خدشه به اعتماد عمومی، محض رضای چند نفر!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از جوان، «خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی» آثار زیانباری را با خود به همراه دارد و می‌تواند عامل شکاف‌های اجتماعی و رویارویی غیرمستقیم مردم با حاکمیت اسلامی نیز شود، کما اینکه واکنش مردم به این گونه رویه‌های غیرقابل دفاع، توأم با ناراحتی و حتی عصبانیت بوده است و در لابه‌لای نظرات مردمی می‌توان ابراز بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان را نیز به‌راحتی درک کرد. از ایده‌آل‌های یک حاکمیت سیاسی در نظام بین‌الملل آن است که نظر اکثریت جامعه را تأمین کرده و بتواند با نظام‌مندی اعتماد آنها را به خود جلب کند، آنچنانکه بسیاری از کشورهای مدرن، قائل به این هستند که برای شناخت یک دموکراسی واقعی باید به رابطه مردم با حاکمیت سیاسی نگاه کرد و معیار سنجش و مقبولیت را میزان اعتماد و همراهی مردم با آن حاکمیت می‌دانند.

یکی از علت‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از انقلاب نیز همراهی مردم با انقلاب بوده است، به گونه‌ای که یکی از اهداف محوری کشورهای غربی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از انقلاب، فاصله‌گذاری میان مردم و نظام بوده است، همین هدف را نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از علت‌های وضع تحریم‌ها می‌دانند: «هدف تحریم‌ها، همچنانکه بارها گفته‌اند خسته کردن ملت ایران و جدا کردن ملت از نظام اسلامی است، بنابراین اگر مذاکره هم انجام شود اما ملت همچنان در صحنه باشد و بر حقوق خود پافشاری کند، ‌تحریم‌ها وجود خواهد داشت.»

ایشان در ادامه برداشت امریکایی‌ها از رابطه مردم و نظام در ایران را نادرست می‌خوانند و می‌فرمایند: «امریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی بر ملت تکیه دارد و اگر با تحریم‌ها مردم را از نظام اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام گرفته می‌شود. بخش اول این حرف که نظام کاملاً متکی بر توده‌های عظیم ملت است، حرف درستی است اما بخش دوم که فشارها و تحریم‌ها، ملت را به زانو درمی‌آورد و آنها را از نظام جدا می‌کند، ‌کاملاً غلط و ناشی از بدفهمی است.»

ایجاد فاصله بین مردم و نظام سیاست همیشگی دشمن

بارها نیز مقامات مختلف امریکایی تصریح کرده‌اند که بدبین کردن مردم به حاکمیت و دلسرد کردن مردم از آینده انقلاب، یکی از راهبردهای اصلی آنهاست چراکه در چنین شرایطی آسیب رساندن به انقلاب و وادار کردن نظام به تغییر سیاست‌های کلی و تغییر رویه‌هایی است که نظام بدون آن معنا و مفهوم واقعی نخواهد داشت.

به عنوان نمونه اسکات مودل رئیس اجرایی شرکت راپیدان گروپ، در جلسه استماع کنگره که 12 فوریه سال گذشته برگزار شد، یکی از مهم‌ترین هفت گانه‌های مقابله با جمهوری اسلامی را طرحی در قالب بدبین کردم مردم به نظام اسلامی تئوریزه می‌کند و در بخشی از سخنان خود با اشاره به لزوم توانمند‌سازی صدای امریکا و بخش رادیو فردا با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار برنامه‌سازی بیان می‌کند که اینگونه شبکه‌ها می‌توانند با هجمه قرار دادن علیه نهادها و ساختار انقلاب اسلامی باعث بدبین شدن نظر مردم نسبت به نظام اسلامی شوند.
این در حالی است که یکی از خطوط رفتاری ثابت رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غربی القای این نکته به افکار عمومی داخلی است که مسئولان کشور بدون توجه به وضع بیکاری وگرانی در جامعه حقوق‌های نجومی دریافت کرده و افراد سببی و نسبی خود را به عنوان مدیر در سازمان‌های مختلف به کار گماشته‌اند.
حال پرسش اینجاست در شرایطی که یکی از اهداف عمده نظام سلطه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بدبین کردن مردم به حاکمیت اسلامی به‌وسیله برجسته کردن تخلفات برخی از مدیران است، نباید دستگاه‌های نظارتی براساس وظایف خود با اینگونه افراد برخورد کنند تا زمینه بدبین کردن مردم به حاکمیت بیش از این فراهم نشود؟

اختلاف‌نظر مراجع مسئول درباره نجومی‌ها

به‌راستی چرا دیوان محاسبات بعد از گذشت بیش از 5/1سال، خواهان برخورد جدی دستگاه قضا با مدیران نجومی نشده و تنها به صدور یک بیانیه مبنی بر اینکه پول‌های نامشروع به خزانه کشور برگردانده شده، بسنده کرده و تعداد مدیران نجومی را کمتر از حد ممکن بیان کرده است. جالب است محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با مهر درباره عملکرد دیوان محاسبات در زمینه رسیدگی به فیش‌های نجومی بیان می‌کند: «پس از طرح این پرونده‌ها در دادسرا و صدور دادخواست‌ها و ارسال به هیئت‌های مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پرونده‌ها مختومه شده و هیچ‌گونه رأیی مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام داده‌اند وجود ندارد، بنابراین اعلام شده است همه پرداخت‌هایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرایی بوده است.»

وی همچنین نقطه ضعف دیوان محاسبات را نیز اینگونه بیان می‌کند: «این گزارش نقطه ضعف دیوان محاسبات است.

نمی‌توان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجه‌ای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفاً عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاه‌ها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند.» جالب‌تر اینکه به گفته این نماینده مجلس، صاحبان فیش‌های نجومی اخیراً به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرده و خواهان بازپس‌گیری دریافتی‌های نامشروع خود شده‌اند: «حتی اخباری وجود دارد که دو سه نفر از افرادی که پول‌ها را پس داده‌اند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده‌اند مبنی بر اینکه این پول‌هایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند.»

تبرئه شدن صاحبان فیش‌های نجومی در حالی است که بر اساس قانون، دیوان محاسبات وظیفه دارد نسبت به این تخلفات رسیدگی مناسبی را صورت دهد. اساس اصل55 قانون اساسی بیان می‌کند: «دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» همچنین قانون دیوان محاسبات نیز وظایف این دیوان را اینگونه مطرح می‌کند: «دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ تمامی حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت تمامی محاسبات مملکتی اقدام نماید.»

به‌راستی چرا در شرایطی که قوه قضائیه هنوز نظر نهایی خود را در برخورد با مدیران صاحب فیش‌های نجومی اعلام نکرده است، دیوان نیز بر اساس وظایف خود عمل نکرده و به گونه‌ای عمل کرده که مدیران متخلف مدعی احقاق حق نزد دیوان عدالت اداری شوند؟

در حالی دیوان نظر نهایی خود را در این باره اعلام کرده که خواسته مردم، محاکمه، مجازات و برکناری متخلفان بوده کما اینکه بعد از گذشت 5/1 سال از موضوع یک مدیر متخلف توسط محاکم دیوان عزل یا به تعبیر حقوقی انفصال دائم از مناصب دولتی نگرفته و در سمت‌های دیگری همچنان مشغول به کار هستند. جالب‌تر اینکه در حالی رئیس دیوان محاسبات بازگشت پول‌های غیرمشروع دریافتی به بیت‌المال را اقدام ویژه این دیوان بیان می‌کند که قبل از رسیدگی دیوان محاسبات به پرونده برخی از این افراد داوطلبانه پول‌های دریافتی را به خزانه بازگردانده و استعفا کردند که چنین اقداماتی نباید منجر به ختم دعوا و منع تعقیب بشود.

بعد از گذشت چندین ماه از رسیدگی دیوان حتی یک دادخواست یا رأی از سوی هیئت مستشاری و تجدیدنظر علیه مدیران متخلف صادر نشده و حتی تلاش کرده که تعداد مدیران را نیز تعدیل کند که همین مسئله باعث شده برخی مدیران نجومی امروز در نقش یک مدعی ظاهر و خواستار احقاق حقوق خود از طریق دیوان عدالت اداری شوند.