از سوی یک شرکت صنعتی صورت گرفت؛
یادداشت/
آسیب‌شناسی ریشه نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی
اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و برای اصلاح این شرایط، توجه هم‌زمان به هر دو زمینه لازم است.
حسین شرفی_ گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، آمارهای دولت از بهبود شرایط اقتصادی خبر می‌دهند، اما گویا سفره‌های مردم از عواید این آمارها، بی‌نصیب مانده‌اند. اعتراضات اقشار مختلف و اصناف کشور به وضعیت اقتصادی طی ماه‌های گذشته، گویای نارضایتی از شرایط کلی اقتصادی و تنگناهای معیشتی است.
جهش قیمت ارز و به دنبال آن رشد قیمت طلا، مسکن، خودرو و سایر بازارها، در کنار تعمیق رکود اقتصادی و کاهش درآمدها و افزایش بیکاری، فشار مضاعفی به اقشار متوسط و ضعیف آورده و به تعبیر عام، درآمد مردم از رشد مخارجشان جامانده است.
برای بررسی دقیق این ناآرامی‌ها، باید از دو بعد وضعیت را بررسی کرد. نخست بررسی بعد اقتصادی و اینکه چه میزان از این اعتراضات ناشی از تنگی معیشتی است و سپس بررسی عوامل تشدیدکننده ناآرامی‌ها.
ریشه اقتصادی نابسامانی‌های اخیر چیست؟
در شکل‌گیری شرایط اقتصادی امروز عواملی مانند تأثیر تحریم‌ها، رشد نقدینگی، ناکارآمدی سیاست‌های پولی، مؤسسات مالی و اعتباری، کم‌توجهی به تولید و وابستگی به دلار، توسط کارشناسان عنوان‌شده است که هرکدام به‌نوعی نظام اقتصادی را متأثر کرده‌اند اما در میان این عوامل، برخی عاملیت دارند و برخی معلول سایر موارد هستند و طبیعتاً درمان مشکل متأخر بر درمان عوامل ریشه‌ای است.
تحریم‌های خارجی یا تحریم‌های داخلی؟
کشور ما در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های خارجی مواجه بوده و طبیعتاً آثار زیان‌بار بیشتری بر اقتصاد، به‌جای گذاشته است. محدودیت در نقل و انتقالات بانکی، مشکلات تأمین مواد اولیه برخی صنایع و فروش و صادرات تولیدات داخلی، تأمین ارز موردنیاز کشور، محدودیت‌ها در حمل‌ونقل دریایی به ایران و از ایران و تعاملات جاری با سایر کشورها و فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی همگی از آسیب‌های این تحریم‌ها بوده‌اند.
اما به‌درستی بسیاری از اقتصاددانان گفته‌اند که هیچ‌گاه تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی داخلی نبوده‌اند. کشور ما همواره از ابتدای انقلاب با تحریم‌های خارجی مواجه بوده است و شدت آن در زمان‌های مختلف نوسان داشته اما بسته به رویکرد مسئولان در داخل و جهت‌گیری آن‌ها نسبت به این تحریم‌ها، میزان اثرگذاری‌شان تغییر کرده است. حتی در مواردی با مدیریت درست و هوشمند و متناسب با فضای تخاصم خارجی، تحریم‌ها بی‌اثر شده‌اند. بر‌این‌اساس هرچند ما از این ناحیه متضرر شده‌ایم اما هیچ‌گاه سهم تحریم‌ها از عوامل داخلی بیشتر نبوده است.
سفره مردم قربانی سیلاب نقدینگی است
با مقدمات فوق، باید برای نوسانات اخیر ریشه‌های داخلی را جستجو کنیم. در میان عوامل اقتصادی که به‌عنوان چالش عمده کشور مطرح می‌شود، رشد گسترده نقدینگی بیشترین سهم را دارد و به‌نوعی سایر عوامل منتج از این وضعیت هستند و یا اثر کمتری داشته‌اند.
نقدینگی کشور از حدود 450 هزار میلیارد تومان در سال 92، یعنی پیش از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری، به حدود هزار و600 میلیارد تومان رسیده و رشدی سه برابری را تجربه کرده است. در حال حاضر میزان نقدینگی در گردش، بیش از ظرفیت اقتصاد کشور است و به هر سمتی که برود، آن بازار را دگرگون و متلاطم خواهد کرد.
رشد تورم، جهش نرخ ارز، جابه‌جایی سرمایه‌ها به بازار دارایی و ده‌ها پدیده دیگر که در ماه‌های گذشته رخ‌داده، همگی از افزایش بی‌حساب نقدینگی ریشه گرفته‌اند.
در شرایطی که دولت هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار داده بود، بی‌توجه به تبعات افزایش نقدینگی، سیاست‌های نادرستی را در حوزه پولی اتخاذ کرد و علی‌رغم تلاش بسیار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، نهایتاً مکانیسم بازار کار خود را انجام داد. نتیجتاً طی ماه‌های اخیر، با رشد قیمت‌ها، سفره مردم کوچک‌تر شد و فشار زیادی به اقشار متوسط و ضعیف آمد.
افزایش سه برابری نقدینگی طی پنج سال، نتیجه اشتباهات در مسئله مؤسسات مالی و اعتباری و کارخانه‌های ورشکسته و تبدیل درآمدهای نفتی به ریال بدون پشتوانه ارزی و افزایش ضریب فزاینده بانکی بود و برای درمان شرایط موجود باید از همین‌جا اقدام کرد. دولت‌ها باید متعهد باشند که در هیچ وضعیتی، بدون پشتوانه، پایه پولی کشور را دست‌کاری نکنند که در غیر این‌صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت.
خلق پول، هرچند نزدیک‌ترین دستاویز مواجهه با برخی بحران‌های اقتصادی است، اما در زمان کوتاهی دامن‌گیر دولت و همه اقشار جامعه خواهد شد و به‌جای حل مشکل به توزیع و تورم آن در سطح جامعه منجر می‌شود.
در اینجا یک پرسش مطرح است که ما را به ابعاد اجتماعی و سیاسی ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر راهنمایی می‌کند. امروز، کشور در قیاس با برخی بازه‌ها ازجمله زمان جنگ و پس‌ازآن، به لحاظ شاخص‌های اقتصادی شرایط مطلوب‌تری دارد و به‌هیچ‌عنوان درگیر بحران اقتصادی حادی نیستیم، اما دامنه اعتراضات از هر زمان دیگری گسترده‌تر است. چگونه باید این عدم توازن را توضیح داد؟
احساس نابرابری، تحمل سختی‌ها را دشوارتر می‌کند
برای پاسخ به این پرسش باید در دو سطح سیاسی و اجتماعی به مسأله ورود کنیم. بررسی اعتراضات اخیر و بررسی‌های نهادهای امنیتی و انتظامی نشان می‌دهد امروز دشمنان خارجی بیش از هرزمانی بر جبهه اقتصادی تمرکز کرده‌اند و در کنار تحریم‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند با تحریک افکار عمومی نخست شرایط را حادتر ازآنچه هست جلوه دهند و دوم اینکه با دخالت در اعتراضات اقتصادی، آن‌ها را به اعتراضات سیاسی و خشن تبدیل کنند.
البته این کلام به معنی مردمی نبودن نارضایتی یا انکار فشار معیشتی نیست. این مشکلات وجود دارند و گاهی فراتر از حد تحمل می‌روند، اما نسبتی میان خشونت‌ها و نارضایتی‌ها وجود ندارد و مردمی که تحت‌فشار قرارگرفته‌اند در صف این اقدامات تخریبی نیستند.
اما این مهم‌ترین بخش ماجرا نیست. ابعاد اجتماعی اعتراضات اخیر، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین وجه آن است و پیام مهمی برای تمام مسئولان کشور دارد.
باوجود همه فشارهای اقتصادی، امروز بیش از آنکه مردم به تنگناهای معیشتی معترض باشند، بی‌عدالتی، توزیع نامتناسب منابع، تبعیض و فساد باعث حساسیت و کاهش آستانه تحمل آن‌ها شده است. این باور که تلاش، بی‌ثمر است و سرمایه‌های ملی نه بر‌اساس شایستگی که بر‌اساس رانت و تبعیض، توزیع می‌شوند، باعث حساسیت افکار عمومی‌شده و دلیلی برای تحمل سختی‌ها باقی نمی‌گذارد، چون چشم‌اندازی برای آن متصور نیستند.
درگذشته بارها و بارها مردم نشان داده‌اند که برای کشور و عبور از بحران‌ها حاضرند ایثار و ازخودگذشتگی نشان دهند و از نیازهای خود بگذرند و با شرایط سازگار شوند تا به اهدافی مهم‌تر و بزرگ‌تر برسند. در آن دوران امید به موفقیت و دستیابی به اهداف و آرمان‌ها و اعتماد به صداقت و سلامت مسئولان، باعث دلگرمی و صبوری مردم می‌شد که حلقه گمشده شرایط امروز است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از دوران سازندگی تا امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، باعث ایجاد گروه‌های ثروت از دل جریان‌های قدرت و وابستگان آن‌ها شده و درنتیجه علاوه بر توزیع نابرابر فرصت‌ها، رانت، فساد و شکاف طبقاتی شکل‌گرفته است.
عدم شفافیت، حاکمیت روابط بر مناسبات سیاسی و اقتصادی، نظارت ضعیف نهادها، عدم برخورد جدی با فساد سیستماتیک، افزایش جریب جینی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، فرارهای مالیاتی و قاچاق، توزیع نامتناسب یارانه‌ها، بحران نظام بانکی و بدهی‌های هزار میلیاردی و ده‌ها پدیده دیگر همگی نتیجه ناگزیر این شرایط بوده‌اند.
احساس نابرابری آثار ویرانگری بر اقتصاد هر کشوری برجای خواهد گذاشت و با ایجاد بی‌اعتماد به دولت، باعث بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلان و تصمیمات عمومی و قانون‌گریزی می‌شود. ازنظر اجتماعی نیز به کاهش همبستگی اجتماعی و فروشکستن هنجارها و حرکت به سمت جامعه آنومیک می‌شود که هم خودش یک بحران است و هم مولد بحران در عرصه‌های دیگر خواهد شد.
چه باید کرد؟
برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از تکرار اعتراضات و ناآرامی‌هایی که در ماه‌های گذشته رخ‌داده است، ضمن آنکه نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اخلال عوامل خارجی به‌خوبی کار خودشان را انجام می‌دهند، باید به دو حوزه اقتصادی و اجتماعی به‌خوبی توجه شود.
در بعد اقتصادی، اصلاح تیم اقتصادی دولت و سیاست‌های کلان و کنترل پایه پولی و نقدینگی، باید در اولویت اقدامات دولت باشد. با این اصلاحات عنان تورم به دست دولت خواهد آمد و نوسانات شدید، تکرار نخواهد شد.
برای کنترل نقدینگی مسئولان اقتصادی باید توان پیش‌بینی پیامدهای تصمیمات و تحولات جاری را داشته باشند و برای مسائلی مانند مؤسسات مالی و درآمدهای نفتی پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، چاره‌اندیشی کنند. شرایط بحرانی توجیه مناسبی برای تصمیمات غلط و شتاب‌زده نیست و تنها، دلیل سوء مدیریت مسئولان است.
در بعد اجتماعی نیز باید احساس تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری فرصت‌ها برطرف شود و تنها چاره آن مبارزه جدی با جریان رانت و فساد است. تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان داده، در کنار برخورد قاطع قضایی، بهترین، سریع‌ترین و صائب‌ترین مسیر برای مبارزه با فساد، شفافیت حداکثری در اطلاعات و اقدامات دولت و امکان نظارت همه مردم بر تمام اطلاعات غیر‌محرمانه است.
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/
در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
