آیا سرمایه‌های داخلی کفاف حل مشکلات کشور را نمی‌دهد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، یکی از جراید کشور به نقش سرمایه‌های داخلی در حل مشکلات کشور پرداخته و موارد زیر را مطرح کرده است:

۱- گسترش زیرساخت‌های تولید و تغییر جهت سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت توسعه صنعت و کشاورزی یکی از وظایف بدیهی بانک‌هاست که درهم‌تنیدگی و ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی کشور دارد و بر این مبنا نمی‌توان عملکرد نظام بانکی را در خلاء و بدون در نظر گرفتن تأثیر راهبرد‌های اقتصادی بر نظام بانکی مورد ارزیابی قرار داد.

این روز‌ها حالا که بحث اصلاح نظام بانکی داغ است، باید توجه داشت که معیار و ملاک نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در کشور آن است که در چارچوب منافع ملی و انقلابی گام بردارند؛ همان‌گونه که در کشور‌های پیشرفته حائز چنین کارکردی هستند، درحالی‌که در کشور ما هنوز این امر محقق نشده و بانک‌ها نتوانسته‌اند در راستای منافع کلان نظام و انقلاب به ایفای نقش بپردازند.

در حال حاضر، بانک و بانکداری در موقعیتی قرارگرفته‌اند که از زمان خصوصی‌سازی، صرفاً به دنبال حداکثر سود خود بوده‌اند و اگر اقدامی برای بازآفرینی سود در بطن تولید صورت نگیرد، بانک‌ها به‌انحاءمختلف می‌توانند بر این موج سوار شده و به فعالیت‌های غیرتولیدی دامن بزنند.

۲- معاینه دقیق سیاست‌های بانکی نیز گویای این حقیقت است که این مؤسسات مالی اهتمام جدی به گرفتن دست تولیدکنندگان ندارند و هر طور که منافعشان اقتضا کند، عمل می‌کنند. در تمام اقتصاد‌های پیشرو شرایطی فراهم است که همگام با افزایش سپرده و نقدینگی، بانک‌ها حمایت از تولید را افزایش می‎دهند، چرا که تنها تولید است که ارزش‌ افزوده خلق می‌کند. نتیجه چنین رویکردی این است که بانک‌ها، سپرده‌های مردم را جذب کرده و در فعالیت‌هایی همانند دلالی و خریدوفروش ارز، طلا و مسکن صرف کنند.

یا بعضی دیگر از مصوبه ابلاغی مبنی بر کاهش سود بانکی استنکاف ورزیده، بار دیگر افتتاح حساب با سود ۲۱ درصد را به مشتریان خود پیشنهاد داده‌اند.

بهانه آن‌ها هم این است که جذب منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باوجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی ناچارند برای نگهداشت سپرده، سود غیرقانونی را در ویترین خود قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که کاهش سود بانکی بدون فراهم کردن لوازم آن، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، چراکه هدف از این سیاست‌گذاری، باز کردن دست بانک‌ها برای پرداخت اعتبارات موردنیاز فعالان در بخش تولید است، اما واقعاً آیا این‌گونه شد؟ تا زمانی که سود‌های مثبت ۱۰۰ درصد در برخی فعالیت‌های غیرمولد ازجمله دلالی و واسطه‌گری وجود دارد، آیا بانک‌ها که از اساس به دنبال سود بالا هستند، وارد ساز و کار پیچیده تولید با سود ۱۵ درصدی خواهند شد؟!

۳- متأسفانه در این حقیقت که بانک‌ها به‌جای شرکت در تولید، سرمایه‌ها و سپرده‌های مردمی را به‌سوی فعالیت‌های غیرتولیدی سوق می‌دهند شکی نیست و بارزترین مصداق آن، دریافت سود‌های غیرمتعارف و سنگین بانکی از واحد‌های تولیدی است، به‌طوری‌که هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی، بدون بازپرداخت سود بالا، اساساً نمی‌توانند وام دریافت کنند.

چنین سیاستی، فعالان اقتصادی را مجبور می‌کند که عطای تولید را به لقایش بخشیده و سرمایه‌های خود را به بخش‌هایی منتقل کنند که از گزند آفات تولید در امان بمانند و درنتیجه، این دور باطل همچنان ادامه پیدا می‌کند.

