حداقل‌های امنیت نامزدها برای نقد شرایط موجود ضروری است/ تأکید رئیس‌جمهوری بر شفافیت صندوق‌های رأی برگرفته از نگاه رهبری است

آذر منصوری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر شفافیت صندوق‌های رأی و صیانت از حقوق نامزدها اظهار کرد: در ارزیابی انتخابات سال 92 باید به این توجه کنیم که همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور بر مشارکت گسترده مردم در این انتخابات تأکید کردند و در این زمینه، رهبری گویاترین تأکید را داشتند که فرمودند این رأی مردم حق‌الناس است و در اشاره‌ای دیگر با توجه به مشارکت همه مردم گفتند که حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند، به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: این وظیفه همه برگزارکنندگان و مجریان انتخابات است که تلاش کنند هر عاملی را که مانع مشارکت گسترده مردم در انتخابات می‌شود، رفع کنند؛ چون بزرگترین و جدی‌ترین پشتوانه نظام حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی با اشاره اظهارات برخی افراد در مورد حذف جریان‌های سیاسی در انتخابات تصریح کرد: مسئولان برگزاری انتخابات نباید در افکارعمومی به گونه‌ای اظهارنظر کنند که این شائبه در افکارعمومی تقویت شود که گروهی یا جریانی اجازه حضور در انتخابات را ندارند. از طرفی کسانی هم که به دنبال ضربه زدن به منافع ملی کشور ما هستند همین اظهارنظرها را بهانه قرار می‌دهند که کارگزاران انتخابات را متهم به این کنند که گویی می‌خواهند تنها یک جریان سیاسی در فضای عمومی کشور حضور داشته باشد.

منصوری درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر شفافیت صندوق‌های رأی گفت: تأکید آقای روحانی بر بی‌طرفی برگزارکنندگان انتخابات و صیانت از آرای مردم در انتخابات و همچنین شفافیت صندوق‌های رأی و تضمین سلامت انتخابات توسط برگزارکنندگان و مجریان انتخابات، برگرفته از نگاه و رویکردی است که رهبری در انتخابات سال 92 به روشن‌ترین شکل ممکن تکلیف کارگزاران را برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی روشن کردند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه نقش فرمانداران در شکل‌گیری هیئت‌های اجرایی و صیانت از آرای مردم در رعایت اصل حق‌الناس بودن بسیار تعیین‌کننده است، دولت باید به تعهدات خود در زمینه انتخابات عمل کند.

منصوری ادامه داد: رئیس دولت یازدهم با توجه به اظهاراتی که در جمع فرمانداران داشتند، مهمترین رسالت فرمانداران این دولت را، تضمین برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و کاملا قانونی در کشور تعریف کردند.

وی گفت: همه کسانی که مجری قانون و متولی برگزاری انتخابات در کشور هستند، اعم از بخش‌های اجرایی و نظارتی باید خودشان را موظف بدانند که اصل بی‌طرفی و اجرای قانون را برای قضاوت‌ها و نظارت‌ها و اعلام صلاحیت‌ها مد نظر قرار دهند که به شائبه گرایش سلیقه‌ای در جامعه دامن زده نشود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به سخنان رئیس مجلس مبنی بر اینکه «هیچ نهادی حق ندارد کاندیداها را تهدید کند»، اظهار کرد: کاندیداهای انتخابات مجلس برای اینکه بتوانند خود را بین مردم و افکارعمومی معرفی کنند و همچنین برای اینکه بتوانند شرایط موجود را نقد و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، باید از یک حداقل امنیت و اطمینان خاطری برخوردار باشند و این نوع تهدید کردن‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها با نقش و وظایف قانونی که برعهده نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات قرار دارد، در تضاد است.

وی افزود: دغدغه آقای روحانی و تأکیدی که آقای لاریحانی روی صیانت از حقوق کاندیداها داشتند، برگرفته از نقش و جایگاه قانونی نهادهای اجرایی و نظارتی مؤثر در انتخابات است.

منصوری گفت: یک جریان سیاسی برای اینکه بتواند بدون هیچ واهمه‌ای دولت را نقد کند، باید از آزادی بیان برخوردار باشد و از حداکثر اطمینان خاطر هم برخوردار باشد. قانون اساسی ما نسبت به تضمین سلامت انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی برگزارکنندگان انتخابات تأکید بسیار جدی دارد. اگر برگردیم و انتخابات سال 92 را مرور کنیم، در شرایط فعلی و با توجه به موقعیت منطقه‌ای، مشارکت گسترده مردم ضروری‌ست. بر این مبنا، نهادهای متولی انتخابات باید تضمین‌های لازم را برای حضور همه سلایق و همه دیدگاه‌های موجود در کشور که دغدغه منافع ملی را دارند، فراهم کنند.