دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 تير 1397 - 06:06
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛

سهل انگاری آخوندی و تخلف زنگنه در هدر رفت میلیاردها دلار پول کشور

نماینده مردم ارومیه گفت: با سهل انگاری وزیر راه و شهرسازی در اجرای قانون کابوتاژ ، وزارت نفت سالانه بیش از 500 میلیون دلار برای اجاره کشتی‌های خارجی پرداخت می‌کند.
کد خبر : 292223

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره طرح سوالش از عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا تخلفات عدیده‌ای در وزارت نفت صورت بگیرد.


وی اضافه کرد: وزیر نفت از 178 شناور، 140 شناور را اجاره گرفته و به جای اینکه از کشتی‌های ایرانی استفاده کند، سالانه حداقل بین 400 تا 500 میلیون دلار برای اجاره کشتی‌های خارجی پرداخت می‌کند. این در حالی است که این شناورهای خارجی حتی آب و غذای خود را از ایران خریداری نمی‌کنند و همه مایحتاج خود را از کشورهای عربی و دبی تهیه می‌کنند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قانون کابوتاژ مورخ 1343/6/29 درباره حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی، تصریح کرد: این قانون بر کشتی‌رانی در محدوده سرزمین ایران اسلامی تاکید می‌کند و طبق این قانون، اجاره کشتی‌های خارجی توسط وزارت نفت خلاف قانون است.


قاضی‌پور با تصریح اینکه قانون کابوتاژ در راستای تقویت کشتی‌سازی داخلی تدوین شده است،‌ گفت: تخلف وزارت نفت و توجه نکردن و نظارت نداشتن وزارت راه باعث شده میلیاردها دلار پول کشور که در امر کشتی‌سازی دولتی، شبه دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شده است، هدر برود و کارگران و کارمندان این شرکت‌ها بیکار باشند؛ بنابراین اگر آقایان این 140 کشتی اجاره‌ای خارجی را رد کنند و از شناورهای داخلی استفاده کنند، یک رشدی در صنعت کشتی‌سازی ایران به وجود خواهد آمد.


نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی نتوانست نمایندگان را از پاسخ‌های خود در این زمینه قانع کند.


وی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود دلیل اجرا نشدن قانون کابوتاژ و استفاده نکردن از ظرفیت‌های داخلی برای انجام خدمات در حوزه‌های دریایی در وزارت راه چیست، گفت: مسلما وزارت راه در اجرای قانون سهل‌انگاری می‌کند و وزارت نفت هم با سوءاستفاده از این سهل‌انگاری به تخلف دست می‌زند. ما قانون حداکثری و موثر در این زمینه داریم و مسلما شناورها با مالکیت غیرایرانی نباید در سکوهای ایرانی تردد داشته باشند.


قاضی‌پور بیان داشت: این سوال برای بررسی بیشتر به صحن مجلس خواهد رفت.




انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته