افزایش 5.7 درصدی پرونده‌های قضایی نسبت به سال 95 /افزایش زندانیان مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه سال ۹۶ قریب به ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده وارد دستگاه قضایی شده است، اظهار کرد: از این تعداد، ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده غیر تکراری بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و یا مختومه شده است، عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد یک میلیون پرونده بیشتر نسبت به سال ۹۵ وارد دستگاه قضایی شده است.

به گفته معاون رئیس قوه قضاییه پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی با رشد ۷.۵ درصدی روبه‌رو بوده است.

شهریاری با بیان اینکه پرونده‌های غیر تکراری با افزایش 250 هزار مواجه بوده است، گفت: ‌از این تعداد 210 هزار پرونده مربوط به دادگستری است، بخشی مربوط به دیوان عدالت اداری و دسته‌ای دیگر مربوط به حوزه‌های مختلف است.

وی با تأکید بر این نکته که پرونده‌های یکتا در سال 96 نسبت به سال 95 با افزایش 4/5 درصدی روبه‌رو بود است از عملکرد دیوان عالی کشور تقدیر کرد و گفت: پرونده‌های دیوان عالی کشور در سال 96 چهار هزار و 500 مورد افزایش داشته است که خوشبختانه به صورت صد در صد به تمامی آنها رسیدگی شده و به پنج هزار و 500 پرونده بیش از گذشته رسیدگی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه 40 هزار پرونده بیشتر از سال 95 در سال 96 به دیوان عدالت اداری وارد شده است، عنوان کرد: 179 هزار و 579 پرونده به دیوان عدالت ارسال و به 181 هزار و 583 پرونده رسیدگی شده و در واقع به پنج هزار و 300 پرونده بیشتر رسیدگی شده است.

به گفته شهریاری نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیشتر از صد در صد بوده و تعداد پرونده‌های مانده 93 هزار مورد اعلام شده که قابل ملاحظه است و البته فرآیند طولانی رسیدگی عاملی برای باقی ماندن این پرونده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه هزار و 870 پرونده در سال 96 به دادگاه عالی قضات وارد شده است، عنوان کرد: همین‌طور پنج هزار و 343 پرونده به دادسرای قضات ارسال شده و در نهایت از میان 988 هزار پرونده به 913 هزار پرونده رسیدگی شده است.

افزایش پرونده‌های وارده به دادگاه خانواده

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سال 96 با افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های خانواده روبه‌رو بوده‌ایم، اظهار کرد: در این سال 534 هزار و 141 پرونده به دادگاه‌ها وارد شده و به 529 هزار و 361 مورد رسیدگی شده است و در نهایت 30 هزار و 21 مورد پرونده از سال‌های گذشته همچنان باقی مانده است.

شهریاری با بیان اینکه پرونده‌های وارده به اجرای احکام مدنی با افزایش روبه‌رو بوده است، گفت: 828 هزار و 741 پرونده در سال 96 به اجرای احکام مدنی وارد شده که به 811 هزار و 818 مورد رسیدگی شده است و البته 16 هزار پرونده طی این مدت افزایش پیدا کرده است.

به گفته معاون رئیس قوه قضائیه در احکام کیفری نیز وضعیت به همین منوال است اما ورودی پرونده‌ها با کاهش روبه‌رو بوده و این نشان‌دهنده عملکرد خوب در این حوزه است.

افزایش ماندگی در دادسراها بالاست

وی با بیان اینکه در سال 96 چهار میلیون و 342 هزار و 163 پرونده به دادسراها وارد شده است،‌ اضافه کرد: از این تعداد دادسراها به چهار میلیون و 275 هزار و 793 پرونده رسیدگی کرده و آن را به دادگاه فرستاده‌اند اما عملکرد دادسراها نشان می‌دهد میزان ماندگی پرونده‌ها در آنجا بالاست و هنوز از پسِ تعداد پرونده‌های گذشته برنیامده‌اند به همین منظور باید به دادسراها از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات فنی توجه ویژه شود.

ورود بیش از سه میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف

شهریاری با بیان اینکه در سال 96 سه میلیون و 500 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است، افزود: از این تعداد به سه میلیون و 481 هزار مورد رسیدگی شده اما در سنوات اخیر شاهد افزایش ماندگی در شوراهای حل اختلاف هستیم. در سال 94 این موضوع یک روند کاهشی را دنبال می‌کرد اما به دلیل تغییرات قانونی در بحث رسیدگی به اختلافات از پنج میلیون تومان به 20 میلیون تومان در سال‌های 95 و 96 شاهد افزایش ماندگی پرونده‌ها هستیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به بار گسترده‌ای که شوراهای حل اختلاف از دوش قوه قضائیه برمی‌دارند از دولت می‌خواهیم که حمایت بیشتری نسبت به شوراهای حل اختلاف داشته باشند.

وی در توضیح نرخ رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: شاخص نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا 98/5 درصد، دادگاه‌های عمومی 99/5 درصد، دادگاه انقلاب 100/1 درصد، دادگاه کیفری یک 99/5 درصد و دادگاه تجدیدنظر 100/1 درصد بوده است و همچنین میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرای پرونده‌ها در احکام مدنی 389 روز و در احکام کیفری 277 روز بوده است که این نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده‌ها در احکام مدنی 36 روز و در احکام کیفری 10 روز در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش داشته‌ایم.

شهریاری تأکید کرد: به دلیل نبود منابع کافی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات هر ساله شاهد افزایش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.

وی با اشاره به اتقان آراء دادگاه‌ها اعلام کرد: اتقان آراء دادگاه‌ها نسبت به کل آراء اعلام شده در دادگاه‌های تجدیدنظر در سال‌های 92 تا 96، 80 درصد است و این نشان می‌دهد آرایی که در دادگاه‌های بدوی و همچنین دادسراها صادر شده حدود 80 درصد در دادگاه‌های تجدیدنظر هم تأیید شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد:‌ البته این عدد در دیوان عالی رو به نزول است که باید علت این موضوع بررسی و راهکارهایی کافی برای آن در نظر گرفته شود. از سال 92 تا 96 این اتقان آرا 73درصد بوده که هم‌اکنون به 60 درصد رسیده است.

شهریاری با اشاره به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان ریاست قوه قضائیه به نهادهای انتظامی تأمینی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شده است، اضافه کرد: براساس این دستورالعمل محکومین به حبس براساس رأی قضات و برمبنای آیین دادرسی کیفری مجازات‌های جایگزین دریافت می‌کنند. از سال 92 تا 94 شاهد افزایش روند جمعیت زندانیان بوده‌ایم به طوری‌که در سال 92، 20 درصد در سال 93، 23/5 درصد، در سال 94، 24/3 درصد افزایش جمعیت زندانیان را شاهد بودیم اما با تصویب آیین دادرسی کیفری جمعیت زندانیان در سال 95 به 21/4 درصد و در سال 96 به 20/9 درصد کاهش پیدا کرده است.

ساخت هزار پابند الکترونیکی تا پایان مهر ماه

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به استفاده از پابند الکترونیکی در داخل کشور که تولید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده است، گفت: در حال حاضر قصد داریم به 300 پابند قبلی هزار مورد دیگر اضافه کنیم و از آن برای گذراندن محکومیت مجرمان درجه پنج تا هشت بهره ببریم. در واقع براساس آیین دادرسی کیفری مجرمانی که بتوانند دوره حبس خود را خارج از زندان بگذرانند می‌توانند از این پابندها استفاده کنند.

شهریاری با بیان اینکه هزار پابند دیگر تا پایان مهر ماه تهیه خواهد شد، عنوان کرد: هم‌اکنون در 10 استان از این پابندها استفاده می‌شود و ما در تلاشیم تا در برخی از جرائم درجه چهار که از اهمیت بالایی برخوردار نیستند نیز به منظور کاهش زندانیان از این پابندها استفاده کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به روند کاهشی بازداشت‌شدگان از لحاظ قرار تأمین عنوان کرد: سلب آزادی متهم قبل از اثبات جرم خلاف اصل برائت و آزادی است به همین دلیل صدور قرار بازداشت باید با توجه به این موضوع انجام شود.

وی با اشاره به روند کاهشی بازداشت از طریق صدور قرار تأمین عنوان کرد: در سال 92 قرارهای تأمین در بازداشت 56 درصد، سال 93، 51 درصد، سال 94، 45 درصد، سال 95، 40 درصد و 96، 35 درصد اعلام شده است.

10 اتهام اول کشور

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به 10 اتهام اول کشور اضافه کرد: سرقت مستوجب تعقیب، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد و صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر 10 اتهام اصلی کشور به حساب می‌آیند.

به گفته شهریاری 10 مطالبه وجه بها تحت درخواست‌ها به شرح مطالبه وجه، وجه چک، اعسار از محکومٌ‌به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند اعلام شده است.

وی تأکید کرد: مطالبه مهریه از 130 هزار مورد در سال 95 به 128 هزار مورد در سال 96 کاهش پیدا کرده است البته با توجه به روند افزایشی قیمت سکه شاهد افزایش زندانیان این بخش هستیم که بخش حقوقی قوه قضائیه باید در این رابطه و حکم اعسار برنامه جدیدی را در نظر بگیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره امکان الکترونیکی شدن ادله و اوراق پرونده‌ها در آینده نزدیک و کنار گذاشتن سیستم کاغذی عنوان کرد: سه‌گانه‌سازی و صدور حکم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد اما چون برای استدلال‌ها علاوه‌بر سامانه باید چرخش پرونده وجود داشته باشد همچنان از روند کاغذی استفاده می‌کنیم. طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات بیشتری است اگر که خدمات کشوری در این زمینه ارائه شود ما می‌توانیم تا 90 درصد کاغذ را حذف کنیم. البته در حال حاضر دادسراها این امکان را ندارند که شکایات را به صورت الکترونیکی ثبت کنند ولی به کمک دفاتر خدمات الکترونیکی 90 درصد روند رسیدگی به پرونده‌ها تا پایان امسال الکترونیکی خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضائیه در رابطه با اجرای آیین ابلاغ الکترونیکی و سامانه ثبت‌نام الکترونیک عنوان کرد:‌ جهت احراز هویت در ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام صورت گیرد و از ابتدای راه‌اندازی این سامانه نزدیک به 10 میلیون و 377 هزار نفر ثبت‌نام کردند و قوه قضائیه بالغ‌بر 40 میلیون و 205 هزار ابلاغیه را به صورت الکترونیکی اعلام کرده است که اگر به صورت میانگین برای هر ابلاغ 10 هزار تومان هزینه در نظر بگیریم چیزی حدود 400 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.

به گفته وی به طور میانگین در هر ساعت 601 نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده و دو هزار و 230 ساعت ابلاغ الکترونیکی ارسال شده است و این در حالی است که هم‌اکنون 70 درصد ابلاغ‌های دستگاه قضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شهریاری ادامه داد: هم‌اکنون 489 دفتر خدمات قضائی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که به زودی 130 دفتر دیگر راه‌اندازی خواهد شد. در فروردین ماه امسال برای راه‌اندازی هزار و 200 دفتر قضائی در شهرستان‌ها فراخوان اعلام شده است و به زودی در مهر ماه برای مراکز استان‌ها فراخوان اعلام می‌شود تا در پایان امسال دو هزار دفتر به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/4039/