دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
24 تير 1394 - 12:40

مصداق قاچاقچی و مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مواد یک تا چهار طرح «اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به تصویب رساندند.
کد خبر : 28369

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز - چهارشنبه 24 تیر- و در بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اصل ماده یک این طرح با 128 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.


در ماده 1 این طرح آمده است: بند (ش) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح می‌شود:


ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد.


همچنین نمایندگان، ماده 2 این طرح را نیز با 120 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.


بر اساس ماده 2 این طرح، بند (خ) ماده 2 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:


خ- عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج،‌ خرید، فروش یا حواله ارز


همچنین وکلای ملت اصل ماده 3 این طرح را با 115 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


در ماده 3 این طرح آمده است: عبارت "جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز دو برابر بهای ریالی آن" به انتهای بند (ت) ماده 18 قانون الحاق می‌شود.


ماده 4 نیز، با 128 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر رأی به تصویب رسید.


بر اساس ماده 4 این طرح تبصره یک ماده 18 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 4 به آن الحاق می شود. در تبصره یک این ماده آمده است: عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.


در تبصره 4 آمده است: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فراورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مذبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. دولت مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب نماید.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته