در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
یادداشت
ناکارآمدی قوانین بین‌المللی عامل افزایش ترورریسم
جنگ با تروریسم نیازمند به کارگیری همزمان اقدامات اجتماعی و قانونی است. عدم به کارگیری یک عامل تنها به افزایش گروه‌های تروریستی منجر خواهد شد. مبارزه کنونی علیه تروریسم غیر واقعی است. در حقیقت، اقدامات اتخاذ شده برای مقابله با تروریسم متکی به قوانین بین‌المللی بوده است. اما به دلیل ناکارآمدی این قوانین، محکومیت قانونی آخرین نگرانی گروه‌های تروریستی است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگراری آنا، تروریسم در عصر مدرن ثابت کرده است که تهدیدی جدی برای صلح و حقوق بشر در جهان است. گزارش‌های رسانه‌ای همچنان به مهاجمان به عنوان تروریست‌های متعصب اسلامی و چریک‌های مسلمان اشاره می‌کنند. اما این صرفا یک رویکرد رسانه‌ای است که سبب شده به سایر مولفه‌های غیرحقوقی اثرگذار بر تروریسم بی‌توجهی شود. همین بی‌توجهی از سوی رسانه‌ها سبب شده است تا زمینه‌های رشد تروریسم فراهم شود.
جامعه بین‌المللی برای پیشبرد مبارزه با تروریسم ابزارهای چندجانبه‌ای را با هدف حفاظت از حقوق بنیادین و اساسی بشر و از بین بردن هرگونه تهدید از این ناحیه به کار گرفته است.
از منظر حقوق بین‌الملل مبارزه با تروریسم به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست از طریق اجرای معاهدات چند جانبه‌ای که به امضای همه کشورها می‌رسد؛ و دوم، تلاش‌های فشرده‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل برای اجرای مجموعه‌ای از توصیه‌های قانونی در راستای کمک به اتحاد برای مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد.
امروزه حدود 12 کنوانسیون و پروتکل مرتبط با تروریسم به تصویب رسیده است که در یادداشت پیش رو سه کنوانسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
1. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997)، که کاستی‌هایی مربوط به تحقیق، تعقیب و استرداد تروریست‌ها در آن دیده می‌شود.
2. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تدارکات تروریسم (1999) که مدعی مقابله با ساختارهای مالی تروریستی است.
3. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم هسته‌ای (2005)، که به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده تروریست‌ها از سلاح‌های هسته‌ای تدوین شده است.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997)
سازمان ملل متحد با هدف تصویب قوانین حاکم بر حملات هسته‌ای، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری‌های تروریستی را تصویب کرد (1997). این کنوانسیون شامل چند مولفه اصلی است که با هدف مقابله با انفجارهای تروریستی تدوین شده است. برای مثال، بر ممنوعیت دستیابی هر فرد به مواد منفجره تصریح دارد و می‌گوید هر شخصی که مرتکب این جرم شود، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد (ماده 7 ) و تروریست‌های متهم به کشور مورد هدف مسترد شوند (ماده 9).
در سال 2001، یکی از مسئولان برج‌های الخبر عربستان سعودی در حمله به پایگاه آمریکایی‌ها محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها، این حمله به مجروحیت صدها نفر و کشته شدن نوزده نفر منجر شد. تروریست متهم و هم‌دستانش از یک مزرعه به عنوان منطقه اصلی برای ساخت کامیون بمب‌گذاری شده استفاده کردند. بعد از این حادثه مساله استرداد متهم توسط ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفت، اما عربستان سعودی ادعای استرداد را بر اساس این که این حمله در خاک عربستان سعودی انجام شده است و تروریست‌ها شهروندان سعودی بودند رد کرد.
نکته مهم در این کنوانسیون ماده 5 آن است که وجود عوامل غیرحقوقی نظیر ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و غیره را به رسمیت می‌شناسد اما به تأثیر مستقیم آنها بر روی تروریسم نمی‌پردازد که این مساله سبب شده است تا دولت‌ها این عناصر غیرحقوقی را نادیده گرفته و به آن رسیدگی نکنند. این مساله سبب شده است تا این کنوانسیون صرفا یک جنبه تنبیهی و مجازات برای عاملان ترور در نظر گرفته و از پیش‌گیری حوادث تروریستی در آینده ناتوان باشد.
از این رو می‌توان گفت این کنوانسیون در مجازات اقدامات تروریستی کارآمد است، اما نمی‌تواند علل و ریشه‌های بروز حوادث تروریستی را شناسایی و با آن برخورد کند، بنابراین در جلوگیری از حملات تروریستی آینده ناکارآمد است.
در مورد انفجار تروریستی در الخبر عربستان یک انگیزه سیاسی وجود داشت و تحقیقات نشان می‌داد که عامل این عملیات، گروه حزب‌الله حجاز (که یک گروه معارض عربستانی است) انگیزه‌های مذهبی را نیز پیگیری می‌کرده است. با این که شناخت انگیزه‌های غیرحقوقی نمی‌تواند از وقوع چنین حملات تروریستی ممانعت کند اما اگر کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997) دولت‌ها را به تحقیق و کنترل علل ریشه‌ای تروریسم ملزم کند می‌تواند به کاهش حوادث تروریستی منجر شود.
اگر این کنوانسیون برای بررسی دلایل حمله، هم فرد تروریست و هم گروهی که وابسته به آن است را تحت نظارت قرار داده و تأثیرات آنها بر عملیات تروریستی را مورد بررسی قرار دهد، می‌تواند از نقض حقوق بشر در آینده جلوگیری کند.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تدارکات تروریسم (1999)
گروه «ابوسیاف»، یک گروه تروریستی مستقر در فیلیپین است که تعداد بسیار زیادی از ستیزه‌جویان مسلح خود را به دلیل مشکلات مالی از دست داده است و طبق گزارش‌ها تنها دو درصد از نیروهای این گروه باقی مانده‌اند. طبق اعلام سازمان امنیت ملی استرالیا این گروه برای دستیابی به منابع مالی جدید چندین عملیات ربایش را طراحی کرده است. ابوسیاف تنها گروه تروریستی نیست که به دنبال کسب منابع مالی از طریق ارتکاب به جرایم سازمان یافته است، القاعده نیز منابع مالی خود را از طریق قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی تامین می‌کند. این در حالی است که سایر گروه‌ها نیز برای ایجاد امپراتوری تروریستی خود از اخاذی استفاده می‌کنند.
خبرنگار سی.ان.ان در گزارش خود در سال 2011 می‌گوید پس از حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی، ایالات متحده آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای را به دست آورد که نشان می‌داد تامین مالی عملیات 11 سپتامبر از طریق شیخی در یمن صورت گرفته است و مبالغ ارسال شده برای القاعده تا 20 میلیون دلار برآورد شد. این خبرنگار می‌گوید به منظور جلوگیری از افزایش سوء ظن نسبت به این محموله یک نام تجاری مربوط به تجارت عسل بر روی محموله نوشته شده بود.
مایکل فریمن در مقاله‌ای که با موضوع روش‌های تامین مالی تروریسم در سال 2013 منتشر می‌کند می‌نویسد مبارزه علیه تروریسم نباید صرفا به اعمال خشونت‌بار محدود شود، بلکه باید تامین مالی تروریسم نیز مدنظر قرار گیرد که می‌تواند از طریق: انتقال بانکی، جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق افراد ثروتمند و یا کمک‌های مالی جعلی باشد.
برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم اقداماتی از سوی سازمان ملل انجام شده است. به عنوان مثال، شورای امنیت از طریق قطعنامه شماره 1333 در سال 2000 تحریم‌هایی را علیه تمامی صندوق‌های حمایت از طالبان که یک سازمان تروریستی رادیکال است اعمال کرد و همه حساب‌های مرتبط با آن را مسدود کرد.
این کنوانسیون نیز محدودیت‌هایی را در اهداف، نظیر کنوانسیون مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997) در خود می بیند با این حال، یکی از اهداف مشخص این کنوانسیون نابودی هسته تروریسم است - اگر بودجه‌ها به حالت تعلیق درآید، اجرای عملیات تروریستی به دلیل فقدان بودجه کافی به شدت کاهش خواهد یافت.
یکی از محدودیت‌هایی که این کنوانسیون با آن روبرو است این که نمی‌تواند افراد را برای حمایت مالی از تروریسم هدف قرار دهد چرا که ممکن است برخی عوامل روانشناختی در این موضوع دخیل باشد. به عنوان مثال، ناامیدی از نوع خاصی از سبک زندگی یا صرفا حمایت از ایدئولوژی‌های افراطی ممکن است فرد را به پشتیبانی مالی از اقدامات تروریستی یک گروه سوق دهد. علاوه بر این، حمایت از این ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها ممکن است تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.
از لحاظ اقتصادی، تامین مالی تروریسم نه تنها برای گروه تروریستی مورد حمایت بلکه برای ارائه دهنده کمک‌های مالی نیز مفید است. برای مثال، در مورد عراق که کشوری پیشرو در تولید نفت است، اگر تروریسم تهدیدی برای تولید نفت این کشور باشد، کشورهای نفتی رقیب می‌توانند با تامین مالی تروریسم بازار نفت این کشور را در اختیار گیرند و سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی که علاقمند به فعالیت در شرایط امن هستند را به سمت منابع نفتی خود هدایت کنند.
از سوی دیگر تامین مالی تروریسم می‌تواند به عنوان اهرمی در اختیار رهبران سیاسی یک کشور قرار گیرد تا آن را برای تحت فشار گذاردن یک دولت دیگر به کار گیرند. با وجود تمام این عوامل غیرحقوقی که بر تامین مالی تروریسم اثرگذار است این کنوانسیون هنوز در حل این مسائل ناتوان است.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تهدیدات تروریسم هسته‌ای (2005)
جهان در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌های مخرب تروریستی بوده است. ترس عمیق از تسلیحات هسته‌ای قابل فهم است زیرا پیامدهای آن نه تنها مرگبار است، بلکه باعث فاجعه‌ای در سطح جهانی می‌شود. تراژدی‌های هیروشیما و ناگازاکی در سال 1945 نشان می‌دهد یک انفجار هسته‌ای دیگر تا چه اندازه می‌تواند باعث آسیب‌های فراوان بین‌المللی شود. این نقض شدید حقوق انسانی و بی‌احترامی به حیات وی به اندازه کافی اکثر کشورهای جهان را نگران کرده است.
سلاح‌های هسته‌ای هم برای کشورها و هم برای گروه‌های تروریستی جذاب است. حمله به پیلندابا، مرکز اصلی تحقیقات هسته‌ای آفریقای جنوبی در سال 2007 موجب برانگیختن احساسات عمومی و وضع قانونی در مورد حفاظت از مواد هسته‌ای شد. طبق گزارش‌ها این حمله توسط دو گروه از کسانی انجام شد که به اتاق کنترل در این مرکز دسترسی داشتند و صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد بالا را در آن ذخیره کرده بودند. فارغ از این که انگیزه‌های این عملیات چه بوده است بدیهی است که سلاح‌های هسته‌ای توجه جنایتکاران و تروریست ها را جلب کرده است و از این رو وضع قوانین و اقدامات حافظتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تهدیدات تروریسم هسته‌ای (2005) همانند کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تدارکات تروریسم (1999)، هرگونه توجیهی برای تروریسم را رد می‌کند (ماده 6). اما ناکارآمدی اصلی آن عدم صلاحیت برای اظهار نظر در خصوص تهدیدات هسته‌ای است که از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد چرا که تنها به گروه‌های تروریستی، افراد و سازمان‌ها پرداخته است.
استثنا کردن دولت‌ها در این کنوانسیون دو دلیل عمده دارد: نخست این که جنگ‌های هسته‌ای در دوران جنگ جهانی دوم نه از سوی گروه‌های تروریستی که توسط برخی کشورها آغاز شد و دیگر این که کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، مشمول این کنوانسیون (2005) قرار نمی‌گیرند. با این حال گروه‌های تروریستی که به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند، نیاز به یک منبع دولتی دارند تا بتوانند مواد مورد نیاز برای ساخت این‌گونه سلاح‌ها را بدست آورند. بنابراین، از آنجا که ارتباط با یک دولت برای تروریست‌ها به منظور دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بسیار مهم است، ضروری است این کنوانسیون در مورد دولت‌ها نیز صلاحیت اظهارنظر داشته باشد.
از سمت دیگر پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای سیاست‌ها و روندهای مختلفی را برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خود تدبیر کرده‌اند، اما همه آنها معتقدند که اگر لازم باشد، سلاح‌های هسته‌ای را مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با وجود این، هر پنج کشور از ایده «دفاع از خود» یا «بازدارندگی» برای توجیه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه دشمنان بالقوه استفاده می‌کنند و معتقدند خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه این پنج کشور بالاتر از سایرین است. اما حق این دشمنان بالقوه برای دفاع از خود و جلوگیری از اقدامات این پنج قدرت هسته‌ای چیست؟
کشورهای برخوردار از سلاح هسته‌ای که دارای حق استفاده از سلاح‌های هسته‌ای طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند (1968) عبارتند از: چین، روسیه، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (1968) منجر به تولید انرژی صلح آمیز هسته‌ای شده است که شامل سه رکن اساسی است: انتقال سلاح‌های هسته‌ای برای کشورهای عضو این کنوانسیون ممنوع است و اقدام به آن جرم محسوب می‌شود (ماده 1و2)، کشورهای عضو این معاهده صرفا ملزم به استفاده و توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند (ماده 5)، و کشورهای عضو می‌بایست از خلع سلاح هسته‌ای حمایت کنند (ماده 6).
یکی از کاستی‌های این کنوانسیون این است که نتوانسته عوامل سیاسی را در منظومه قوانین خود دخیل کند. این واقعیت که فقط کشورهای خاصی قادر به داشتن سلاح هسته‌ای هستند و سایر کشورها از آن محروم‌اند، پیامدهای سیاسی خواهد داشت و سبب ایجاد حس رقابت در دستیابی به تسلیحات هسته‌ای می‌شود.
از سمت دیگر این موضوع سبب انگیزش دولت‌ها برای استفاده از تروریسم هسته‌ای به عنوان یک روش جایگزین می‌شود. این کنوانسیون (2005) به جای این که به عوامل سیاسی که می‌تواند منجر به جنگ هسته‌ای شود توجه کند، بیان می‌کند که جرائم در نظر گرفته شده در این کنوانسیون فارغ از انگیزه‌های سیاسی است (ماده 15) زیرا این امر موجب نادیده گرفتن کمک‌های یک دولت به یک گروه تروریستی و نادیده گرفتن نابرابری‌های سیاسی مرتبط با برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای می‌شود. در مجموع این کنوانسیون نتوانسته است به عوامل سیاسی که احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای را افزایش می‌دهد، توجه کند.
توجه به ریشه‌های تروریسم نه کلیشه‌ها
درست است که مذهب بر اقدامات تروریستی موثر است اما تاثیر آن بیشتر از سایر عوامل غیرحقوقی نیست. ناتوانی در برخورد با تروریسم منجر به اختلاف بین‌المللی شده است؛ شکافی که منجر به افزایش تعداد گروه‌های تروریستی شده است.
جنگ با تروریسم نیازمند به کارگیری همزمان اقدامات اجتماعی و قانونی است. عدم به کارگیری یک عامل تنها به افزایش گروه‌های تروریستی منجر خواهد شد. مبارزه کنونی علیه تروریسم غیر واقعی است. در حقیقت، اقدامات اتخاذ شده برای مقابله با تروریسم متکی به قوانین بین‌المللی بوده است. اما به دلیل ناکارآمدی این قوانین، محکومیت قانونی آخرین نگرانی گروه‌های تروریستی است.
با توجه به وضعیت حقوقی موجود، اولین و مهمترین اقدام دستیابی به یک توافق بین‌المللی در مورد معنای تروریسم است. سازمان ملل متحد هنوز در مورد دستیابی به این تعریف عملکرد موفقی نداشته است.
علاوه بر این، برای مبارزه با تروریسم، ضروری است تا کلیشه ارتباط اسلام با تروریسم ریشه‌کن شود. در واقع بیگانگی مسلمانان در جوامع غربی ممکن است به عنوان یک عامل جامعه شناختی عمل کرده و فرد از طریق اجرای اقدامات تروریستی انتقام بگیرد. افزون بر این، تعصب و تبعیض علیه مسلمانان می‌تواند این جمعیت را ناچار به اتخاذ یک مکانیسم دفاعی برای محافظت از خود کند.این مکانیسم دفاعی ممکن است به خصومت نسبت به غیرنظامیان، دولت و مقامات سیاسی تبدیل شود. بنابراین برای بررسی همه انگیزه‌های احتمالی مربوط به تروریسم می‌بایست از تمرکز صرف بر روی عنصر مذهب پرهیز کرد و سایر عوامل غیر حقوقی را نیز در نظر گرفت.
مسائل اقتصادی نیز باید مدنظر باشند و برای حل آن تلاش شود چرا که می‌تواند جذابیت انگیزش‌های مالی گروه‌های تروریستی برای به دست آوردن نیروهای بالقوه را کاهش دهد.
علاوه بر این، تحقیقات بیشتری در مورد اثرات عوامل روانشناختی مرتبط با تروریسم مورد نیاز است. مسائل اجتماعی نیز در مبارزه با تروریسم بسیار دارای اهمیت است زیرا این مسائل نیز تاثیر عمیقی بر رفتار انسانی دارند.
مهم نیست که کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های قانونی علیه تروریسم تا چه اندازه موفق باشند، آنها اقدامات تروریستی را از بین نخواهند برد. کنوانسیون‌های بین‌المللی تنها برای بیان اینکه هیچ جرمی بدون مجازات نیست، مفید است، اما تروریست‌ها ماهیت قانون را نادیده می‌گیرند. بنابراین احترام به قانون برای آنها وجود ندارد. از این رو جامعه بین‌المللی می‌بایست در مورد اقدامات حقوقی و روش‌هایی برای تحلیل عوامل غیر حقوقی، به منظور جلوگیری از تشکیل یا گسترش گروه‌های تروریستی همکاری کند
منبع:moderndiplomacy.eu /نویسنده:محمودُ‌الحسن/مترجم: حسن اشرفی
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
