کاهش شیب طلاق و افزایش نرخ ازدواج در بهار امسال/ ممنوع‌الخروجی 21 هزار بدهکار از کشور

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، احمد تویسرکانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به روند کاهشی ازدواج طی سال های گذشته اظهار کرد: خوشبختانه طی ٢ماه گذشته این روند رشد صعودی گرفته و ما شاهد رشد ٦درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه رشد فزاینده طلاق نیز متوقف شده است، اضافه کرد: همچنین طی مدت یاد شده رشد وقوع طلاق از ٥الی ٦ درصد به یک درصد رسیده است.

تویسرکانی در ادامه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تبیین یک راهبرد به دنبال ارتقاء خدمت‌رسانی به مردم و گذر از شیوه‌های قدیمی با کاهش مراجعات مردم جهت دریافت خدمات و شفاف‌سازی بوده است،‌ گفت: در همین راستا قدم های مناسبی برای تحول یک عملکرد 100 ساله اتفاق افتاده است. ما معتقدیم اقدامات‌مان باید منجر به رضایت‌مندی مردم و ارائه خدمات شود.

فعالیت بیش از 7 هزار دفترخانه در کشور

رئیس سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور با بیان اینکه به منظور ارائه خدمات بیش از 7 هزار دفترخانه در کشور فعالیت می‌کند، عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم تا حجم عظیم بروکراسی کاهش پیدا کند به گونه‌ای که امروز اقدامات دفتری حذف شده‌اند. در مجموعه ادارات ثبت اسناد بخش عمده فعالیت‌ها ناظر بر جست‌وجوهای پرونده‌های کاغذی در دفاتر املاک و مکاتبات فردی بوده که امروز این موضوع به شدت کاهش پیدا کرده و باعث افزایش دقت و سرعت در امور شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این موضوع که حجم ارائه خدمات به مردم در حال افزایش است، تصریح کرد: حجم فعالیت‌ها در سال 96 نسبت به سال 96 با رشد 25 درصدی مواجه بوده همچنین در دو ماه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد 21 درصدی خدمات دفاتر اسناد رسمی بوده‌ایم.

رتبه ایران در ثبت فعالیت‌های کسب و کار

تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت خدماتی که مرتبط با فضای کسب و کار بوده را با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر امور اقتصادی مورد توجه قرار داده است، عنوان کرد: اموری که مرتبط با مسائل اقتصادی است باید با تلاش بهبود پیدا کند ارزیابی‌های بین‌المللی در فضای کسب و کار متشکل از عملکرد دستگاه‌های مختلف در کشور وجود دارد خوشبختانه سازمان ثبت زیرشاخه فعالی در حوزه کسب و کار بوده و قدم‌های جدی را برداشته است، در همین راستا رتبه کل کشور در سال 2013 از بین 165 نفر 145 و رتبه مربوط به ثبت مالکیت 165 بوده است. این در حالی است که در سال 2014 ایران رتبه 152 در سال 2015، 130، در سال 2016، 118 را از بین 190 کشور به خود اختصاص داده است.

به گفته وی در سال 2017 از بین 189 کشور رتبه کل کشور ایران 120 و رتبه مربوط به ثبت مالکیت 86 بوده است و در نهایت ایران در سال 2018 از بین 189 کشور رتبه 128 و 87 را در زمینه ثبت مالکیت به خود اختصاص داده است.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در بخشی که اقدامات مرتبط با سازمان ثبت بوده و امور مالیاتی نیز آن را در بر می‌گرفته دستگاه‌ها اقدامات مناسبی انجام دادند و در زیرساخت‌ها نیز رشد چشمگیری داشته‌ایم. در حوزه ثبت مالکیت و شرکت‌ها در بین کشورهای پیشرفته نیز دارای رتبه خوبی هستیم.

بهره‌برداری از دفاتر الکترونیک طلاق

رئیس سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور در ادامه ضمن بهره‌برداری از دفاتر الکترونیک طلاق عنوان کرد: دفاتر ثبت طلاق که در گذشته فعالیت می‌کردند به لحاظ شرعی و قانونی نیازمند دو نفر شاهد عادل بودند و از نظر ضوابط نیز قانون‌گذار شرایط سخت‌تری را نسبت به ازدواج قائل شده بود. در این سیستم نیز تقریبا همه فرآیندهای مرتبط به طلاق و مشخصات دقیق مرتبط با آن و شهود به صورت الکترونیک اتفاق می‌افتد.

وی در توضیح مزایای دفاتر الکترونیک طلاق گفت: ثبت به هنگام واقعه طلاق در دفتر الکترونیک، افزایش نگهداری اطلاعات، افزایش محرمانگی اطلاعات، جلوگیری از وجود تناقض، کاهش هزینه نگهداری، مناسب‌سازی زمان تنظیم، افزایش دقت و کنترل فرآیند تنظیم سند طلاق،‌ افزایش سرعت دسترسی به کلیه اسناد طلاق، ثبت مشخصات جاری کننده صیغه طلاق و لزوم حضور شهود از جمله مزایای این دفاتر خواهد بود.

ممنوع‌الخروج شدن بیش از 21 هزار نفر در سال 96

تویسرکانی با بیان اینکه در سال 96 مجموع افرادی که در رابطه با همکاری با ادارات ممنوع‌الخروج شدند 21 هزار و 535 نفر بوده‌اند، عنوان کرد: این افراد به لحاظ بدهکاری در ارتباط با پرونده‌هایی که مرتبط با آنها وجود داشت ممنوع‌الخروج شده و شاهد رشد 31 درصدی این موضوع در سال 96 نسبت به سال 95 بوده‌ایم. از این تعداد 11 هزار و 875 نفر بدهی‌های خود را وصول کرده و رسما ممنوع‌الخروجی آنها رفع شده و حدود 11 هزار نفر دیگر نیز باید بدهی خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: همچنین 64 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 6 هزار و 400 میلیارد تومان از معوقات بانکی نیز وصول شده است.

توضیحات رئیس ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت نشدن طلاق در شناسنامه زنان

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت نشدن طلاق در شناسنامه زنان توضیح داد: تا امروز تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده و به موجب مقررات و ضوابط، بعد از وقوع طلاق مشخصات وابسته در مندرجات شناسنامه ثبت می‌شود اما اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد به موجب قوانین باید شرایط ویژه‌ای نیز قائل شوند تا افرادی که زندگی مشترک نداشتند اما واقعه ازدواج‌شان ثبت شده یا فرزند مشترک ندارند نسبت به آنها تصمیمات مناسب اتخاذ شود.

دریافت کد رهگیری معنا و مفهومی ندارد

معاون رئیس قوه قضاییه درباره لغو شدن دریافت کد رهگیری عنوان کرد: از ابتدا تصمیم دریافت کد رهگیری یک اقدام مناسب نبوده، چیزی که مورد تایید ما است و در سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور آمده، ثبت رسمی است. اقداماتی که باید همه دستگاه‌ها انجام دهند و معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه کد رهگیری مفهوم و معنایی ندارد، عنوان کرد:‌ حتما در این زمینه نیاز به اطلاعات و تجدید نظر داریم زیرا کد رهگیری اثر عملی ندارد و مواردی که رهگیری داده شده حتی اثر حقوقی مناسبی هم نداشته است. اقدامات مقدماتی که بنگاه‌های معاملات ملک انجام می‌دهند در حکم سند عادی است و اگر اختلاف صورت گیرد باید در دادگاه حل و فصل شود. معاملات باید در دفاتر رسمی به ثبت برسند تا در حکم سند لازم‌الاجرا در صورت اختلاف بدون مراجعه به دادگاه در ادارات اجرا شود.

بروز مشکلات عدیده به دنبال ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد

تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد و اقدامات سازمان ثبت اسناد برای حل این مشکل عنوان کرد: بعضی از امور در کشور جنبه حاکمیتی دارد و باید با یک وحدت رویه انجام شود در امر قضا و قضاوت یا در امور ثبتی و ثبت مالکیت باید یک رویه واحد و هماهنگ شکل بگیرد.

وی ادامه داد: در ثبت شرکت‌ها در یک منطقه آزاد بدون هماهنگی با مرجع ذی‌صلاح و فعالیت آن در تمام سرزمین مادری حتما با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. به عنوان مثال در بسیاری از شرکت‌هایی که این گونه ثبت شده‌اند ده‌ها شرکت تحت یک آدرس به ثبت رسیده‌اند و این عوارض جدی را به دنبال خواهد داشت ما باید به سمت شناسایی این گونه شرکت‌ها حرکت کنیم.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر شرکت‌ها و مالکیت‌هایشان ثبت شود شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و حقوق دولت‌ها از بین نخواهد رفت همچنین دریافت مالیات و نظارت بر شرکت‌ها و شفاف شدن گردش مالی موضوع دیگری است که ثبت شرکت‌ها به دنبال دارد اگر این اتفاق بیفتد سیستم ثبت اجازه نمی‌دهد برخی از شرکت‌ها حیاط خلوت یا تاریک‌خانه فضای اقتصادی کشور شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: فرارهای مالیاتی به دلیل هماهنگی گسترده با سازمان امور مالیاتی طی سه سال اخیر به شدت کاهش داشته و منجر به افزایش درآمد مالیاتی شده است.

نارضایتی از عملکرد دستگاه‌های دولتی به منظور ثبت مالکیت

تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت وارث یک سابقه 100 ساله است و در گذشته معاملات به شکل عادی صورت پیدا می‌کرده و بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای ثبت رسمی مالکیت خود اقدامی انجام نداده‌اند، اضافه کرد: قانون جامع کاداستر دستگاه‌های دولتی را موظف کرد تا طی دو سال تمامی مستندات خود مبنی‌بر مالکیت در زمینه املاک را برای صدور اسناد مالکیت ارائه دهد اما در مجموع عملکرد دستگاه‌های دولتی رضایت‌بخش نبوده است و در همین راستا من نامه‌ای برای معاون اول رئیس جمهور نوشته و ایشان به همه اعضای دولت ابلاغ کردند تا طی دستور جدی برای ثبت مالکیت اقدام کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه از مردم خواست تا معاملات عادی خود در حوزه اراضی و املاک را نیز ثبت کرده تا موضوع زمین‌خواری نیز از بین برود.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ اگر دولت مالکیت خود را ثبت کند کسی به خودش اجازه نمی‌دهد اراضی دولتی و ملی را تصرف کند.

تویسرکانی در رابطه با ثبت حریم فرودگاه‌ها توضیح داد: در رابطه با فرودگاه‌ها و حریم‌شان اقدامات موثری انجام شده و هم اکنون 90 درصد فرودگاه‌های کشور مالکیت‌شان ثبت شده است.

وی درباره وضعیت فرودگاه مهرآباد عنوان کرد: بخشی از مشکلات فرودگاه مهرآباد حل شده اما یک بی‌نظمی در اطراف و حواشی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) وجود دارد که آن را با جدیت دنبال می‌کنیم. البته در شروع پروژه فرودگاه امام درباره اراضی انضباط وجود نداشت و در فرودگاه مهرآباد نیز تداخلات در تصرفات دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی اموال خاوری توضیح داد: در حال حاضر تمامی اموال غیر منقول اشخاص به صورت سند رسمی مالکیت‌شان ثبت شده است و به لحظه قابل جست‌و جو است. در رابطه با خاوری هم املاکی که به صورت رسمی ثبت شده به دستگاه قضایی اعلام شده است البته برخی از افراد به شکل غیر رسمی در برخی از مناطق خوش آب و هوا ساختمان‌هایی می‌خرند که ثبت نمی‌شود.

انفصال 34 نفر از سردفتران و دفتریاران

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان در حوزه ثبت اسناد و املاک عنوان کرد: در سال 96، 34 نفر از سردفتران و دفتریاران انفصال پیدا کردند همچنین 120 نفر از حکم تعلیق گرفتند و 452 مورد انفصال موقت داشتیم.