دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
04 مرداد 1396 - 14:59
در گفت‌وگوی آنا با خرمشاهی بررسی شد؛

کاهش مجازات‌ تا چه اندازه در افزایش جرایم تاثیر گذار بوده است؟

خبر صبح امروز دردناک بود، بنیتای هشت ماهه که حدود یک هفته‌ای خبر گم شدنش در فضای مجازی دست به دست می‌شد، حالا پیدا شده بی‌آنکه نفس بکشد. سارق سابقه‌دار خودروی پدر بنیتا که به تازگی از زندان برگشته، این بار با سرقت خودرو، جان یک کودک را گرفته است. برخی معتقدند مجازات‌ها آنگونه که باید بازدارنده نیستند، این در حالی است که خرمشاهی،‌ جرم‌شناس معتقد است جرایم در ایران به حد کافی بازدارنده هستند و افزایش جرایم ناشی از عوامل دیگری است.
کد خبر : 198077

عبدالصمد خرمشاهی، جرم‌شناس و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به حادثه کودک‌ربایی‌های اخیر در کشور و در توضیح برخی از اظهارنظرها مبنی‌بر اینکه کاهش مجازات جرائم باعث افزایش جرم‌های خشن شده است، اظهار کرد: علم جرم‌شناسی چنین اظهارنظری را تایید نمی‌کند. سال‌ها تجربه و تحقیق دانشمندان جرم‌شناسی نشان می‌دهد که اگر مجازات به زعم برخی سبک باشد، این می‌تواند عاملی برای افزایش جرم محسوب شود.


وی با بیان اینکه بین کاهش مجازات جرائم و افزایش جرم هیچ رابطه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: جرم محصول علل و عواملی است که در جامعه ایجاد می‌شود که از جمله آن می‌توان به عوامل محیطی، خانوادگی و جامعه اشاره کرد. تمامی این عوامل اگر نادرست در کنار هم قرار گیرند، فرد را در مسیر جرم قرار می‌دهند.


این جرم‌شناس با اشاره به برخی از این عوامل توضیح داد: فقر فرهنگی، فقر مالی، نداشتن اشتغال، استرس، نگرانی، طلاق، اعتیاد و آسیب‌هایی از این دست حلقه‌هایی هستند که با متصل شدن به یکدیگر از یک فرد، یک مجرم می‌سازند و مادامی که این عوامل در جامعه وجود داشته باشد، قطعا ما شاهد وقوع جرم خواهیم بود.


خرمشاهی با اشاره به میزان وقوع جرم در کشورهای پیشرفته، عنوان کرد: در این کشورها میزان جرائم در حال نزدیک شدن به صفر است و این به این معنا نیست که در آنجا به فکر تشدید مجازات‌ها هستند، بلکه در این جوامع، به اصلاح جامعه فکر می‌شود. اصلاح یک جامعه یعنی از بین بردن علل و عواملی که باعث وقوع جرم می‌شود. تا مادامی که فقر و مشکلات مالی وجود داشته باشد، فرد مستعد بروز جرائم است.


وی با بیان اینکه هم‌اکنون مجازات‌ها در کشور ما سبک نیستند، گفت: در کشور ما تنها برای جرم اسیدپاشی است که مجازات مناسبی در نظر گرفته نشده است. این جرم هولناک که حکمش قصاص است، اما شرایط اجرای آن محقق نمی‌شود، جایگزین مناسبی ندارد. فرد خاطی باید به زندان برود که این جایگزین مناسبی برای این جرم نیست.


خرمشاهی با بیان اینکه قوانین جزائی و کیفری از گذشته تا به امروز در همه کشورها وجود داشته‌اند، اظهار کرد: در ادوار و جوامع مختلف فردی را که قراردادهای اجتماعی را نقض می‌کرد، مورد مجازات قرار می‌دادند تا خانواده قربانی تسلی پیدا کند و این به نوعی حمایت افراد جامعه در برابر بزهکاران به حساب می‌آید.


وی با بیان اینکه امروزه در بحث مجازات‌های جرائم، نگاه‌ها بیشتر به سمت موضوعات تربیتی و اصلاحی کشیده شده است، تاکید کرد: مجازات‌های سخت هرگز جوابگو نبودند. اگر مجرمی که خود قربانی یک جامعه است، دست به جرمی می‌زند بالتبع قبل از آن قانون را ورق نزده و نمی‌داند که مجازات جرمش چیست؟ افرادی که دست به جنایت‌های هولناک می‌زنند، قطعا از لحاظ شخصیتی دارای مشکل هستند و به نوعی می‌توان آنها را جزو آسیب‌دیدگان اجتماعی به حساب آورد. طبیعتا وقتی زمینه‌های بروز جرم آماده باشد، تعداد مجرمین افزایش پیدا می‌کند.


این جرم‌شناس با بیان اینکه علل و عوامل جرم باید در یک جامعه از بین برود، تصریح کرد: هرچقدر که مجازات‌ها تشدید شود و به دنبال اصلاح جامعه نباشیم، قطعا به هیچ عنوان جرم کاهش پیدا نمی‌کند.


خرمشاهی در این زمینه به بحث قاچاق موادمخدر اشاره کرد و گفت: در گذشته اعدامی‌های فراوانی در ایران وجود داشتند، اما مجازات اعدام نتیجه‌بخش نبود. اخیرا مسئولان متوجه شدند که مجازات اعدام هیچ‌گونه نتیجه بازدارنده‌ای در بحث موادمخدر و از بین بردن بزه نداشته است.


وی با بیان اینکه هیچ انسانی مجرم به دنیا نمی‌آید، اضافه کرد: مجرمین خود اولین قربانیان جامعه هستند. این افراد با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم کردند و جامعه از آنها یک انسان پرخاشگر و قانون‌ستیز ساخته است. اگر ما مجرمان را به شدیدترین حالت تنبیه کنیم، نه تنها جنبه بازدارندگی ندارد، بلکه افرادی را تربیت می‌کنیم که دیگر نمی‌توانند خود را با محیط انطباق دهند.


خرمشاهی درباره مجازات رباینده بنیتا با توجه به اینکه این نوزاد 8 ماهه هم‌اکنون فوت شده است، گفت: اگر اقدام این فرد نوعا کشنده باشد، قتل عمد محسوب می‌شود. در واقع در قانون به قتلی عمد تلقی می‌شود که یا قصد کشتن وجود داشته باشد یا با انجام اقدامی فرد کشته شود. قاضی است که باید تصمیم بگیرد آیا عمل این شخص نوعا کشنده بوده و عمد و غیرعمد بودن آن را از هم تشخیص دهد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته