از سوی یک شرکت صنعتی صورت گرفت؛
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
سازمان تعزیرات اختیار کافی برای مبارزه با قاچاق کالا را ندارد/ ارائه گزارش‌های متناقض از سوی مسئولان وزارت صنعت
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارها و گزارش‌هایی که مسئولان وزارت صنعت و معدن در خصوص اتفاقات اخیر ارائه می‌دهند، گفت: آمارهایی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود تفاوت بسیاری با واقعیت‌های موجود اقتصادی دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری آنا، یحیی کمالی‌پور در حاشیه بازدید از خبرگزاری آنا و در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی آنا با اشاره به جلسه چالشی این کمیسیون که با حضور رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه برگزار شده بود، گفت: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعلام کرده بود سازوکارهای لازم و اختیارات کافی را برای برخورد با مفاسد اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و از طرفی اختیاراتی هم در گذشته داشت که آن اختیارات هم از این سازمان گرفته شده بود، پیشنهاداتی مطرح گردیده بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولا نهادهای عمل‌کننده و نظارتی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یکدیگر همراهی و همپوشانی جهت مبارزه با فساد اقتصادی را ندارند، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته مقرر شد راهکارهایی ارائه شود تا بتوان سازوکار علمی و عملی برای رفع این تناقضات پیش‌بینی کرد.
وی افزود: با توجه به بحران‌های اقتصادی اخیری که در کشور بوجود آمده بود قرار شد پیشنهادات سازمان تعزیرات در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به سرعت عملیاتی شود.
کمالی‌پور گفت: در ادامه جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مسئولان وزارت صنعت و معدن به ارائه گزارشی در خصوص اتفاقاتی که اخیرا در حوزه واردات خودرو و موبایل رخ داده بود پرداختند که گزارشات متناقض آنان اعتراض نمایندگان مجلس و درگیری لفظی با مسئولان وزارت صنعت را در پی داشت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که سبب اعتراض نمایندگان مجلس در جلسه دیروز کمیسیون شد این بود که مسئولان وزارت صنعت معدن می‌گویند اصلا در خصوص واردات غیرقانونی خودروها تخلفی صورت نگرفته است و مدعی بودند سایت ثبت سفارش هک شده بود!
وی ادامه داد: گزارشاتی که طی چندروز اخیر از سوی مسئولان وزارت صنعت و معدن ارائه می‌شود به شدت یکدیگر را نقض می‌کنند به طوری که در گزارش‌های آنان تفاوت آماری از واردات غیرقانونی 100 هزار خودرو تا 4 هزار خودرو دیده می‌شود.
کمالی‌پور ادامه داد: چگونه می‌شود که یک عده از کسانی که مجوز واردات خودرو را نداشتند وارد سامانه ثبت سفارش بشوند و خودروها را ثبت کنند؟ مگر این سامانه کد ندارد؟ مگر شناسه ندارد که هرکسی بتواند وارد آن شده ثبت سفارش کند و بعد به راحتی خودروی خود را وارد کشور نماید و مسئولان کشور متوجه نشوند؟
وی با اشاره به آمارها و گزارش‌هایی که مسئولان وزارت صنعت و معدن در خصوص اتفاقات اخیر اقتصادی ارائه می‌دهند، گفت: آمارهایی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود تفاوت بسیاری با واقعیت‌های موجود اقتصادی جامعه دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است آنچه که برآیند جامعه بوده و در کف جامعه و اقتصاد کشور دیده می‌شود با آنچه که مسئولان صنعت و معدن می‌گویند تفاوت بسیاری داشته و البته مشکل کشور ما در همین تفاوتهاست.
مشروح گفت‌وگوی تفصیلی خبرگزاری آنا با نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به زودی منتشر می‌شود.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
