دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
08 تير 1396 - 16:51
مدیر کل حقوقی سابق دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد

تمام رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است/هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند مانع تحصیل دانشجویان در این رشته‌ها شود

مدیر کل حقوقی سابق دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری نحوه تصویب رشته‌های این دانشگاه براساس قوانین مجلس و مصوبات کمیته 3 نفره، اعلام کرد که تمام رشته محل‌های دانشگاه آزاد قانونی است و هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند مانع تحصیل دانشجویان در این رشته‌ها شود.
کد خبر : 190978

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از خبرگزاری دانشجو، دکتر علیرضا مصدق، درباره رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی وزارت علوم حذف شده اعلام شده‌اند گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۵ اساسنامه خود یک مجموعه غیر دولتی است که شاخص‌ها و ملاک‌های تخصیص رشته به موجب همین قانون برای دانشگاه‌های غیردولتی متفاوت است.»


او ادامه داد: «در سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی قانونی را به نام قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب کرد که این قانون ساز و کار جدیدی را برای تایید رشته‌های دانشگاه آزاد لحاظ کرد که اگر در مسیر تصویب رشته‌ها در شورای گسترش آموزش عالی، مشکل و مانعی وجود داشت، کمیته سه نفره مرکب از نماینده وزارت علوم یا وزارت بهداشت، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده دانشگاه آزاد این رشته‌ها را ارزیابی کنند و آنها را به تصویب برسانند تا ایراداتی که شورای گسترش از نظر فضای آموزشی و هیات علمی گرفته برطرف کند.»


مصدق افزود: «همه رشته محل‌های دانشگاه آزاد مصوبه کمیته ۳ نفره را دارد، بنابراین همه رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی امروز قانونی است و تحصیل در این رشته‌ها به موجب قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد بلامانع است.»


او گفت: «اگر شورای گسترش آموزش عالی هم با شاخص‌های دانشگاه غیر‌دولتی ایراداتی به رشته‌های دانشگاه آزاد دارد، باید این ایرادات را رسما به این دانشگاه اعلام کند تا ایرادها برطرف شود. با توجه به اینکه سال ۹۴ از معاونت قوانین مجلس در مورد نسخ صریح یا نسخ ضمنی این قانون سوال شده و صراحتا اعلام شده که قانون رشته‌های دانشگاهی نسخ تلویحی یا صریح نشده، بنابراین استناد دانشگاه آزاد به این قانون، استنادی قانونی و موجهی است و هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند دانشگاه آزاد را از برخورداری از این قانون محروم کند.»


مدیر کل حقوقی سابق دانشگاه آزاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد این مشکل با تعامل مدیریت دانشگاه آزاد و مسولان وزارت علوم به صورت علمی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد و از رسانه‌ای شدن آن پرهیز شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته