خروج یک‌هزار ماده و تبصره منسوخ و متروک از قوانین کشور/ تنقیح قوانین سرعت می‌گیرد

یحیی کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه به‌دلیل وجود قوانین زائد در کشور، کمیسیون قضائی مجلس بحث تنقیح قوانین را در دستور کار دارد، گفت: تاکنون حدود هزار ماده و تبصره مزاحم، منسوخ، متروک و مطرود را بررسی کرده و از گردونه قوانین خارج کردیم.

وی با تأکید بر اینکه به‌دنبال کاهش تورم قوانین در کشور هستیم، افزود: باید به‌گونه‌ای قوانین را مصوب کنیم تا کسی نخواهد در لابه‌لای قانون بچرخد و راه فرار را پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: شاید برای یک موضوع در کشور ده‌ها قانون وضع شده که همه این‌ قوانین می‌توانند همدیگر را از کار بیاندازند و خنثی کنند که باید این قوانین شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.

کمالی‌پور با اشاره به اینکه آقایان یقه‌سفید به دنبال اینگونه قوانین می‌گردند تا به نفع خود از آن‌ها بهره بگیرند، گفت: به عنوان مثال حقوق‌های نجومی یک تفسیر ناروا و برداشت ناصحیح از قوانین بود؛ بنابراین به دنبال این هستیم تا در هر جایی که خلأیی ایجاد شده است به صورت خارج از نوبت و در اسرع وقت به آن بپردازیم تا زمینه تجارت سالم در جامعه فراهم شده و شاهد رانت و رانت‌بازی نباشیم.

وی به تلاش‌های کمیسیون قضائی مجلس در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: نگاه ما حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صحیح در کشور است که در این زمینه تلاش داریم قانون تجارت را که از مجلس هشتم همین‌جور آمده و برگشت خورده و به جایی نرسیده است را اصلاح نمائیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه کمیسیون قضائی تاکنون حدود 200 ماده و تبصره قانون تجارت را اصلاح کرده و به صحن مجلس فرستاده است، اظهار امیدواری کرد: ظرف مدت دو تا سه ماه آینده یک‌هزار ماده از این قانون اصلاح شده و به صحن مجلس برود.

وی گفت: چالش‌هایی که در کشور با آن رو‌به‌رو هستیم یا ناشی از انحراف قانون است یا دور زدن قانون یا اینکه برداشت‌های ناصحیح و ناروا از قانون می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی از لایحه طرح جامع وکالت و لایحه حمایت از محیط‌بانان به عنوان لوایحی که در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد نام برد و گفت: در ابتدای مجلس دهم 42 طرح و موضوع از دوره‌های قبلی مجلس در اختیار کمیسیون قضائی قرار گرفت که تاکنون 35 طرح را تبدیل به قانون کرده یا از چرخه خارج کردیم.

کمالی‌پور به قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین تغییر قانون چک هویت‌سنجی و اعتبارسنجی آن است.

وی در تعریف هویت‌سنجی چک اظهار کرد: قرار است سیستم متمرکزی در بانک مرکزی تعریف شود که سوابق افراد از حیث مسائل مالی در آن سامانه ثبت شود و یک شناسه و رمز عبور جداگانه برای هر شخص تعریف می‌شود تا هرکسی نتواند به این سیستم وارد شود.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث اعتبارسنجی چک هم افزود: بر اساس این سیستم هر شخصی که وارد سیستم درخواست صدور چک می‌شود، به میزانی که اعتبار مالی برایش تعریف شده می‌تواند دسته چک بگیرد.

کمالی‌پور افزود: بنابراین هرکسی نمی‌تواند هرگونه که خواست چک صادر کند، به عنوان مثال اگر شخصی 10 هزار تومان اعتبار دارد، نمی‌تواند دو تا دسته چک 50 برگی را در بازار مصرف نماید؛ از طرف دیگر اگر این چک بنا به هر علتی وصول نشود بانک موظف است این چک را پرداخت کند و از آن طرفی که چک را صادر کرده پولش را بگیرد، یعنی یک اعتبار 100 درصدی به چک‌ها دادیم.

صدور چک به صورت اینترنتی و ابلاغ و پرداخت مبلغ آن به صورت سیستمی از دیگر مواردی بود که نماینده مردم جیرفت در مجلس به آن اشاره کرد و گفت: در قانون جدید چک بخش اعظمی از چک‌های کاغذی حذف خواهد شد و چک‌ها الکترونیکی و سیستمی می‌شود.

انتهای پیام/4009/4076/