در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
دادستان تهران خبر داد:
درخواست مجازات برای شش متهم پرونده دکل نفتی/ به پرونده‌های مهم خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
دادستان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: برای شش متهم این پرونده کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو حادثه مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت جدید با حمایت‌های مقام معظم رهبری و همچنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.
وی از آمادگی دادستانی برای همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در رفع آسیب‌های اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرایم خبر داد.
پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز
دادستان تهران با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص بسته شدن پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی و اظهار کرد: این خبر خوبی است چرا که طی سال‌های اخیر و با مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی تهران و استانها پیرامون جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده‌گذاری کنند؛ و اعلام دکتر سیف این امیدواری را ایجاد می‌نماید که غیر از پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران و برخی دیگر از استانها، از این پس پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا تولید و اشتغال نمی‌باشد، ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.
صدور کیفرخواست در پرونده دکل نفتی
دادستان تهران همچنین با اشاره به پرونده دکل نفتی، از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
وی با اعلام این که پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، ضمن تقدیر از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، اظهار کرد: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر کرده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.
رسیدگی به پرونده قتل بنیتا ظرف هفده روز در دادسرای تهران
پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، موضوع قتل بنیتا بود که در این خصوص گفت: پرونده اخیر در روز یکشنبه منتهی به صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد شده است.
وی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران تشکر و اظهار کرد: فوت در تاریخ 29 تیرماه رخ داد و طی هفده روز، رسیدگی پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به سرانجام رسید.
جعفری دولت‌آبادی با اظهار این که قتل بنیتا نگرانی‌های زیادی برای مردم و خانواده‌ها ایجاد کرده بود، تسریع در رسیدگی را در راستای باز گرداندن احساس امنیت به مردم دانست و با تاکید بر این که احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر است، افزود: مردم نباید در مورد مال و جان خود و خانواده‌شان احساس ناامنی کنند و این که همواره نگران وقوع اتفاقی نامطلوب باشند، احساس امنیت را مختل خواهد کرد. پرونده بنیتا متضمن حادثه تلخی بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسرای تهران و انجام تحقیقات با رعایت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسی، منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد شد.
در این بخش از جلسه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران که کیفرخواست پرونده قتل بنیتا را صادر کرده بود، با اشاره به برخی اظهارات متهم که نشان از علم وی به حضور کودک در خودروی سرقتی و کشنده بودن رها کردن کودک در داخل خودرو آن هم در هوای گرم داشت، اظهار کرد: دوربین نصب شده در مغازه‌ای که خودروی پراید حامل کودک مقابل آن پارک شده بود، همه وقایع را ثبت نموده بود و با توجه به نظریه کارشناسی و همچنین اظهارات متهم در خصوص وضعیت کودک، موضوع کاملاً منطبق با بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌ی (2) آن است که از مصادیق قتل عمد است.
دادستان تهران از معاونین خود و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست این شیوه مناسب را به کار گیرند و در پرونده‌های مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، برای امر تحقیقات وقت بگذارند.
دادگاه ها به پرونده‌های مهم بدون نوبت رسیدگی کنند
جعفری دولت‌آبادی همچنین انتظار دادستانی از محاکم را که شامل تسریع در انجام محاکمات پرونده‌های مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.
وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای تهران منتهی به صدور کیفرخواست شد، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است. دادستان تهران از ریاست محاکم کیفری یک تهران خواست به پرونده‌های مهم سریع‌تر رسیدگی شود. وی هماهنگی میان دادگاه‌ها و دادسرا را مهم‌ترین نکته برای موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیب‌ها دانست که نتیجه آن، پیش‌گیری از وقوع جرم نیز می‌باشد.
تکالیف قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه
دادستان تهران به تکالیف قوه قضاییه و به ویژه دادسراها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1396 درج شده پرداخت و در این راستا مواد 113 و 116 را مورد توجه قرار داد.
وی هفت سیاست مقرر برای قوه قضاییه در ماده 113 این قانون را شامل افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیش‌گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری احصا و اظهار کرد: این سیاست‌ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید توسط قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.
وی تکلیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اعلام ظرفیت زندان‌ها به قضات و همچنین تکلیف قضات به رعایت ظرفیت زندان‌ها حین صدور قرارهای تامین کیفری را از نوآوری‌های قانون برنامه ششم دانست که طبق آن سازمان زندان‌ها مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آماری زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات نیز باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده به تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری و به موجب قوانین مربوط خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
دادستان تهران «تکلیف دادسرای انتظامی قضات به نظارت بر حسن اجرای این بند را» نکته مهمی دانست و افزود: توجه به این نکته لازم است که متن اخیر، صریح قانون است که دادسرای انتظامی را مکلف به رسیدگی کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعایت مفاد این بند دقت کنند.
جعفری دولت‌آبادی به ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه 39 شاخص قضایی، مسیر بهبود وضعیت قوه قضاییه را ترسیم نموده است نیز اشاره کرد و از جمله‌ی این شاخص‌ها میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود که در دادسرای عمومی برای سال 1395، 51 روز ارزیابی شده و وضعیت مطلوب در سال 1400 که پایان برنامه می‌باشد، 46 روز پیش‌بینی شده است.
شاخص دیگری که در ارزیابی وضعیت دادسرا مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی بود که در خصوص کارکنان 250 روز اعلام شده و پیش‌بینی شده در پایان دوره پنج ساله اجرای برنامه به 90 روز کاهش یابد. هم چنین زمان رسیدگی به شکایات از قضات که در وضعیت فعلی 65 روزه ارزیابی شده، در پایان برنامه باید حداکثر به 50 روز کاهش یابد.
دادستان تهران دوازدهمین شاخص مطرح در قانون موضوع بحث را، تعداد زندانیان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت اعلام کرد که در حال حاضر 288 نفر ارزیابی شده و باید تا پایان برنامه به 262 نفر کاهش یابد. همچنین شاخص شانزدهم یعنی سرانه فضای زندان برای هر زندانی را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر 75/8 متر مربع می‌باشد و در سال 1400 باید به 11 متر مربع برسد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی برنامه‌ریزی برای افزایش فضای اداری قوه قضاییه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زیربنای فعلی ساختمان‌های قوه قضاییه به میزان یک میلیون و 733 هزار و 687 مترمربع، لازم دانسته است این فضا در پایان سال 1400 به دو میلیون و 558 هزار و 547 مترمربع افزایش یابد.
وی نکته جدید دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، تکلیف قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی دانست که در تبصره ماده 113 قید شده است و همچنین به بند الف ماده 116 اشاره نمود که در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا پایان سال اول اجرای این قانون با همکاری دولت تمهیدات لازم را به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی اتخاذ کند.
دادستان تهران حکم مندرج در بند ب ماده 116 که قوه قضاییه را مکلف کرده با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ایجاد نماید؛ و همچنین تکلیف مندرج در بند پ برای قوه قضاییه مبنی بر ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی برای شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی را، از جمله اقداماتی دانست که در صورت اجرایی شدن، آثار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.
دکتر جعفری دولت‌آبادی از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را تکلیف دولت به اختصاص 9/2 بودجه سالانه دولت برای اجرای برنامه‌های قوه قضاییه دانست که در هر سال باید تخصیص یابد.
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۴؛
