تحقق نیافتن سیاست‌های اصل 44 بودجه عمرانی کشور را به چالش کشیده است

حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره بودجه عمومی کشور با بیان اینکه سیاست‌های گذشته باعث شده امروز تورم زیادی در بخش پرسنل شاغل در دولت داشته باشیم، اظهارداشت: متأسفانه در گذشته اشتغالزایی را در جذب خدمت و میز و صندلی در ادارات خلاصه می‌کردند. در حالی‌که باید تلاش می‌کردیم اشتغالزایی را در واحدهای تولیدی و همراستا با بحث اقتصاد مقاومتی پیش ببریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام می‌گرفت، دولت سبک می‌شد، تصریح کرد: دولت کارفرمای خوبی نیست و حضور دولت در بخش‌های تولیدی هزینه بر است. بنابراین باید اشتغال را در راه‌اندازی واحدهای تولیدی خدماتی و فنی مهندسی تعریف می‌کردیم.

خامکانی اضافه کرد: امروز صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اینکه در سال‌های گذشته تعهد دولت‌ها به صندوق‌ها اجرا نشده، باعث شده دولت از جیب بدهی آنها را پرداخت کند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان گفت: دولت در بعضی کارهای خدماتی که می‌توانست در بخش خصوصی انجام شود، هزینه می‌کند و این باعث می‌شود بودجه کشور عمدتا صرف امور جاری شود. بنابراین بودجه عمرانی آنچنان که باید تخصیص نمی‌یابد. این مقداری هم که اختصاص می‌یابد از اوراق داده می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس در چند دوره گذشته قوانینی را وضع کرد و حتی کمیسیونی ایجاد کردیم برای پیگیری سیاست‌های اصل 44 که کارش این بود که پیگیری کند. این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. اخیرا هم این کمیسیون به کمیته حمایت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 تبدیل شده است و حتی دو سه قانون را تحت حمایت از رونق تولید داخل داریم.

وی گفت: ما برای کمک به اشتغالزایی و کوچک شدن دولت مشکل قانونی نداریم و معتقدم در حوزه اجرا هم نباید مشکل را صرفا از دولت یا مجلس بدانیم بلکه سیستم باید خوب کار کند.