دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 آذر 1396 - 10:31
پورابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس:

جرایم صادرات صوری کالا تعیین شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین جرایم صادرات صوری کالا در کمیسیون متبوعش خبر داد.
کد خبر : 235845

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: خلاء قانونی در خصوص فقدان ضمانت اجرا برای صادرات صوری وجود دارد چرا که مشکلاتی که ما در کشور داریم به واسطه این است که برخی به دلیل امتناع از اجرای قوانین جاری در خصوص اعلام لیست صادراتی، اطلاعات غلط ارائه می‌کنند و تبانی کالایی نیز انجام می شود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع مصوب شد که چنانچه شخصی کالای اظهار شده برای صادرات را برای انجام عملیاتی طبق اسناد صادر شده جلوه دهد ولی در واقع کالای مذکور از قلمروی گمرکی خارج نشود علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالای مذکور محکوم خواهد شد.


پورابراهیمی داورانی افزود: یکی از مواردی که در شرایط فعلی با خلاء قانونی روبرو است مربوط به اشخاصی است که به خاطر قاچاق کالا متخلف محسوب می‌شوند اما بعد از مدتی از سوی مراجع قضایی و تعزیرات تبرئه می‌شوند، در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حق و حقوقی برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود اما در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال حقوق برائت شدگان از حکم موضوع قاچاق کالا و ارز مدنظر است.


وی افزود:براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی،در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعبه تعزیرات حکومتی و دستور یا حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و درغیر این صورت چنانچه کالایی مثالی باشد مستحق دریافت مثل و چنانچه کالا قیمی باشد مستحق به دریافت بهای کالا به قیمت روز توقیف شده یا فروش یا هرکدام که بیشتر است، خواهد بود.


پورابراهیمی داورانی ادامه داد: طبق تبصره این ماده در کلیه جرایم و تخلفات این قانون در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی در خصوص جبران خسارت وارده به درخواست زیان دیده وفق قوانین مدنی یا کیفری مربوطه عمل خواهد شد.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:در مواردی که تخلف عمدی درخصوص پرونده‌سازی صورت می‌گیرد کسی که مورد اتهام قرار گرفته بعد از تبرئه می‌تواند بر اساس قوانین مدنی نسبت به شخصیت یا حقوقی ادعا کند و ضمنا آنچه به عنوان کالا از وی گرفته شده عین یا مثل یا ارزش آن و یا هر کدام که بیشتر بود باید به او پرداخته شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته