دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با آنا:

تفاهم‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی روی میز وزیرسابق صنعت باقی ماند

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اتاق بازرگانی در راستای اصلاح این رویه، در همین مدت با سازمان توسعه تجارت ایران به تفاهم‌نامه خوبی دست پیدا کرد، اما متاسفانه حدود یک‌سال است که این تفاهم‌نامه روی میز وزیر سابق باقی مانده است.
کد خبر : 229820

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ارزیابی وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در کشور به خبرنگار آنا گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، معمولا از سوی افرادی دریافت شده که آگاهی‌ کافی نسبت به مزایا و تعهدات این کارت ندارند و عمدتا این کارت را در قبال مبالغ ناچیزی در اختیار افراد سودجو قرار می‌گیرد که بدین واسطه واردات هنگفت و حتی کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور انجام می‌شود.


وی درباره اینکه چرا فیلترگذاری مناسبی برای این نوع کارت‌های بازرگانی وجود ندارد، افزود: قبل از انقلاب، به‌دلیل انحصاری که در حوزه‌های اقتصادی وجود داشت هر فردی نمی‌توانست به‌راحتی در رشته‌های اقتصادی واردات داشته باشد اما پس از انقلاب، تمامی فعالیت‌های تجاری برای افراد متقاضی این نوع کا‌رت‌ها مجاز شد.


لاهوتی با ابراز امیدواری از اینکه فیلترگذاری‌ها برای این مشکل آغاز شده ادامه داد: در سه سال گذشته، یک انحصار کوچک در کارت‌های بازرگانی بازرگانی ایجاد شده که بر این اساس متقاضیان تنها در سه‌رشته می‌توانند فعالیت کرده و دیگر توانایی حضور در تمامی حوزه‌های وارداتی را ندارند.


عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی همچنین درباره ورود اتاق بازرگانی برای رفع این معضل، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی در راستای اصلاح این رویه، در همین مدت با سازمان توسعه تجارت ایران به تفاهم‌نامه خوبی دست پیدا کرده تا شرایط اخذ دریافت کارت‌های بازرگانی اصلاح شود اما متاسفانه حدود یک‌سال است که این تفاهم‌نامه روی میز وزیر سابق باقی مانده و اقدامی در این خصوص انجام نشده است.


وی اضافه کرد: از طرف دیگر کارت‌های بازرگانی و اسم اتاق بازرگانی این شائبه را به وجود می‌آورد که مرجع صدور این کارت‌ها اتاق باشد اما وزارت صنعت نسبت به ارائه این کارت‌ها وظیفه قانونی دارد و اتاق بازرگانی تنها کارت عضویتی صادر می‌کند که به منزله اجازه صادرات و واردات نیست.


لاهوتی در پایان گفت: این تفاهم‌نامه در اختیار وزیر صنعت قرار گرفته و باید این تفاهم‌نامه به‌عنوان یک پیشنهاد به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود اما شاید نکات سختگیرانه‌ای که درخصوص دریافت این نوع کارت وجود دارد باعث توقف این تفاهم‌نامه شده باشد اما از سوی دیگر حتی نسبت به تعدیل این شرایط نیز اقدامی نشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته