3 درصد خانواده‌های ایرانی دچار هزینه‌های کمرشکن درمانی می‌شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران بااشاره به نرخ تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد مردم در کشور، گفت: ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور دنیاست و از نظر تولید ناخالص ملی در جایگاه بیست و نهمین کشور دنیا قرار دارد. بنابراین هزینه‌های فردی و خانوادگی براساس درآمد سرانه و سهم هر فرد از درآمد ناخالص ملی محاسبه می‌شود. بر همین اساس در بین 188 کشور جهان ایران دارای رتبه 97 از نظر درآمد ناخالص ملی است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 3درصد خانواده‌های شهری و روستایی دچار هزینه‌های کمرشکن شدند، ادامه داد: هرسال از سوی مرکز آمار کشور درآمد خانوارهای شهری و روستایی اعلام می‌شود. بر همین اساس، در سال 94 به طور متوسط هر خانوار شهری 26میلیون و 239هزار تومان در سال (معادل 23.8درصد) برای خوراکی و مواد دخانی هزینه کرده و 76.3درصد هزینه مواد غیرخوراکی کرده است. بر همین اساس هر خانوار شهری به طور متوسط از یک‌میلیون و 912هزار تومان هزینه بهداشتی و درمانی مستقیم را از جیب پرداخت کرده و هر شهرنشین 46هزار و 100 تومان از جیب پرداخت کرده است.

وی افزود: براساس قانون چهارم، پنجم و ششم توسعه باید هزینه‌های کمرشکن به زیر یک درصد برسد و هزینه‌های فقر زا نیز کاهش یابد که این هدف به صورت کنترل هزینه‌های سلامت و صرفه‌جویی و کاهش پرداخت از جیب مردم محقق می‌شود که البته در صورتی‌که مردم بر نوع مراجعات خود به مراکز درمانی و پزشک انتخاب مناسبی داشته باشند و همچنین بیمه‌ها و دولت نیز باید سهم خود را افزایش دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 3درصد خانوارها دچار هزینه‌های کمرشکن هستند، گفت: 20درصد ثروتمندان جامعه هم دچار هزینه‌های کمرشکن می‌شوند؛ زیرا این افراد با انتخاب‌های نادرست، این هزینه‌ها را بر خود تحمیل می‌کنند، زیرا بالاترین علت هزینه‌ کمرشکن در حوزه سلامت، هزینه بستری نیست، بلکه خدمات دندانپزشکی، مراجعات سرپایی و کلینیک‌های زیبایی است.

وی افزود: مردم بدون توجه به ظرفیت پرداختی خود کلینیک‌های زیبایی و مراکز درمانی خصوصی را انتخاب می‌کنند که این انتخاب بار سنگین هزینه‌های درمانی را به آنان تحمیل می‌کنند.

حریرچی ادامه داد: ادعا داریم که خدمات بستری و سرپایی با قیمت مورد استطاعت مردم در بخش دولتی و مراکز خیریه به اندازه کافی ایجاد شده است و مردم می‌توانند با انتخاب درست و به صورت کنترل شده، به این مراکز مراجعه کنند. بنابراین با گسترش مراکز خیریه و مراکز درمانی دولتی مشکل هزینه‌های کمرشکن درمان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد.

اولویت طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم

حریرچی در مورد گام بعدی طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم گفت: بند اول اولویت‌های اجرایی وزیر بهداشت، تداوم، ارتقا و نهادینه‌سازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه بود. همچنین در بند اول احکام تخصصی دکتر روحانی، ادامه طرح تحول سلامت با توجه به تامین منابع پایدار و قابل دسترس اعلام شد و طرح تحول سلامت نیز مانند هر طرح بزرگ دیگری ارتقا و رفع اشکالات اولویت اصلی خواهد بود.

حریرچی یادآور شد: برنامه‌ریزی جدیدی صورت خواهیم داد که بر پایه پایداری منابع، اجتماعی‌سازی سلامت، نظام ارجاع، سیستم پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود.