بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده‌‎ایم/ هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم

به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضائی نیست. درعین‌حال قوه قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. موارد بسیار متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضائی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است؛ بنابراین عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضا با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضائیه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه با وجود محدودیت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

آملی‌لاریجانی با اشاره به برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی اشاره و بخش‌هایی از روند قضائی آن را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از آن به خزانه دولت واریز و یا به نفع دولت توقیف شده است.

عضو فقهای شورای نگهبان بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضائی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند؛ بنابراین خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هرچند در عین‌ حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضائی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضائی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود.

وی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله‌ دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضائی، بنابراین استجازه دستگاه قضائی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود وگرنه اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه درواقع چنین استجازه‌ای صورت گرفته است.

آملی‌لاریجانی افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضائی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچ‌گاه مماشات نکرده‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.

وی با اشاره به سهم دستگاه قضائی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گرچه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و به‌طور طبیعی این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست، به صرف برخورد قضائی قابل حل بدانیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضائی و اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند. همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع‌ید کرده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضائی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این‌گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی قاچاق را داشت.

آملی‌لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.

پس از اتمام سخنان رئیس دستگاه قضا چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهام‌های اعضا پاسخ گفت.

انتهای پیام/4071/پ