۴- یکی از کارکرد‌های کلیدی نظام بانکی مهار نقدینگی است و سؤال بسیار مهم در این میان آن است که آیا مسئولین اقتصادی کشور ازجمله رؤسای بانک مرکزی نمی‌دانستند که سه برابر شدن نقدینگی چه بلایی بر سر کشور می‌آورد؟

تصور اینکه دست‌اندرکاران اقتصادی از تبعات افزایش سرمایه‌های سرگردان بی‌اطلاع باشند، دشوار است، چراکه تحلیل و طراحی برنامه برای این بحران جزو الفبای اقتصاد محسوب می‌شود! این بی‌تدبیری‌ها که به‌سختی می‌توان باور کرد در اثر عدم احاطه به اوضاع فعلی باشد، باعث شد تا فضای سوداگری با ارقام بالا امکان‌پذیر شود. گاهی سوداگری انفرادی است و آثار زیان‌بار آن‌هم محدود است، اما وقتی سوداگری با ارقام بالا امکان‌پذیر شود، اوضاع نیز متفاوت شده و حرص و ولع برای سود بالا و بی‌زحمت با فرار مالیاتی مثل ویروس در جامعه شیوع پیدا می‌کند.

۵. به نسبت شیوع چنین شرایطی، فعالیت‌های تخریبی در اقتصاد هم افزایش پیدا می‌کند و منجر به فساد خواهد شد و خود بانک‌ها تبدیل به یکی از عوامل اصلی فساد می‌شوند.

در این فضای مسموم است که برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سود حاصله از فعالیت‌های غیرتولیدی بسنده نمی‌کنند و هر از گاهی خبر‌هایی شگفت از زد و بند و فساد در آن‌ها شنیده می‌شود. نمونه‌ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان پیش آمد، به کرات در نظام بانکی تکرار شده و افراد معدودی با استفاده از فقدان نظارت در مبادی، ثروت‌های کلان به جیب زده و به فعالیت‌های مخرب خود ادامه داده‌اند! جالب اینجاست که در سایه بی‌توجهی یا انتفاع برخی در مفاسد بانکی، این نهاد‌های مالی حتی خود را ملزم به پاسخگویی شفاف نمی‌دانند و برای خود حق سروری و آقایی قائل‌اند!

۶-یکی دیگر از مصائب و مشکلاتی که نظام بانکی پیش آورده و‌ای‌ بسا زمینه چشم‌داشت برخی به سرمایه‌گذاران غربی برای حل مشکلات اقتصادی را فراهم کرده است، عدم تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت عظیم سپرده‌ها و سرمایه‌های مردمی در بخش تولید با رویکرد تحقق استقلال اقتصادی است. هنوز هم اظهاراتی نظیر اینکه «سرمایه‌های داخلی کفاف حل مشکلات کشور را نمی‌دهند» یا «نیاز داریم تا شرکت‌های غربی سرمایه بیاورند» شنیده می‌شود که طمع اروپا و آمریکا را در جریان گفتگو‌های هسته‌ای و پس‌ از آن در پی داشت.

شاخصه برجسته‌ای که مقام معظم رهبری در پازل اقتصاد مقاومتی برای بانک‌ها تعریف نموده‌اند، هدایت سپرده‌های ارزی و ریالی مردم از طریق ارائه مشوق‌ها به‌سوی تولید است تا از این طریق، منابع موردنیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین شود. خب، نتیجه این‌همه انتظار برای ورود سرمایه‌های غربی به کشور جز تحریم‌های بیشتر و شانه خالی کردن طرف‌های خارجی از تعهداتشان چه بود؟!

آیا این امکان وجود نداشت که مدعیان علم اقتصاد و کاهش نرخ تورم! بجای معطل کردن توان، استعداد و ظرفیت‌های کشور، چاره‌ای برای جذب سرمایه‌های مردمی به صنعت و کشاورزی از طریق نظام بانکی در عوض سرمایه‌های خارجی می‌اندیشیدند تا اوضاع به این مرحله نرسد؟! حتماً چنین راهکاری وجود داشته و دارد، همچنان که در بخش‌های فوق پیشرفته نظامی به‌افتخار خودکفایی و قطع وابستگی کامل به خارج از مرز‌ها نائل‌آمده‌ایم.

بنابراین، اولین، بدیهی‌ترین، ضروری‌ترین و اصلی‌ترین گام برای اصلاح نظام بانکی که حتی از چینش دوباره مسئولین آن مهم‌تر به نظر می‌رسد، عبارت است از تغییر نگاه و رویکرد کلان اقتصادی با هدف شیب‌دار و هموار کردن زمینه‌ها برای حرکت همه سرمایه‌ها به‌سوی تولید. مادامی‌که این مهم محقق نشود، تغییرات شکلی و ظاهری چاره کار نخواهند بود.

منبع: روزنامه حمایت

انتهای پیام/4001