دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

پارس‌جنوبی گروگان تأخیرها

تأخیرهای مکرر وزارت نفت در تکمیل فازهای نیمه‌کاره پارس‌جنوبی و به بن‌بست خوردن این وزارتخانه موجب شد تا وزیر نفت برای خروج از بن‌بستی که خود ساخته است، دست به دامان مجلس شود.
کد خبر : 254740

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، تأخیرهای مکرر وزارت نفت در تکمیل فازهای نیمه‌کاره پارس‌جنوبی و به بن‌بست خوردن این وزارتخانه موجب شد تا وزیر نفت برای خروج از بن‌بستی که خود ساخته است، دست به دامان مجلس شود.


یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که تمام شد، روحانی رئیس‌جمهور شد و زنگنه را که به‌عنوان نامزد نهایی وی برای حضور در وزارت نفت انتخاب شد، نمی‌توان فراموش کرد. زنگنه در جلسه رأی اعتماد خود و چند صباح بعد گفت: پرونده پارس‌جنوبی را تا سال 96 می‌بندد. با افتتاح چند پروژه طی چهار سال اخیر، اما همه تعهدات و قول‌ها در غبار فرافکنی ناپدید شد.


پروژه‌ فازهای 13 ، 14 و 22 تا 24 هنوز تکمیل نشده، ولی سایر فازها به مدار آمده است. وزیر نفت مدام از شرکت‌های ایرانی انتقاد می‌کرد که چرا در شرایط سخت تحریم، پروژه‌ها با تأخیر همراه شده است و حتی گفت که این تأخیرها روزانه چند صدمیلیون دلار به کشور تحمیل کرده است. شگفت‌انگیز بود که انتقادهای وی به شرکت‌های ایرانی در آستانه بهره‌برداری از فازهای پارس‌جنوبی کمرنگ می‌شد و جای خود را به تعریف و تمجید از شرکت‌های ایران می‌داد، به حدی که وزیر نفت می‌گفت: این توانمندی شرکت‌های ایرانی محصول مدیریت «خودش» در دولت اصلاحات بود.


افتتاح که تمام می‌شد، باز هم از تأخیر در پروژه‌ها گفته می‌شد و همه چیز به هم می‌ریخت. غوغا‌سالاری وزارت نفت برای برجسته کردن نقش خود در پایان دادن به پروژه‌ها وقتی با آمار و ارقام رسمی درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها مواجه می‌شد، می‌گفتند 10درصد پایانی پروژه به ‌اندازه 40درصد اواسط پروژه زمان می‌برد.


با همین فرمان سعی شد دولت یازدهم فرشته نجات پارس‌جنوبی لقب بگیرد؛ درحالی‌که تمامی دستاوردهایی که وزارت نفت به نام خود تمام کرده است، محصول «تصمیماتی» بود که دولت یازدهم و دوازدهم از اتخاذش واهمه داشته و دارد و حالا که متوجه چهار سال دست روی دست گذاشتن شده، از مجلس شورای اسلامی درخواست کمک مالی کرده‌ است.


این درخواست کمک در شرایطی اعضای کمیسیون انرژی را به عسلویه کشاند که در دولت یازدهم حدود 15میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و برخی نهادها به وزارت نفت تزریق شد تا در پروژه‌ها هزینه کنند. پارس‌جنوبی طی چهار سال اخیر هیچ کمبود منابع مالی نداشته است و محل این منابع دقیقاً همان محلی است که وزارت نفت نسبت به استفاده شدن از آن در دولت قبلی انتقاد داشت، ولو آنکه در لحظه بهره‌برداری از پروژه‌ها اشاره‌ای به آنها نمی‌شد.


حالا فازهای نیمه‌کاره که قرار بود در سال 96 افتتاح شود در حال پیشرفت است، ولی سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که سهم دولت یازدهم و دوازدهم در تأخیرهای ایجاد شده چقدر است؟ چرا وعده وزیر نفت برای پارس‌جنوبی محقق نشد و چه اشکالاتی در مدیریت وجود داشته که نتوانسته به وعده آقای وزیر جامه عمل بپوشاند؟


چند‌ماه پیش وقتی جزئیات صورتجلسه یکی از جلسات شرکت نفت و گاز پارس منتشر شد و تأخیرهای فراوان به چشم آمد، پاسخ‌ها تا حدودی مشخص شد، ولی وزارت نفت باید پاسخ دهد نقش خودش در این تأخیرها چیست؟ دولت قبلی هم که وجود ندارد تا قصور به آن الصاق شود، دولت قبل همچنان دولت فعلی است و بابت تأخیرهای صورت گرفته باید پاسخگو باشد؛ تحریمی هم که دیگر در کار نیست تا راه فراری برای آن باز شود.


نباید اشتباه کرد؛ حالا وزارت نفت باید پاسخ دهد چرا تأخیرها قصه تکراری پارس‌جنوبی شده و کارها به استناد صورتجلسه نفت و گاز پارس با سرعت لاک‌پشتی ‌پیش می‌رود؟ هرچند ممکن است بهانه‌ها چیده شود، ولی کسانی که دوره جدید را دوره ژنرال‌ها می‌دانسته و می‌دانند، بهتر است توضیحی منطقی برای سوء‌مدیریت خود ارائه دهند. نمی‌توان فراموش کرد که وزیر نفت در آغاز وزارت خود اعلام کرد، علت تأخیر در اجرای پروژه‌های پارس‌جنوبی «مدیریتی» است و بعداً در مصاحبه‌ای این مشکل را کنار زد و از مشکلات «مالی» گفت و دیروز هم از مجلس یاری طلبید.


وزارت نفت فازهایی را که افتتاح کرده با متوسط پیشرفت بالای 80درصد تحویل گرفته بود و در شرایط غیرتحریمی و برجامی موفق به پایان دادن پروژه‌های دیگر نشده است. روزی که فاز 12را با تأخیر به بهره‌برداری رساندند، بسیاری از کارشناسان گفتند وعده آن روز زنگنه تاریخ‌ مصرف شخصی دارد و با چنین مدیریتی قطعاً بسته شدن پرونده پارس‌جنوبی در سال 96 شبیه یک آرزو است. بگذریم که فازهای راه‌اندازی شده هنوز تکمیل ‌نشده‌اند و کارهای بسیاری باقی مانده که در صورتجلسه‌های‌ راه‌اندازی به عهده شرکت ملی گاز گذاشته ‌شده است.


منبع: جوان


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته