واکنش استاندار بازنشسته به حضور در شرکت پتروشیمی زنجان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از زنجان، اسدالله درویش امیری صبح امروز در نشست آخرین تحولات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان که در محل استانداری برگزار شد، با اعلام اینکه بعد از دو ماه مطالعه بر روی ابعاد مختلف این پروژه در بخش‌های مختلف اشتغالزایی و توسعه استان رایزنی‌ها با مقامات کشوری کلید خورد، گفت: برای اخذ مجوزهای لازم، جلسات مختلف با مقامات کشوری و مدیر عامل بانک ملی کشور برگزار شد.

وی در واکنش به حضور استاندار در شرکت پتروشمی بعد از مراسم تکریم فردا، تصریح کرد: هین‌جا به صراحت اعلام می‌کنم که بنده به‌عنوان عضو کوچک این جامعه، فقط در کنار هیأت مدیره و مدیر عامل این شرکت برای خدمت به 90 هزار سهامدار شرکت همکاری خواهم کرد و هیچ‌گونه مسئولیتی در این شرکت نخواهم داشت. 

استاندار زنجان با تأکید بر تعیین تکلیف 90 هزار سهامدار این شرکت گفت: این موضوع برای من خیلی سخت بود که در آن سال‌ها خبر ورشکستگی این شرکت را اعلام کنم. 

سرمایه‌گذاری 1500 میلیارد تومانی

رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان هم در این نشست با اشاره به پذیره‌نویسی انجام گرفته برای راه‌اندازی این شرکت در بهمن سال 85 گفت: سال 95 نزدیک به 300 میلیارد تومان برای ساخت این پروژه مهم هزینه شد و از آن سال تاکنون 1500 میلیارد تومان اعتبار نیز در آن سرمایه‌گذاری شده است.

سیدافضل موسوی افزود: با حمایت‌های استاندار و مدیران ستادی استانداری در دو سال اخیر، اقدامات مطلوبی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات اساسی شرکت انجام شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های شخص استاندار برای رفع مشکلات سد راه این مجموعه بزرگ صنعتی بیان کرد: در این برهه حساس که شرکت با معضلاتی دست به گریبان بود، شخص استاندار برای به نتیجه رسیدن تکلیف سهامداران آن پا به پای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت همراه بود.

موسوی با بیان اینکه شرکت مصمم به تعیین روش روشن برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای است، بیان کرد: در این راه نمی‌خواستیم برای آغاز هرگونه فعالیت در سایت، از بانک‌ها وام با درصدهای بالا بگیریم.

رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، مشکلات پیش آمده سد راه این پروژه در یک دهه اخیر را یادآور شد و ادامه داد: در گذر زمان حرف و حدیث‌های زیادی درباره روند پروژه پیش آمده بود که با درایت مدیریت جدید و تعامل نزدیک مقام عالی استان، زمینه برای نگاه روشن به آینده آن ترسیم شده است.

اشتغالزایی 4 هزار نفری

در ادامه این نشست، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان نیز گزارشی از روند شکل‌گیری این پروژه را از ابتدا تاکنون ارائه داد و گفت: این پروژه 96 هزار نفر سهامدار خُرد دارد که در صورت راه‌اندازی، ظرفیت اشتغالزایی 4 هزار نفری را به شکل مستقیم و غیرمستقیم دارد.

محمدرضا مدیری با تأکید بر نقش مهم این شرکت در توسعه استان و بالابردن ظرفیت اشتغال بیان کرد: مهم‌ترین مشکل سد راه این مجموعه، منابع مالی بود که با گشایش اولین بخش از اعتبار اسنادی  به ارزش 156 میلیون یورو، زمینه برای تبیین آینده روشن فراهم شده است.

وی مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای گشایش اعتبار اسنادی را عقد قرارداد مشارکت مدنی، انجام همه مراحل ترهین، توثیق و پرداخت هزینه‌های آن، پرداخت کامل کارمزد گشایش اعتبار اسنادی و هزینه‌های کارشناسی مربوط به‌آن اعلام کرد و ادامه داد: در این راه واریز همه 20 درصد سهم متقاضی به مبلغ 3/31  میلیون یورو به حساب بانک ملی انجام شد. 

به گفته مدیری، مراحل ثبت سفارش و اخذ تأییدیه‌ها از دفتر ماشین‌سازی وزارت صنایع و پرداخت کارمزد ثبت سفارش و کارمزد تمدید آن، اخذ همه تأییدیه‌ها از بانک مرکزی، انتخاب شرکت بیمه و بازرس و نیز نهایی‌کردن متن ال-سی نیز انجام گرفت.

وی درباره آخرین تحولات این شرکت بیان کرد: به‌روزرسانی و تعیین تکلیف قراردادهای اصلی طرح، هماهنگی برای واردات نخستین بخش از توربین‌ها و کمپرسورهای ساخته شده توسط زیمنس، تعیین تکلیف دانش فنی و تفاهم‌نامه پیش‌فروش محصول و نیز مذاکره و پیگیری کاهش جرائم تأخیر سنوات گذشته و پرداخت آن‌ها (بانکهای تجارت، ملی، انصار) انجام پذیرفته است. 

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، حمایت همه‌جانبه برای استفاده کم‌هزینه و به‌موقع از تسهیلات ارزی برای پیشبرد پروژه و حمایت برای تسهیل مسائل گمرکی و ترخیص و نگهداری تجهیزات برای نصب صحیح را خواستار شد و درباره خط راه‌آهن بیان کرد: تسریع در احداث خط راه آهن، هزینه‌های حمل و نقل محصولات را تا 75 درصد کاهش و رقابت‌پذیری شرکت را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، تکمیل خط انتقال آب و عقد قرارداد تأمین آب شهرک صنعتی، علی‌رغم موافقت  قبلی شرکت آب منطقه‌ای زنجان، جزو خواسته های این شرکت است. 

مدیری، مساعدت سازمان‌های استان در پاسخ به استعلام‌های قانونی توسط سازمان‌های ذی‌ربط را خواستار شد و گفت: رفع مشکل معارضان از جمله بابت 214 هکتار زمین‌های محدوده منابع ملی و کاهش نرخ منطقه‌ای اراضی از سوی دارایی شهرستان نیز در دستور کار است.

انتهای پیام/4062/خ