دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

فرارمالیاتی 45درصدی در اقتصاد قابل هضم نیست/ مسیر بنگاه‌های زیرزمینی باید تغییر کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه بیش از 45درصد از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، برای متصدیان دستگاه مالیاتی غیرشفاف و نامشخص بوده که این امر نشانگر آن است که حجم بالایی از اقتصاد توسط بنگاه‌های زیرزمینی اداره می‌شود.
کد خبر : 244771

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با ارزیابی از بودجه 97 گفت: لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن بوده که دولت نمی‌تواند بودجه‌ای مبتنی بر محور نظام عملکردی یا عملیاتی داشته باشد چراکه در بودجه عملیاتی باید حداقل پیش‌بینی درآمدی با هزینه‌کردها باید همخوانی داشته باشد.


وی ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس برنامه‌ریزی و ارزیابی رابطه‌ها در بودجه ترسیم می‌شود که بر اساس هزینه‌های انجام شده، دولت انتظار نتایجی را از دستگاه مربوطه دارد اما مطابق آمار و اطلاعات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، چنین اتفاقی در کشور نخواهد افتاد.


دلخوش درباره راه‌های درآمدهای دولتی در بودجه 97 اشاره داشت و گفت: دولت از طریق مالیات، عوارض، نفت، فروش املاک و اموال دولتی و ... می‌تواند کسب درآمد داشته باشد و سازمان‌های مربوط درآمدزای دولتی باید در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی و بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان «شاخص‌های عملکرد» پاسخگو هستند.


نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر آنکه درآمدهای مالیاتی دارای اهمیت ویژه‌تری نسبت به سایر درآمدهای عمومی دولت بوده، تصریح کرد:‌ مالیات از مهم‌ترین عوامل اصلی رشد و توسعه در کشور بوده که می‌تواند سبب گسترش عدالت اجتماعی، افزایش خدمات عمرانی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی و در نهایت رونق اقتصادی شود.


وی درخصوص اینکه مالیات جزو مهم‌ترین درآمدهای جایگزین نفت بوده و دولت باید با فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی، این درآمد را افزایش دهد، افزود: متاسفانه وضعیت بیش از 45درصد از اقتصاد ایران، برای متصدیان دستگاه مالیاتی مشخص نبوده و حجم بالایی از این اقتصاد،‌ توسط بنگاه‌های زیرزمینی اداره می‌شود؛ دولت با شفافیت اقتصادی و افزایش حجم نظارت‌ها می‌تواند مسیر بنگاه‌های زیرزمینی را به نفع اقتصاد کل کشور تغییر دهد.


دلخوش با انتقاد از آثار مخرب فرارمالیاتی بر اقتصاد گفت: زمانی که صحبت از فرارمالیاتی 45درصدی در مجموع اقتصاد به میان می‌آید، گویای آن است که حجم مالی فراوانی عاید دولت نمی‌شود که با این احتساب، کاهش منابع دولت، نارسایی در توزیع عادلانه درآمدها، انباشت ثروت برای گروه های خاص و غیره از جمله پیامد افزایش فرارهای مالیااتی است.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی لایحه جامع مالیاتی و همینطور بازنگری و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تاکید کرد و افزود: تعدیل نرخ و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی در شکوفایی اقتصادی، پویایی تولید، اشتغال افزایی و موارد مشابه دیگر در مملکت بسیار نقش آفرین است.
نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی اظهارداشت: دولت بجای افزایش فشار مالیاتی بر اقشار جامعه باید به سمت اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی حرکت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ های مالیاتی ضمن اینکه انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز در جامعه فرا هم می آورد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته