سکوت شورای پول و اعتبار در برابر رقابتی نبودن فضای تولید

به گزارش گروه اقتصادی آنا، نرخ سود بانکی یا همان بهره‌های سنگین تسهیلات در بخش تولید، در شرایطی به نقل محافل تولیدی تبدیل شد که اجرای بسته حمایت از رونق تولید ملی توسط ستاد اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت برای سال دوم نیز تمدید شد اما هیچ خبری از تولیدمحور شدن نرخ سودهای تسهیلات ارائه شده در این طرح نیست و کماکان نرخ بهره‌های غیرتولیدی به‌‌عنوان بزرگترین ایراد این طرح نام برده می‌شود.

با اینکه شایعه‌هایی از نرخ 12درصد برای سپرده‌های بلندمدت به‌میان آمده اما چهارشنبه هفته گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود سپرده ها اعلام نکرده و حتی از مکانیزمی تحت «بانکداری بدون‌ ربا » سخن گفته شد که در سال‌های قبل، آن مکانیزم اجرایی شده و نتیجه آن برای همه آشکارا مشخص شده بود.

بر اساس این گزارش، مکانیزم این نوع بانکداری بر این اساس است که سپرده‌ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده‌گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت‌های مالی مشخص شود؛‌ در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک‌ها به صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهند اما در بازار رقابتی این علی‌الحساب‌ها افزایش یافت.

سود علی‌الحساب بیشتر، اقتصاد را به چالش کشید

در همین راستا حسن سبحانی دکترای اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درخصوص نرخ تسهیلات بالای بانکی گفت: طی چند سال گذشته، با توجه به فشارهای اقتصادی و رکود ناشی بر بنگاه‌های اقتصادی،‌ بانک‌ها نیز از این شرایط دور نماندند و آنها نیز نتوانستند همگام با تولید حرکت کنند.

وی ادامه داد: این شرایط به گونه‌ای بود که سود علی‌الحساب از رقمی که حق سپرده‌گذار است فراتر رفت و همین موضوع باعث بروز اشکال در سیستم چرخش پول بنگاه‌های تولیدی شد که تنها حامی تامین مالی آنها، تسهیلات بانکی بود.

استاد تمام دانشگاه اقتصاد تهران با اشاره به اینکه نباید بانک‌ها از نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده فراتر بروند، افزود: نظارت‌های بانک‌مرکزی تاکنون کارساز نبوده چراکه بانک‌ها در راستای قوانین حرکت نکرده‌اند،‌ حقیقت قوانین بانکی آن است که هیچ بانکی مجاز نیست از سود علی‌الحساب تعیین و تصویب شده در شورای پول و اعتبار، بیشتر پرداختی داشته باشد.

سبحانی با اشاره به سقف پرداختی سود علی‌الحساب اظهارکرد: نرخ سود 15درصد علی‌الحساب، به‌عنوان نرخ حداکثری باید پرداخت شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه‌ای که قابل تخصیص و حق سپرده‌گذار است بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود کما اینکه در سال‌های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می‌افتاد البته این مدل باعث می‌شود انضباط دقیق‌تری در این سیستم ایجاد شود.

ایجاد فضای سرمایه‌گذاری سودده در مقابل کاهش سود بانکی

در ادامه علاء میرمحمدصادقی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی شاید تاثیرگذاری مثبتی را در روند اقتصاد و بانکی کشور نداشته باشد و لذا برنامه‌ریزی و انجام کار کارشناسی برای آسیب شناسی و جلوگیری از مضررات این نوع کاهش، برای نظام اقتصادی کشور ضروری است.

وی اضافه کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات باید همزمان با افزایش فضای سرمایه‌گذاری در کشور باشد، مردم باید نوع و فضای سرمایه‌گذاری خود را بر اساس منفعت و سود عایدی بالا را برای خود انتخاب کنند بنابراین کاهش نرخ سود بانکی بدون آماده‌‌سازی فضای سرمایه‌گذاری، گزینه مناسبی نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تک گزینه کاهش نرخ سود بانکی را نسخه قدیمی و تکراری در اقتصاد و سیستم بانکی دانست و گفت: نباید راه سرمایه‌گذاری را بر سپرده‌گذاران بست و آنها را مجبور به دریافت سود ناچیز کرد چراکه در این شرایط بازارهای متفرقه با رشد ناگهانی باعث تلاطم‌های اقتصادی و خروج سپرده مردمی از شبکه بانکی می‌شود.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: باید راه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری و سوددهی برای سپرده‌گذار همیشه فراهم باشد زیرا تجربه فرار سرمایه تجربه‌ای تلخ است چراکه کشورهای همسایه فضای سرمایه‌گذاری را فراهم کرده‌اند و شاید این پول‌ها به خارج از کشور برود.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: سود کم مقرون‌به‌صرفه نیست، سپرده‌گذاران برای تامین امنیت سرمایه‌ خود نباید حتی نیم‌نگاهی به خارج از کشور داشته باشند و بازهم باید تاکید شود که همزمان با تقلیل سود بانکی باید زمینه برای سرمایه گذاری آماده و تسهیلات مناسبی قائل شویم که خود مردم ترجیح دهند سرمایه‌ خود را وارد تولید کنند.