در گفتوگوی تفصیلی با آنا تشریح شد؛
گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ با توجه به اهداف خطرناکی که در پس پرده کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT در همراهی باسیاست‌های توطئه‌گرانه آمریکا و غرب وجود دارد، هرگز نباید امنیت اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای کشور به طناب سست حق شرط که کنوانسیون مذکور جز در یک مورد خاص حقی برای آن قائل نشده است و مانند شروط برجامی صرفاً مصرف داخلی دارد پیوند زده شود. درجایی که حقوق مصرح کشورها به بهانه‌های مختلف در معاهده‌های بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نادیده گرفته می‌شود، تکیه‌بر حق شرط برای حفظ مصالح ملی و امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی کشور ساده‌انگاری سیاسی است؛ اینکه گفته شود کشورهایی با طرح حق شرط عضویت این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هرگز دلیل موجهی برای پذیرش مشروط جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود؛ چراکه صرف‌نظر از فقدان حق شرط در کمیسیون CFT، هیچ کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران خواب راحت را از چشم استکبار جهانی نربوده و سیاست‌های شیطان بزرگ و همدستان او را در منطقه به چالش نکشیده است، جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با هویت اسلامی و انقلابی یک پدیده نوظهور و یک استثناء و خاری است بر چشم استکبار جهانی که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست، پیوستن به کنوانسیون CFT طعمه‌ای است که شیطان بزرگ در کمین اوست.
درحالی‌که دربند ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین با صراحت اعلام‌شده است که حق شرط نباید مغایر با اهداف کنوانسیون‌ها باشد و تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در تقابل ۱۸۰ درجه‌ای با تعریف قدرت‌های مسلط بر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. آیا به صلاح کشور است که محکمات نظام اسلامی به چنین حقی شرطی پیوند زده شود و افزون بر آن اینکه دربند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حق شرط صرفاً به تفسیر و اختلاف بر سر اجرای کنوانسیون برمی‌گردد و به استناد آن اعضاء فقط در این مورد خاص می‌توانند شرط کنند که اختلاف به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نشود و کنوانسیون هیچ حق شرط دیگری برای اعضاء قائل نشده است.
اینکه تصور شود که یک‌نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی که توسط آمریکا و 6 قدرت دیگر در سال ۱۹۸۹ تأسیس‌شده (گروه ۷) در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشورها قدم بردارد ناشی از ساده‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است، بدون شک شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایه قوانین داخلی کشورها اقدامی لازم و موردحمایت است اما شفاف‌سازی بر پایه اهرم فشار سازمان‌های بین‌المللی و بر اساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و در رأس آن‌ها شیطان بزرگ هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد.
درحالی‌که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین منبع مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند و در جهان تنها دو کشور ایران و کره شمالی در این لیست جای گرفته‌اند، هرگونه تلاش برای پذیرفتن شرایط چنین نهاد دست‌نشانده‌ای که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مجرم پول‌شویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد، نتیجه‌ای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به دنبال نخواهد داشت.
هرگز نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام، این بار هزینه سنگین‌تری بر نظام اسلامی تحمیل شود. واقعیت این است که شرط‌های FATF در قالب پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۳۹ شرط دیگر برای خروج ایران از لیست سیاه، فریبی است برای برداشتن گام بعدی توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران که با انجام آن بهانه‌های بعدی یکی پس از دیگری ادامه پیدا خواهد کرد که حد یقف آن براندازی نظام اسلامی است.
متصدیان توافق با خوش‌بینی بر این باورند که در صورت تأمین نظر FATF و تصویب لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی، ایران از لیست سیاه FATF خارج‌شده و با اعلام امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی امکان معامله و مبادلات بانکی و مالی با شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ فراهم می‌شود اما اینان از عمق کینه شیطان بزرگ و هم‌پیمانان منطقه‌ای غافل‌اند که آنان در انتقام از جمهوری اسلامی ایران که تمامی سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها را به شکست کشانده است تا تغییر محتوای اسلامی و انقلابی نظام اسلامی دست از توطئه و بهانه‌جویی بر نخواهند داشت و در صورت تحقق شرایط FATF، این نهاد جاسوسی با نظارت بر اجرای تحریم‌های اعلامی و اعمال خطرناک خود تحریمی که مقدمه‌های آن فراهم‌شده است، نظام اجرایی کشور با چالش اساسی و استقلال و امنیت سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی به زیر سؤال خواهد رفت.
اینکه تصور شود با تصویب لوایح چهارگانه ارائه‌شده از سوی دولت شامل کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موانع مالی و بانکی و معاملاتی از سر راه جمهوری اسلامی ایران برداشته می‌شود، ساده‌انگاری سیاسی است؛ واقعیت این است که این نهادها از سوی کشورهای سلطه‌گر و باهدف اعمال تحریم و فشار بر کشورهایی که در برابر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای آن‌ها مقاومت کنند، تأسیس‌شده‌اند و مهم‌تر از آن دشمنی آمریکا و غرب با ماهیت اسلامی و انقلابی نظام اسلامی است و تا زمانی که ملت ایران به آرمان‌های شهیدان و راه امام خمینی (ره) و عزت و اقتدار نظام اسلامی پایبند باشد، دشمنی استکبار پایان نخواهد یافت و هرگز توافق برجام و تصویب کنوانسیون‌های مختلف و اجرای کامل شروط ۴۱ گانه FATF کف خواسته‌های دشمن نخواهد بود و آن‌ها جز با تغییر محتوای انقلابی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران رضایت نخواهند داد.
آیا دولت محترم هنوز باور نکرده است که دشمن جنگ اقتصادی تمام‌عیاری را با بهره‌گیری از تمامی ابزارها علیه نظام اسلامی باهدف براندازی به‌راه انداخته است که تصور می‌کند با مذاکره می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد. اینکه مقامات آمریکا علی‌رغم ۴۰ سال دشمنی علیه نظام اسلامی هنوز ملت رشید و سلحشور ایران را نشناخته‌اند همان‌قدر تعجب‌آور است که برخی در داخل کشور تصور می‌کنند که با مذاکره و امتیازدهی به دشمن مشکل‌های اقتصادی کشور را می‌توان حل کرد. تأسف‌آور است درحالی‌که شیطان بزرگ حلقه محاصره اقتصادی را علیه نظام اسلامی تنگ‌تر کرده است، برخی به‌جای برنامه‌ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن به دنبال تصویب معاهده‌هایی هستند که دشمن درصدد است با تصویب آن‌ها، حلقه محاصره را تنگ‌تر و اهداف شوم خود را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآورد.
چنگ زدن دولت به طناب بیگانه برای حل مشکل‌های اقتصادی نه اینکه منجر به گشایشی در عرصه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه کشور را با شرایط دشوارتری مواجه خواهد ساخت چراکه عواملی که دولت محترم درصدد است با اتکا به آن‌ها مشکل اقتصادی کشور را حل کند، هر یک اهداف شیطانی خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران تعقیب می‌کنند.
آمریکا به دنبال براندازی نظام اسلامی، اروپا به دنبال منافع اقتصادی و توقف قدرت موشکی و منطقه، FATF و کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر، هر یک به دنبال تسلط بر امنیت اقتصادی سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی هستند. واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور در جمع گرگ‌های بین‌المللی حل نخواهد شد و دولت و مجلس محترم می‌بایست راه دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کند راهی که رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی استراتژی آن‌ها مشخص و مؤلفه‌های آن‌ها تعیین و ستاد فرماندهی آن‌ها اعلام فرمودند.
با توجه به نفوذ عوامل بیگانه در گروه مذاکره‌کننده و نقش عامل جاسوسی در مذاکره با FATF و تعهد سیاسی پنهانی وزیر اقتصاد وقت در پذیرش بسته ۴۱ بندی برنامه اقدام در خرداد ۹۵ و نیز سلطه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر FATF ازجمله حضور دانیل گلاسر مدیر ارشد خزانه‌داری آمریکا در یک بخش مهم مرکزی FATF که مذاکره طرف ایرانی با او صورت گرفته است؛ آیا جای شکی باقی می‌ماند که پذیرش برنامه اقدام FATF که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم دربندهای ۲۸ و ۲۹ و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی دربندهای ۸ و ۲۷ آن مورد تأکید قرارگرفته است باهدایت عامل جاسوسی بیگانه طراحی، پیگیری و انجام شده است در چنین شرایطی آیا تلاش برای قانونمند کردن موارد مذکور به صلاح کشور است.
موافقان تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) عنوان می‌کنند چنانچه با عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خطری متوجه نظام اسلامی شود، طبق بند ۲۷ کنوانسیون می‌توان یک سال بعد از اعلام عضویت از آن خارج شد. اولاً زمان یک‌ساله زمان گریز و اعمال توطئه‌ها علیه عضو متقاضی خروج از کنوانسیون است؛ ثانیاً هزینه خروج از CFT برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در نوک پیکان توطئه‌های طراحی‌شده دشمن قرار دارد به‌مراتب سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود همچنان که علی‌رغم صراحت ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مبنی بر اینکه هرگاه منافع و امنیت ملی کشوری با عضویت در این معاهده در معرض خطر قرار گیرد آن کشور می‌تواند از NPT خارج شود، اما جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اتهام ساختگی انحراف هسته‌ای و صدور پی‌درپی قطعنامه‌ها توسط شورای امنیت و اعمال شدیدترین تحریم‌ها تصمیم به خروج از NPT نگرفت. بنابراین ازآنجاکه هزینه پذیرش شرایط FATF به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه عضویت در NPT است خصوصاً اینکه دشمن برای بعد از عضویت ایران در کنوانسیون خواب‌های آشفته‌ای را تدارک دیده است می‌بایست قبل از ورود به زمین‌بازی دشمن و پرداخت هزینه‌های سنگین در اقدامی هوشمندانه و پیش‌دستانه از اعمال خسارت بیشتر به‌نظام اسلامی جلوگیری کرد.
انتهای پیام/4079
انتهای پیام/
