چالش‌ نهادهای قضایی و حکومتی در اقناع افکار عمومی!

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- محمودرضا زارع؛ افکار عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های نظام سیاسی که تابعی از ساختار قدرت به شمار می‌رود موضوعی است که دولت‌ و حاکمیت نمی‌تواند متأثر از آن نباشد و اهمیت آن بدان حد است که برای اقناع آن برنامه‌های راهبردی تبیین و ارائه می‌شود. در همین زمینه و در داخل کشور هم پس از انفجار رسانه‌ای که با ورود گوشی‌های هوشمند به وجود آمد جهت‌دهی و همسو کردن آن با سیاست‌های درونی کشور امری سخت و بعضا دشوار است که با هر تکانه‌ای در فضای جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی شایعه، با توجه به قدرت فضای مجازی کنترل و اقناع آن به سختی صورت می‌گیرد. این امر با توجه به فضایی که در ماه‌های اخیر اقتصاد ایران را درنوردیده موضوعی است که از کلان تا خرد کشور را با خود در تضارب دیده است.

1-رهبر معظم انقلاب در دیداری که اخیرا با رئیس و مسئولان قوه‌قضاییه داشتند در سخنان مهمی به امر اعتمادسازی افکار عمومی توسط مسئولان اشاره کردند و در بیانی شیوا و جامع به این نکته اشارات مهمی داشتند که باید مسئولان کشور، بدنه جامعه و افکار عمومی را در جریانات اتفاقات و عملکردهای خود قرار دهند تا بیشترین حمایت و کمترین آسیب متوجه دستگاه‌های اجرایی کشور شود.

ایشان در این دیدار مهم فرمودند: «افکار عمومی خیلی مهم است. ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیّت عمل کنیم؛ در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبّت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمّی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم.»

در ادامه البته رهبر معظم انقلاب راهکاری هم ارائه دادند «دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. خب این یک کار فنّی است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام میگیرد که سیاه را سفید نشان می دهند.»

این سخنان مقام معظم رهبری نشان از دقت نظر ایشان در آسیب‌شناسی مدیریت کلان و راهبردی جامعه و البته به همان میزان حساسیت ارائه راهکار به بدنه مدیریت برای مقابله با هجمه دشمنان است.

فرمایشات رهبری در زمینه اعتمادسازی و جلب نظر افکار عمومی در حالی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در سال‌های گذشته و در دیدارهای متفاوت با مسئولان نیز به اهمیت این موضوع اشاره داشتند.

2- اعتماد اگرچه به عنوان یک واژه عمومی شناخته شده است ولی در خود چنان بار معنایی قوی دارد که می‌تواند منجر به پایه‌گذاری مستحکم بناهای اجتماعی در دولت‌ها شود؛ در این بین افکار عمومی هم به عنوان سرمایه اجتماعی دولت‌ها شناخته می‌شود. رهبر معظم انقلاب با شناسایی دقیق حفره‌ای که شاید به تدریج توسط بی‌اعتمادی افکار عمومی در درون حاکمیت ایجاد شود نکته‌ای را متذکر شدند که باید اقدامی سریع در جهت بازپیرایی آن توسط مسئولان قوای سه‌گانه صورت گیرد. در اتفاقات ارزی و اقتصادی دو، سه ماه اخیر یه نظر می‌رسد کسانی که به دنبال التهاب‌آفرینی و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود بودند تا حدوی ضریب اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌های ناظر را کاهش دادند و زمینه را برای ایجاد بستری جهت ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور آماده کردند.

3- در التهابات اقتصادی و ارزی روزهای گذاشته آن نکته‌ای که به شدت به چشم می‌آمد، موضع‌گیری بخشی از افکار عمومی بود که نسبت به عدم پیگیری مجدانه مسئولان برای برخورد با مفاسد اقتصادی ابراز می‌شد.

همچنین شنیدن اخباری از این دست که برخی‌ها با استفاده از لابی‌ها و رانت‌های موجود در فرایند ارتباط‌گیری خود با بدنه قدرت اقدام به اعمال رفتارهای اقتصادی خارج از عرف می‌کنند تا به‌ آنجا که شکاف اقتصادی خود را با بدنه متوسط و ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی افزایش می‌دهند، چیزی جز سرخوردگی اجتماعی را به دنبال نداشت.

دستگیری سلطان سکه با 2 تن طلا، تخلف در واردات 100 هزار خودرو به کشور، مقاومت یک وزیر در برابر شفافیت، افشاگری رئیس کل بانک مرکزی در خصوص میزان دارایی آقازاده‌ها در خارج کشور، و ... تنها بخشی از اخباری است که طی هفته‌های گذشته بر سپهر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نشسته و میزان بازدید آن از سوی مخاطبان نشان از حساسیت عامه مردم به آگاهی از جریانات و پشت‌پرده‌های سیاسی و اقتصادی کشور است.

از دیگر سو آنچه که بیشتر در فضای مجازی رصد می‌شد سؤالات بسیار و نارضایتی عمومی از اتفاقات و رخدادهای اقتصادی کشور بود که به شدت کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشت. سؤال‌هایی که بیشتر حول نحوه فعالیت اقتصادی باندهای قدرت، نحوه دسترسی به اطلاعات و کسب محرمانه‌ها در بزنگاه‌های اقتصادی، چگونگی ارتباط با عوامل قدرت در بدنه حاکمیت و عملکرد شفاف دستگاه‌های قضایی و بازرسی می‌جرخید.

4- جامعه کنونی زمینه التهاب دارد و به شدت نیازمند آرامش است؛ افکار عمومی در جریانات اخیر اقتصادی کشور دچار دوگانگی و چندگانگی فراوانی شده است که نیازمند رفع شبهه و موشکافی است؛ فضای مجازی بستری برای اشاعه دروغ، فریب و شایعه شده و به راحتی می‌تواند به افکار عمومی ملتهب جهت بدهد. این شرایط کار را برای دستگاه‌های قضایی، نظارتی و حاکمیت سخت می‌کند.

بنابراین مجالی نیست جز همان نگاه اجرایی به راهکاری که حضرت آقا در دیدار با مسئولان قضایی تبیین کردند؛ یعنی کار عملی و تبلیغ.

به نظر می‌رسد برخورد قضایی و سرسختانه با عواملی که مسبب بی‌اعتمادی عمومی به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شوند، پیشگیری راه‌های رسیدن به قدرت اقتصادی نامشروع، برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی، معرفی عوامل پشت‌پرده یا به اصطلاح پدرخوانده‌های باندهای فساد اقتصادی، اعلان نتیجه دادرسی‌ها و ضبط اموال نامشروع مفسدان و البته دیگر راه‌های حقوقی و قضایی که تحت اشراف دستگاه‌های نظارتی و قضایی است می‌تواند از جمله راه‌های بازسازی اعتماد عمومی ملی به بخش حاکمیتی و قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. اتفاقی که در صورت روی دادن آن، نعمتی بزرگ برای حاکمیت است همانگونه که در دهه‌ 60 و اوایل دهه 70 با وجود مشکلات فراوان اقتصادی پیش‌درآمدی بر موفقیت‌های آتی اقتصادی کشور بود.

در دیگر سو این انگاره تشدید می‌شود که فرآیند اطلاع‌رسانی هم نیازمند تحول است و باید برای اقداماتی که صورت می‌گیرد جهت آشنایی افکار عمومی و اعتماد سازی مردم فضای جدید رسانه‌ای باز شود تا بتوان در پس آن همانگونه که انتظار می‌رود به بازسازی افکار عمومی در اتفاقات اخیر اقتصادی پرداخت.

انتهای پیام/