اصلاح بودجه ۹۶ مشکلات پروژه‌های عمرانی، شوراهای حل اختلاف و زلزله‌زدگان را برطرف می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از تبصره‌های قانون بودجه سال 96 کل کشور در موافقت با آن گفت: مشکل پروژه‌های عمرانی در بودجه 96 و مشکل جذب قیر رایگانو برخی موارد تملکی در جریان این اصلاح برطرف می‌شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره حل مشکلات شوراهای حل اختلاف کشور بیان داشت: این شوراها نقش تعیین کننده برای اجرای عدالت داشته و باری از دوش قوه قضائیه برمی دارند که نیاز به حمایت دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان درباره موضوع رسیدگی به زلزله زدگان خاطر نشان کرد: لازم است مشکل زلزله‌زدگان هر چه سریع‌تر حل شود که مجوزهای لازم برای این اقدام در راستای اصلاح صورت گرفته در قانون بودجه 96، گرفته شده است.

مصری: مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای زلزله زدگان گرفته شده است

عبدالرضا مصری به عنوان دومین موافق اصلاح بودجه 96 گفت: برای کمک به زلزله‌زدگان قرار نیست از محل یارانه پولی پرداخت شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شواری اسلامی بیان داشت: روسای 3 قوه مجوز لازم برای برداشت از محل صندوق توسعه ملی را از رهبری گرفته‌اند از این رو از منبع جداگانه‌ای به زلزله‌زدگان کمک می‌شود و این حق مردم است و نباید به گونه‌ای باشد که صدقه تلقی شود.

دلخوش: وزارت نفت قصد ندارد 50 درصد مابقی قیر رایگان را تخصیص دهد

کاظم دلخوش اباتری در ادامه به عنوان آخرین موافق این طرح گفت: درمجلس تصویب شد تا 4 میلیون تن قیر رایگان در اختیار راه‌های روستایی قرار بگیرد اما در حال حاضر تنها 50 درصد آن از سوی وزارت نفت تخصیص می‌یابد و می‌گویند بیشتر نمی‌شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی پیمانکاران حدود 7 سال است که از دولت طلبکار هستند، ادامه داد: قرار بود به شیوه تهاتری قیر به پیمانکار داده شود که از همین طریق بدهی ها با آنها تسویه شود که اکنون از طریق اصلاح این قانون مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

وی افزود:درخصوص زلزله‌زدگان مقرر شد تسهیلاتی به آنها داده شود و سود آن نصف شود،لازم نیست در این زمینه چیزی از یارانه‌ها برداشت شود چرا که منابع دیگری در نظر گرفته شده است. همچنین تصمیم‌گیری درباره شوراهای حل اختلاف را بر عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته‌ایم.