادیه اروپا و حتی منطقه یورو را افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی مشخص نیست که سران اروپا در نهایت چه سیاستی را در قبال اعتراضات مستمر جاری در فرانسه پیش رو خواهند گرفت. لازم به ذکر است که اعتراضات فرانسه درست زمانی رخ داده است که اروپا به دلیل انعقاد توافق برگزیت (میان لندن و بروکسل) بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار گرفته است. این موضوع، انگیزه مخالفان اتحادیه اروپا و منطقه یورو برای هدایت دوباره قاره سبز به سوی ملی‌گرایی دوچندان ساخته است. مسئله‌ای که نگرانی شدید مقامات اروپایی را برانگیخته است. در هر حال، مکرون روزهای سخت‌تری را پیش روی خود خواهد داشت. شاید اگر وی درک بهتری از معادلات داخلی فرانسه داشت، امروز پس از 18 ماه از حضورش در کاخ الیزه، با چنین بحران گسترده‌ای دست و پنجه نرم نمی‌کرد!
انتهای پیام/4095/
انتهای پیام/
