همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به فاصله 7 رأی/ مصوبه‌ای حساس با تصمیمی شکننده

گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضاییان؛ پیشنهاد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اواخر دولت یازدهم از سوی اروپا مطرح شد و علی طیب‌نیا که وزارت اقتصاد را رهبری می‌کرد، مأمور به سرانجام رساندن آن شد. این در حالی بود که حتی مجلس شورای اسلامی هم از آغاز چنین روندی اطلاع نداشت و موضوع، جایی برملا شد که دولت برای تصویب چهار لایحه از آن نیازمند مجلس شورای اسلامی شد. بنابراین لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» با همه اما و اگرهای آن، نوعی شفافیت را به دولت تدبیر و امید تحمیل کرد.

لوایح یکی پس از دیگری به مجلس آمدند و هر کدام پس از بحث و گفتگوی فراوان میان مخالفان و موافقان در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی، همچنین رفت و آمدها میان شورای نگهبان و مجلس به تصویب رسیدند. تنها لایحه‌ای که مخالفان آن را لایحه استعماری خطاب کردند، لایحه CFT بود که روز 15 مهر ماه جاری در مجلس به بحث گذاشته شد. 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی به این لایحه به ریاست حشمت‌الله فلاحت‌پیشه‌ پیش از این چکش‌کاری زیادی را روی لایحه انجام دادند، اما اهمیت این لایحه به حدی بود که وی در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس از همه نهادهای مسئول و کارشناسان حوزه مالی و پولی کشور، تقاضا کرد به موضوع ورود کنند و مجلس را برای یک تصمیم‌گیری صحیح یاری رسانند. بر همین اساس جلسه تصمیم‌گیری درباره CFT روز یکشنبه در مجلس برخلاف رویه از ساعت 6 صبح و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای فراکسیون‌ها تشکیل و نظرات درباره «CFT» مطرح شد.

به‌رغم چانه‌زنی‌ها اما، محمد دهقان عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی معتقد بود که ما در سال‌های 90 و 91 تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت را داشتیم، اما به‌صورت غیررسمی کارمان را انجام می‌دادیم و به الزاماتی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران دیکته کرده است، پایبند نبودیم. ده‌‌ها میلیارد دلار نفت فروختیم و ارز آن را وارد کشور کردیم. 

وی اضافه کرد: از سال 95 دوستانی الزامات (FATF) را قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس پذیرفتند و الزاماتش را اجرا کردند،که موجب شد در زمینه اقتصادی دچار بحران‌های جدی شویم. به اذعان دهقان، در دو سال گذشته، دوستان برای اینکه می‌خواستند ثابت کنند به‌اصطلاح با هنجارهای بین‌المللی هماهنگ هستند، لذا اجازه ندادند ارز وارد کشور شود و بخشی از علت اینکه کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران شد، اجرای الزامات (FATF) توسط دولت بود.

سیدحسین نقوی‌ حسینی هم که از نزدیک در جریان بررسی CFT در کمیسیون امنیت ملی بود، با تصویب آن مخالفت و درخواست کرد: آقای رئیس‌جمهور دست‌خطی بنویسد و بگوید اگر عضو این کنوانسیون شدیم و مشکلات حل نشد، بنده را استیضاح کنید، اگر این تعهد داده شد نمایندگان نیز برای عضویت در این کنوانسیون بدون چون و چرا رأی خواهند داد. اما موضوع اصلاً به تضمین روحانی نرسید و وزیر امور خارجه که در همان جلسه با صراحت از پذیرش مسئولیت‌های این مصوبه شانه خالی کرد و تمام بار آن را روی دوش مجلس انداخت و توجیهش هم این بود که عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منافعش قابل توجه است و بر مضارش می‌چربد. 

اما این تنها موضع ظریف نبود؛ چرا که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس هم بعد از تصمیم مجلس در صفحه توئیترش نوشت مجلس در فرآیندی شفاف و در جلوه‌ای درخشان از دموکراسی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند.

حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهور نیز در توئیترش با تأیید این کار مجلس نوشت: نمایندگان مجلس نشان دادند امنیت ملی کشور و منافع مردم ایران در اولویت تصمیمات آنان قرار داشته و چالش‌های فرارو را با درایت و صلابت مرتفع خواهند نمود.

در میان سرخوشی دولتی‌‌ها از تصویب لوایح چهارگانه که حتی خودشان هم از پذیرش مسئولیت آن سر باز می‌زنند، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است هنوز برای اعلام نظر زود است؛ چرا که مجلس CFT را تصویب کرده، اما هنوز این لایحه به شورای نگهبان نیامده است.

بنابراین درست است که مجلس شورای اسلامی برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به نتیجه رسید، اما هنوز فضا برای پرداختن به تناقضات آن وجود دارد و به نظر مصوبه‎ای با این میزان حساسیت وقتی فقط با اختلاف هفت رأی به سرانجام می‌رسد، جای آن دارد که بارها پیرامون آن گفتگو کرد تا خدای ناکرده دستاوردهای 40 ساله ملت صبور ایران و خون هزاران شهید فدای تصمیم‌های غیراصولی نشود.

انتهای پیام/4034/پ