دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
28 آبان 1397 - 11:11
سیدعلی صالح‌پور*

ضعف ساختار اقتصادی، کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است

ضعف ساختار اقتصادی کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده و دولت به‌جای ارائه راهکار، با فضا‌سازی رسانه‌ای مشکلات اقتصادی را بر گردن نهاد‌های دیگر می‌‌اندازد.
کد خبر : 327060
photo_2018-11-18_10-19-13 (2).jpg

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،‌ پول‌های سرگردان و نا به‌سامانی ارزی بیشتر مردم را دچار مشکلات معیشتی کرده است. بدون تردید مسئولان اداره کشور در حالی که تحریم‌ها هنوز آغاز نشده است ناتوانی خود را در رفع معضلات معیشتی ثابت کرده‌اند. ضعف مدیریتی و حاکم شدن تفکر لیبرالی در بستر نظام اسلامی یکی از علت‌هایی است که ما را از رسیدن به آرمان دولت اسلامی باز می‌دارد.


ضعف ساختار اقتصادی کشور، ما را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است و بی‌توجهی مسئولان امر بر اصلاح ساختار‌ها، برای پیشبرد اهداف و مقابله با تهاجم‌های اقتصادی، ما را به شرایطی رسانده است که دولت و مجلس برای کاهش اثر تحریم‌ها با تصویب لوایح استعماری چون  CFT با هدف کم کردن بهانه‌های آمریکا علیه ایران به جای ارائه پیشنهاد و راهکار، سعی در فضا سازی رسانه‌ای هستند تا مشکلات اقتصادی کشور را بر گردن نهاد‌های دیگری بیندازند.


شروع دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در اواسط آبان ماه، احتمالا شرایطی مشابهی با اوایل دهه 90 ایجاد خواهد کرد که ساختار‌های سنتی حاکم بر اقتصاد کشور، به خصوص در حوزه نفت و میعانات گازی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.


آمریکا برای کاهش درآمد‌های کشور، صنعت نفت را در سه حوزه‌ زیر تحت فشار قرار خواهد داد.
1. عرضه نفت
2. تحریم‌های بانکی، پولی و مالی (دریافت پول نفت)
3. تحریم‌های مربوط به حمل‌و‌نقل نفت


عدم فروش نفت بزرگترین مشکل برای کشوری است که اقتصادی وابسته به نفت دارد. کاهش مستمر خرید نفت از ایران توسط کشور‌های تحت فشار آمریکا تا جایی ادامه پیدا می‌کندکه میزان خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تنها عرضه کننده نفت ایران است که صادرات نفت را در قالب محموله‌های بزرگ به مشتریان شناخته شده و مشخص تحویل می‌دهد.


مدیریت متمرکزِ تولید، توزیع و فروش نفت عملاً دور زدن تحریم‌ها را غیرممکن خواهد کرد. مهم‌ترین بخش تحریم‌های کشور، مربوط به دریافت پول نفت فروخته شده توسط دولت ایران است که براساس قانون تحریم‌ها، بانک مرکزی نمی‌تواند یک طرفِ تراکنش‌های مالی باشد.


در تحریم‌های ابتدای دهه 90 با تبدیل پول به طلا و وارد کردن آن به کشور از طریق کشور ترکیه تا حدودی مسیر بازگشت سرمایه فراهم شد که با اعمال تحریم‌های ثانویه تجارت طلا هم با ایران ممنوع شد. از آن‌جایی‌که نفت کشورمان در قالب محموله‌های بزرگ فروخته می‌شود و با توجه به ارقام تراکنش مالی، انتقال آن توسط بانک‌های بزرگ خارجی صورت می‌گیرد آمریکا با استفاده از وابستگی‌های دلاری این بانک‌ها، با ابزار‌های مختلف آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و مانع دسترسی ایران به درآمد‌های نفتی خود می‌شود.


تحریم‌های مربوط به حمل‌ونقل محموله‌های نفتی از مشکلاتی است که با فشار به شرکت‌های بیمه کننده‌ محموله‌های نفتی، ریسک نقل‌و‌انتقال نفت را بسیار بالا برده و آن را عملا غیرممکن می‌سازد.


عرضه نفت به‌صورت ریالی در بورس انرژی و فروش آن به شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود صادرات نفت با محموله‌های کوچک و متوسط انجام شود و با بالا رفتن تعداد فروشندگان، ردیابی و تحریم فروشندگان بسیار سخت شود و بازگرداندن پول‌های حاصل از فروش با انتقال پول از طریق بانک‌های کوچک خارجی نیز ممکن شود که می‌تواند اثر تحریم‌ها را شدیداً کاهش دهد.


این عرضه ریالی باعث کاهش مشکل انتقال دلار به کشور شده و سلطه دلار را کاهش خواهد داد؛ اماً انحصارطلبی مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای صادرات و همچنین عدم بسترسازی مناسب  برای عرضه نفت در بورس انرژی باعث شده تا ورود نفت به بورس انرژی در سال‌های 90 و 93 با شکست مواجه شود.


شیوه نا‌مناسب قیمت‌گذاری در بورس، نا‌مشخص بودن کیفیت محصولات عرضه شده، اخذ عوارض و مالیات، عدم استفاده از نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای، شرایط خاص محل تحویل نفت عرضه شده، به‌طوری که صرفاً در نقطه‌ای خاص از کشور، نفت فروخته شده تحویل داده می‌شد که صرفه اقتصادی پایینی داشت. به همین دلایل  این‌بار هم عرضه نفت در بورس را با مشکلاتی همراه کرده است. اما وجود شفافیت در بورس به واقعی‌تر شدن قیمت نفت و همچنین باعث جلوگیری از فساد و رانت گروه‌ها می‌شود چرا که در شرایط تحریم نفتی با فروش نفت به واسطه‌ها علاوه بر حجم بالای پول دریافتی و رانت ایجاد شده، قیمت‌گذاری نفت به صورت تجربی براساس شناخت مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران صورت می‌پذیرد که روشی غیرشفاف و مبتنی بر تجربه است.


عرضه نفت در بورس اقدام بزرگی در راستای اجرای بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی -مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی- در فروش محسوب می‌شود.


عرضه نفت به‌صورت ریالی در بورس علاوه بر پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ساختارهای اقتصادی کشور را بهینه‌تر کرده و با افزایش تعاملات سیاسی خود در منطقه قادر خواهیم بود تا نفت کشور‌های همسایه همچون عراق را در بورس کشور عرضه کنیم. این روش راهبردی جدید برای برون رفت از مشکلات معیشتی خواهد بود.


دبیر واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان*


انتهای پیام/4007/ 4107/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته