رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور خبر داد:

66 درصد کاهش واردات و 44 درصد کاهش قاچاق سیگار در 4 ماهه امسال

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن اعلام تحقق 66 درصد کاهش واردات و 37 درصد افزایش تولید و 44درصد کاهش قاچاق سیگار در 4 ماهه امسال گفت : این افزایش تولید و کاهش واردات نسبت به سال گذشته ناشی از اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم بوده است که دولت را مکلف کده تا واردات را با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل کنند.

کد خبر : 199377

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اصغر رمزی کاهش قاچاق سیگار را نیز ناشی از افزایش تولید داخل و همچنین سایر سیاست‌ها و اقدامات این مرکز و دستگاه های ذیربط اعلام کرد.

وی همچنین از فعالیت 12 واحد مستقل سیگار سازی در کشور خبر داد که 5 واحد آن در سال 95 در راستای اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ایجاد شده اند.

رمزی بیان کرد: در مجموع تولیدات این 12 کارخانه که رقابت شدیدی نیز با یکدیگر دارند در 4 ماهه اول امسال 14.8 میلیارد نخ بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10.8 میلیارد نخ بوده 37 درصد افزایش تولید را شاهد هستیم و به واسطه این افزایش تولید و کاهش واردات همین برندها عملا واردات 4 ماهه امسال 960 میلیون نخ بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.8 میلیارد نخ 66 درصد کاهش واردات را داشته ایم.

وی همچنین برآورد قاچاق در 4 ماهه سال جاری را 2.6 میلیارد نخ اعلام که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.8 میلیارد نخ 44 درصد کاهش یافته است.

رمزی در خصوص چگونگی طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی برای لغو قانون انحصار دخانیات مطرح شده اعلام کرد: این طرح دارای اشکالات شکلی و ماهیتی اساسی است که می‌توان به رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده و درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می‌برد و اینکه موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه ششم توسعه کشور ( ماده 73) می‌شود و نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.

وی با بیان اینکه مغایرت با اصل 40 قانون اساسی زیرا تجربه سایر کشورها در لغو قانون انحصار دخانیات نشانگر افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها پس از لغو انحصار دخانیات بوده و این اضرار به عموم ملت تلقی می‌شود افزود: این طرح در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بخش اداری با بند 22 که تاکید بر تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت بهداشتی برای آحاد جامعه و در بخش سلامت «بندهای 1-2، 3-2 و 6-2» که تاکید بر اعمال سیاست‌های پیشگیری در حفظ سلامت جامعه دارد.

قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که بخش قابل توجه‌ای از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری است. همچنین قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ موضوعات حاکمیتی و سیاستهای کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده و آیین‌نامه‌های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/